هدر مالي بالملايين في هيئة تنشيط السياحة

  أكد تقرير ديوان المحاسبة عدم مطابقة المبالغ المخصصة كمساهمات من خزينة الدولة لتغطية نفقات المشاريع الإنمائية للمؤسسات العامة المستقلة مع ما هو وارد بموازنات المؤسسات وحساباتها الختامية والحساب الختامي للدولة موضحا أن العجز السنوي لبعض المؤسسات بلغ نحو (69) مليون دينار، (43) مليونا منها لسلطة المياه و مليونان لصندوق التأمين الصحي وثلاثة ملايين لمؤسسة المواصفات والمقاييس . وخرج التقرير بجملة من التوصيات منها وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الفائض والعجز للمؤسسات العامة المستقلة ، بحيث يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومعالجة طرق وعرض البيانات لتتطابق مع واقع هذه المؤسسات وبياناتها المالية. وأظهرالتقرير أن مجموع القروض الداخلية والخارجية لسنوات التحليل على التوالي (54) مليون دينار و(70) مليون دينار و(116) مليون دينار. وإذا ما قورنت بوفر موازنات المؤسسات بعد التمويل والتي تقدر على التوالي بـ (136) مليون دينار و(122) مليون دينار و(262) مليون دينار، يتضح أن هذه المؤسسات ليست بحاجة إلى اقتراض داخلي أو خارجي. واورد التقرير عددا من الأمثلة منها : بلغت مساهمة الدولة لسنة 2006 لمشاريع سلطة المياه الرأسمالية (44) مليون دينار، بينما بلغت فعلياً (18) مليون دينار فقط، كما تم إجراء مناقلة بقيمة (مليوني) دينار لصالح مؤسسة التلفزيون الأردني لم تبين كيفية تغطيتها وأضيفت إلى مساهمة الخزينة الممنوحة لها ليصل الرقم الإجمالي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى (4) ملايين دينار للعام نفسه. وأضاف التقرير انه تم إجراء مناقلة مالية لصالح المجلس الأعلى للإعلام بقيمة (241) ألف دينار أضيفت إلى مبلغ المساهمة الممنوحة له والبالغة (250) ألف دينار، علماً بأن قيمة المناقلة لم تظهر ضمن إعادة تقدير مساهمة الحكومة للمجلس لعام 2006، وتبين أن هناك مبالغ كبيرة تقدمها الخزينة سنوياً كمساهمات لهيئات ومؤسسات لا يرد ذكرها ضمن موازنات المؤسسات العامة المستقلة ومثال ذلك المركز الوطني للسكري بمبلغ (500) ألف دينار، المعهد لدبلوماسي بمبلغ (400) ألف دينار، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بمبلغ (250) ألف دينار، وهيئة تنشيط السياحة بمبلغ (6) ملايين دينار. وتطرق التقرير إلى بعض الاختلالات الهيكلية في النفقات الرأسمالية، مشيرا الى أن الرواتب والأجور شهدتا زيادة في الإنفاق للعام 2006 بنسبة (27%) و(65%) مقارنة بعامي (2005، 2004) علماً بأنه يتوجب تصويب أوضاع المعينين على هذه المواد بنقلهم تدريجياً واستيعابهم ضمن قانون الموازنة العامة/النفقات الجارية/ الوظائف الدائمة غير المصنفة. وأوضح التقرير أن أوجه إنفاق هذه المادة (أخرى) تشمل (الكهرباء، الهاتف، الصيانة، المكافآت..) وهي ذات أصل جار وليس رأسماليا، مما يشير الى وجود اختلال بهيكل النفقات الرأسمالية قدرت بمبلغ (131.376) مليون دينار لعام 2006، وبارتفاع ملحوظ نسبته (82%) عن عام 2005، و(117%) عن عام 2004. موصيا بتصويب أوضاع الرواتب والأجور والأخرى و نقلها إلى النفقات الجارية. وأكد التقرير أن بعض المؤسسات تخرج عن نطاق مراقبة ومتابعة دائرة الموازنة العامة، ولا تظهر حساباتها وبياناتها المالية ضمن الحساب الختامي للدولة، وأمثلة ذلك: البنك المركزي، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الضمان الاجتماعي، بنك تنمية المدن والقرى، داعيا إلى تقييم أداء المؤسسات المستقلة ومدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، في ظل عدم قدرة بعضها بموجب حساباتها الختامية التجميعية على تسديد نفقاتها والتزاماتها في المدى المنظور، إذا استمرت معدلات الأداء الحالية كما هي عليه. وخرج التقرير بعدد من التوصيات منها: تفعيل دور دائرة الموازنة العامة في الرقابة على موازنات المؤسسات العامة المستقلة وضبط إنفاقها وتحويل الفائض المتحقق للخزينة العامة أولا بأول، ووضع نظام متكامل للرقابة الحكومية الإدارية والمالية على المؤسسات المستقلة العامة، وعدم المصادقة على البيانات المالية الختامية للمؤسسات المستقلة، سواء تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي أم لم تدقق إلا بعد قيام الديوان بإبداء رأيه وتقديم توصياته حولها لمجلس الوزراء. وحول البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسات العامة المستقلة أظهر التقرير بالمقارنة مع موازنات المؤسسات لعام 2006 والحساب الختامي للدولة أن الوفر السنوي للمؤسسات العامة المستقلة (105) ملايين دينار و(77) مليون دينار و(192) مليون دينار، لسنوات التحليل (2006، 2005، 2004) على التوالي، ولم يأتِ بسبب زيادة الإيرادات الذاتية أو زيادة المنح، إنما جاء بشكل رئيسي نتيجة دعم الخزينة العامة ومساهمتها في المشاريع الإنمائية للمؤسسات وبالقيم التالية: (82) مليون دينار و(120) مليون دينار و(128) مليون دينار على التوالي. وأوصى التقرير بتوحيد السياسات المالية بإيجاد نظام محاسبي موحد لجميع مؤسسات وهيئات الدولة ، بحيث لا يتم إدراج جميع المؤسسات المستقلة ضمن موازنات المؤسسات المستقلة، ومثال ذلك: البنك المركزي، مؤسسة الضمان الاجتماعي، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع السياحة، المجلس الطبي الأردني. وفيما يتعلق بتحليل الإيرادات والنفقات للمؤسسات المستقلة اوضح التقرير انه عند مقارنة الإيرادات والنفقات الواردة ضمن موازنات المؤسسات العامة المستقلة والتي تعد باستخدام الأساس النقدي، مع البيانات المالية بأنواعها الواردة في الحسابات الختامية لهذه المؤسسات والتي تعد باستخدام أساس الاستحقاق، وجد اختلافا واضحا، مما يصعب عملية التحليل والمقارنة، علاوة على عدم انتهاء اغلب المؤسسات من إعداد حساباتها الختامية وبياناتها المالية حسب الأصول. وقال التقرير: انه لدى تحليل بعض النسب المتعلقة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006 تبين أن نسبة نمو الإيرادات بلغت 42%، بينما نسبة نمو النفقات 27% مما يعني أن إيرادات المؤسسات اكبر من نفقاتها، وهذا مؤشر جيد، إذ شكلت الايرادات الذاتية (الجارية والرأسمالية) ما نسبته 70% من ايرادات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006، وقد نمت بنسبة 48% عن عام 2005 وبنسبة 54% من عام2004. وأضاف أن الإعانات والمساهمات الحكومية مثلت ما نسبته 14% من إيرادات المؤسسات العام 2006، حيث بلغت 81 مليون دينار و128 مليون دينار و127 مليون دينار للسنوات (2004،2005،2006) على التوالي. واضح أن تحليل السلاسل الزمنية لبنود الإيرادات والنفقات أظهر وجود فجوة متنامية بين الإيرادات والنفقات تشير إلى عدم احتمالية قدرة كثير من المؤسسات المستقلة في المستقبل على تغطية كافة نفقاتها والتزاماتها، وذلك في حال استمرار الأداء بمعدلاته الحالية وهي تعتمد بشكل أساسي على دعم الخزينة ومساهمتها في مشاريعها الرأسمالية، والأصل أن تتجه هذه المؤسسات نحو الاعتماد على مواردها الذاتية واستغلالها بشكل أمثل والعمل على الحد من النفقات غير المبررة والتي تشكل في النهاية عبئاً على خزينة الدولة، كالمجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وغيرها.