ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 170 مليون دينار

  ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الأول من العام الحالي كانون الثاني (يناير) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مقارنة بذات الشهر من الأعوام الماضية. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 170 مليون دينار في كانون الثاني (يناير) الماضي لتشكل ما نسبته 6.1% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص علما بأنها كانت تبلغ 141 مليون دينار أو ما نسبته 4.5% في ذات الفترة من العام الماضي. وارتفع متوسط قيمة الشيكات المرتجعة من 2.4 ألف دينار في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي إلى 3.4 ألف دينار في ذات الفترة من العام الحالي وبزيادة نسبتها 41%. وكانت قيمة الشيكات المرتجعة قد ارتفعت خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية بعد أن بلغت 2.12 بليون دينار لتشكل ما نسبته 5.28% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى أن الشيكات المرتجعة في العام 2008 بلغت أعلى مستوياتها من ناحية القيمة ومن ناحية نسبتها إلى الشيكات المتداولة منذ عقود. وسجل الشهر الأخير من العام الماضي أعلى نسبة للشيكات المرتجعة بمقارنته مع ذات الشهر من الأعوام الماضية وبنسبة 8%. ويأتي الارتفاع المتتالي في قيمة الشيكات المرتجعة خلال العامين الأخيرين رغم تشديد إجراءات البنك المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية، والتي تمثل أهمها في إدراج اسم العميل الذي ترجع شيكاته لمرات ثلاث، ضمن القائمة السوداء. أما بالنسبة للشيكات المقدمة للتقاص، فقد تراجعت هي الأخرى إلى 2.778 بليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي بدلا من 3.136 بليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. ويشار إلى أن الشيكات المقدمة للتقاض قد ارتفعت قيمتها بشكل متواصل خلال الأعوام الماضية إذ بلغت 12.9 بليون دينار في العام 2002 و14.3 بليون دينار في العام 2003 الى أن وصلت الى 17 بليون دينار في العام 2004. وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة مستوى 20 بليون دينار في العام 2005 وصولا إلى 22.7 بليون دينار ثم إلى 26.5 بليون دينار في العام 2006، علما بأنها بلغت مستوى 30.2 بليون دينار في العام 2007، ثم بلغت 40.2 بليون دينار العام الماضي.