تفاصيل المطالبة المالية الحكومية لمصانع الخزف الأردنية

وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة الإنذار الرسمي موجه لمصانع الخزف الأردنية يقتضي ضرورة دفعها للمبالغ المالية المتراكمة بذمتها لصالح هيئة الأوراق المالية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الاعلان أو اللجوء للإجراءات القانونية حيالها. وبحسب الوثائق الرسمية التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لمخالفة مصانع الخزف الأردنية عن بعض تعليمات وقوانين هيئة الأوراق المالية مما اقتضى معه ترتب قيمة الغرامة المالية المترتبة بذمتها لحساب الهيئة وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية في مستهل شهر شباط الماضي بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على إدارة المصانع دفع قيمة الغرامة المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته هيئة الأوراق المالية بحق مصانع الخزف في حال تخلفت عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة. وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم مصانع الخزف الأردنية ضمن القوائم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والمتضمنة أسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع قيم الغرامات المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم مصانع الخزف الأردنية تحقق مبلغ (000) ديناراً متراكمة وذلك عن نتيجة مخالفتها المادة (4|ب) من تعليمات الإفصاح، بالإضافة الى أن كافة محاولات «المواجهة» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت الى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية. ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في هيئة الأوراق المالية ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم الغرامات المتراكمة بذمتهم المالية إضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها لحساب الهيئة بموجب المادة (6) قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الاتحاد الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء هيئة الأوراق المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية أو غرامات مستحقة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. بقي ان نذكر ان هيئة الأوراق المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الهيئة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسة لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في مصانع الخزف الأردنية حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة للهيئة بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.