3.3 مليار دينار أعباء ضريبية على الأردنيين العام الحالي

كما تشير الاحصائيات الرسمية ذاتها إلى ان اجمالي ما سيتحمله المواطنون من اعباء ضريبية مباشر واعباء ضريبية اخرى غير مباشرة ستصل إلى نحو 3.3 مليار دينار خلال العام الحالي 2010 فيما يقدر حجم الناتج المحلي الاجمالي المقدر بالاسعار الجارية خلال العام الجاري بحوالي 5ر17 مليار ديناروبما يشير إلى ان متوسط معدل العبء الضريبي على المواطن خلال العام الحالي 2010 ستصل إلى حوالي 20% هذا باستثناء اية ضرائب جديدة متوقع فرضها خلال هذا العام مما ستساهم في رفع معدل العبء الضريبي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة .

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني درويش الخليلي ان الشريحة الضريبية في الاردن تعتبر من اعلى الشرائح الضريبية في دول العالم والتي تتميز عن وضعنا بارتفاع معدلات الدخول لديها بما يتناسب مع العبء الضريبي ووصف مستويات الدخول والاجور لغالبية الشرائح في المملكة بانها متدنية واقل من اية مستويات اخرى في دول العالم الخارجي .

وشدد الدكتور الخليلي ان وضع المواطن صعب للغاية ولا يحتمل المزيد من فرض الضرائب الجديدة التي يزيد عددها على حوالي 70 بندا ضريبيا مباشرا وغير مباشرا تجبى من المواطنين مع بقاء الدخول المتدنية اصلا ثابتة ومتاّكلة بفعل التضخم وارتفاع تكاليف ومتطلبات ادنى مستويات الحياة المعيشية المطلوبة للمواطن مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم امكانية زيادة الرواتب والاجور للعاملين على صعيدي القطاع العام والخاص في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واشار إلى ان معدلات التضخم ترتفع تصاعديا وتتجاوز حاليا نسبة 6% لكنها سترتفع مستقبلا في ظل اية تطورات اقتصادية جديدة كما اشار إلى ارتفاع معدلات اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك المحلية والتي تزيد عن نسبة 11% مقارنة مع اسعار فائدة لاتتجاوز نسبة 1% في الدول الاوروبية وامريكا مما يساهم في رفع الكلفة الرأسمالية .

ومن جانبه دعا الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة الى عدم وضع الحلول لمعالجة أزمة عجز الموازنة العامة على حساب المواطنين ولفت ان مثل هذا الاجراء سيؤدي بالنتيجة إلى تعميق الازمة المعيشية للمواطن بما في ذلك تعميق الازمة الاقتصادية من خلال انخفاض الطلب المحلي على السلع والمنتجات المحلية نتيجة ضعف القدرات الشرائية للمواطن وتدني دخله مما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الوطني بمجمله .

ودعا الحكومة إلى البحث عن وسائل تمويلية اخرى بديلة لمواجهة عجز الموازنة العامة بعيدا عن احوال المواطنين واعتبر ان الخطوات العملية لتحسين اوضاع الطبقات الفقيرة من المواطنين وتحسين اوضاع الطبقة الوسطى منهم تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي من خلال زيادة دخولهم وتخفيف الاعباء الضريبية عنهم وليس بفرض حزم ضريبية متتابعة .الرأي