أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2022 ترتفع بنسبة 20.2% والتوصية بتوزيع 25% أرباحاً نقدية على المساهمين

وفي تعقيب له على النتائج المالية للمجموعة لعام 2022، وصف رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، هذه النتائج بالإيجابية، معرباً عن الارتياح البالغ لها، ومشيراً إلى أنها جاءت كثمرة للنهج الاستراتيجي الشامل والمرن المتبع لديها، والمرتكز على مفهوم الاستدامة والتطوير المستمر المواكب لروح العصر الرقمية والمنسجم مع المتطلبات والاحتياجات، مسفراً عن تحقيق النمو المخطط له.

وبين الخطيب بأن مزيجاً من القدرات والإمكانيات وقفت وراء تحقيق النمو المسجل، وهي التي تنوعت ما بين الموارد الاستثمارية المستدامة، والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة، فضلاً عن الإدارة الحصيفة للمخاطر التي انخفضت تكلفتها مع النهج المتحفظ، هذا إلى جانب الكفاءات المتميزة والقادرة على تلبية متطلبات العملاء وتعظيم العائد على حقوق المساهمين الذي ارتفع إلى 10.7% بنهاية العام 2022 مقابل 9.3% لعام 2021.

وأشار الخطيب إلى أن المجموعة حافظت على متانة وقوة المركز المالي للبنك، محتوياً التحديات المحلية والخارجية وتداعيات التطورات الدولية العامة التي لا تزال تلقي بظلالها على الصناعة والاقتصاد في المملكة والعالم، ومواصلاً سيره بخطى واثقة نحو البناء على ما تم إنجازه بالاحتكام لأسس الحاكمية الرشيدة في الإدارة، والتي تضمن الحفاظ على النسق التصاعدي في الأداء والنتائج.

وفي ضوء هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2022 خلال اجتماعه بتاريخ 26/1/2023، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني حسب الأصول.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة شمل مختلف مؤشراتها المالية بنسب عكست مدى الكفاءة لإدارة الموجودات والمطلوبات، إلى جانب القدرة على ضبط التكاليف وترشيدها وزيادة وتنويع مصادر الدخل، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية.

وقال الصفدي بأن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفع بنسبة 6.5% ليصل إلى 378 مليون دينار، مقارنة مع 355 مليون دينار تم تحقيقه خلال عام 2021، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.3% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام 2021، لتصل إلى 212.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.

وأشار الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، كان قد رفع خلال العام 2022 نسبة تغطية مخصصات المرحلة الثالثة للديون غير العاملة في مجموعة البنك حتى تجاوزت مستوى 100%، في الوقت الذي عزز فيه نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك من خلال تسجيل المزيد من المخصصات الإضافية التحوطية إزاءها، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطيتها لتتجاوز مستوى 40% من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية عام 2022. وكشف الصفدي أن هذه النسبة الهامة وبهذا المستوى القياسي، تشكل إضافة نوعية لتعزيز متانة البيانات المالية للبنك، وتعتبر واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة ككل.

وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.2% لتصل إلى 4.3 مليار دينار كما في نهاية عام 2022، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 2.0% لتصل إلى 5.3 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7% كما في نهاية عام 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

هذا وواصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، الأمر الذي أدى لمزيد من التنويع والتميز والتكامل فيما قدمه من منتجات وحلول وخدمات لبى عبرها ومن خلال مختلف القنوات بما فيها تلك الرقمية المتطورة، متطلبات العملاء من مختلف القطاعات البنكية، والذين واصل رعايتهم ومكافأتهم وتقدير ثقتهم به وولائهم له، متمكناً من توسيع قاعدتهم والحفاظ على رضاهم. 

وبالتوازي مع هذه الجهود والنتائج، لم تكف المجموعة عن تعزيز تأثيرات أعمالها ونشاطاتها المجتمعية، من خلال مبادراتها وبرامجها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي غطت مختلف محاور التنمية.

واختتم الصفدي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتطور مستقبلا، وتقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية، وبإرثه الممتد على مدار خمسة عقود، متطلعاً للمضي قدماً نحو انطلاقة جديدة في مختلف جوانب ومجالات عمله وأنشطته المصرفية وغير المصرفية مع دخوله لعقده السادس خلال العام الحالي