الحكومة تستثني قطاعات الصناعة والسياحة والزراعـة مـن رفـع أسعار المياه

وتبلغ تكلفة المتر الواحد من المياه ديناراً ونصف الدينار، بينما يستهلك قطاع السياحة 2 في المئة والقطاع الصناعي 4 في المئة من إجمالي المياه، ويتم احتساب ثمن المتر الواحد بمبلغ نصف دينار إذا كانت المنشأة تمتلك بئرا خاصا، وبمبلغ دينار واحد إذا كانت المياه من سلطة المياه.

وأضاف أن قرار استثناء القطاع الزراعي جاء لكون الوزارة خفضت استهلاك هذا القطاع من المياه إلى 62 في المئة هذا العام، بعد أن كانت في الأعوام السابقة 72 في المئة.

وقال إن الوزارة تستغل مياه وادي الأردن المخصصة لأغراض الري، وتعمد على ضخها لأغراض الشرب، إذ يتم ضخ 45 في المئة من المياه المتوفرة هناك للزراعة، و55 في المئة تضخ إلى عمان ليصار إلى استخدامها كمياه شرب بعد تنقيتها.

وأضاف النجار في مؤتمر صحفي عقد أمس أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة لبيان حجم الفاقد الفيزيائي والفني من المياه، بهدف تنفيذ مشاريع لخفض الفاقد، معتبرا أن قرار تعديل تعرفة أثمان المياه جاء من أجل دفع الشرائح التي تستهلك مياها بكميات كبيرة إلى تقنين الاستهلاك.

وقال إن إعادة هيكلة المياه جاءت بعد تحليل المعلومات والأرقام ودراسة الفواتير، لافتا إلى أن إعادة هيكلة تعرفة المياه تهدف إلى حث المستهلكين على ترشيد كميات المياه التي يستهلكونها وإحقاق العدالة في التوزيع للشرائح الأقل استهلاكا.

وبين أنه لا زيادة على الشرائح التي تستهلك المياه في حدها المعتاد أو ضمن الاستهلاك الحقيقي، وحسب معدل أفراد الأسرة، سواء الشرائح التي تقطن المحافظات أو العاصمة، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد يبلغ 60 لتراً في اليوم الواحد و36 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (ثلاثة أشهر)، وهذه الشرائح تمثل 65-70 في المئة من المواطنين، ويتواجد منها 57.5 في المئة في العاصمة، و59.5 في المئة في بقية المحافظات.

وتوقع النجار أن يكون للتعرفة الجديدة أثر في تخفيض كميات الاستهلاك من قبل الشرائح المستهدفة لغايات الترشيد، إلى جانب توفير مردود مالي بين 8-9 ملايين دينار إثر الزيادة على التعرفة التي تتراوح بين 60 قرشاً إلى 11 ديناراً شهرياً، وذلك حسب الاستهلاك.

وأكد أن القيمة الإضافية على الفاتورة، كما كانت متبعة في النظام الحالي لن يطرأ عليها أي زيادة، وستحسب بقيمتها الجزئية على الفاتورة الشهرية، بدلاً من قيمتها الكاملة على الفاتورة الربعية، أي تقسّم القيمة الإضافية على ثلاثة أشهر.

وتابع: "لكنا أضفنا رسماً على برك السباحة بقيمة 250 ديناراً سنوياً".

وحول الحد من الاعتداءات على شبكات المياه وتحصيل الأموال التي لم تستوفها الوزارة جراء تمنع بعض المواطنين عن الدفع لأسباب عديدة، قال إن هناك مواطنين قاموا بتسديد وتقسيط ما عليهم من مستحقات، وهناك أيضاً قضايا تنتظر الحكم من المحاكم، إلى جانب أن بعض القضايا لم يبت بها بشكل نهائي، وخصوصاً في قضايا نقل الملكية. النجار نفى أن تكون هناك أية إضافات على قيم الفواتير الشهرية الجديدة على الشرائح التي لم تشملها الزيادة في الأسعار، إذ ستعمل الوزارة على تقسيم الفواتير الربعية، وإعادة توزيعها على 3 أشهر دون أي تعديل على الضريبة الإضافية أو القيمة المتغيرة.

وأكد النجار أن العائد المادي من تعديل الأسعار سيكون في حدود 8 ملايين دينار في حين ستكون تكلفة إصدار الفواتير الشهرية 3 ملايين دينار.

وبين النجار أن الوزارة عملت على إصدار الفواتير الشهرية من أجل التخفيف على المواطنين، ولن يطال رفع أثمان المياه 57 في المئة من مشتركي المياه الذين يمثلون الشرائح التي تستهلك كميات مياه أقل من 40 مترا في الدورة الواحدة.

وين النجار أن وزارة المياه لا تمتلك أي إحصاءات حول عدد البرك الخاصة في الأردن التي تم فرض رسوم سنوية عليها بقيمة 250 دينارا.

وأكد أن الحكومة تسعى للتخفيف على المواطنين، وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، والتعامل ضمن إطار الشفافية الذي يحقق مصلحة المواطنين بعدالة ومساواة.

ووفق جدول الشرائح، فإن من يبلغ استهلاكه في دورة المياه حدا أقصاه 12 متراً مكعباً شهريا، لن تزيد فاتورته أي مبلغ جديد، في حين أن أعلى حد للتعرفة المقترحة في حال تم تطبيقها في العاصمة عمان والعقبة فقط ستبلغ ما يقدر بـ12 في المئة مترا، وهم الشريحة التي تستهلك ما بين 49-54 مترا مكعبا شهريا ومخدومة بشبكة الصرف الصحي.

وأكد أن "هذه الهيكلية سيتم العمل بها اعتبارا من مطلع تشرين ثاني المقبل، وذلك حال استكمال إدارات المياه والشركات الجوانب الفنية اللازمة للتعامل مع الهيكلة الجديدة".