165 مليار دولار قيمة عوائد الاستثمار في ثلاثة معادن طبيعية مخزنة في المملكة

واشار أن الصناعات الاستخراجية تحظى بنسبة 68% من حجم الاستثمار الكلي في القطاع, بينما تشكل الشركات العاملة في الصناعات التحويلية المكملة للصناعات الاستخراجية 32% تقريباً في تحول ايجابي لزيادة القيمة المضافة لصناعة التعدين الأردنية.

وأضاف أبو طه إن العائدات من بيع منتجات التعدين, خاصة البوتاس والفوسفات تجاوزت ال¯ 800 مليون دولار سنوياً, مشيرا ان الحكومة الأردنية أسست شركة لاستثمار أملاح ومعادن البحر الميت وكذلك خامات الفوسفات وصناعة الاسمدة بالاعتماد على خبرات وتمويل محلي ودولي.

ونبه ابو طه أن أي استثمار في مجال التعدين سيتم رصده من قبل اعداء هذه الأمة وعلى رأسها العدو الصهيوني, ومن هنا تكمن الصعوبة.

وقال لقد وضعت نقابة المهندسين كل امكانياتها الواسعة لانجاح الورشة والوصول إلى نتائج وتوصيات تقدمها النقابة إلى متخذي القرار في هذا البلد الصامد المرابط على جبهة واسعة مع العدو الصهيوني.

كنوز تنتظر مستخرجها

ووصف ابو طه الثروات الطبيعة في المملكة بالكنوز لمستقبل الأردن التعديني ومنها اليورانيوم: الذي ثبت ان قيمة كميات اليورانيوم الموجودة في الاردن تقدر بحوالي (6) مليارات دولار, حسب تصريح لوزير الطاقة الاسبق المهندس محمد البطاينة, وهناك تقارير تقدر عوائد الاستثمار في خام اليورانيوم بحوالي (120) مليار دولار, اضافة الى الصخر الزيتي التي يقدر احتياطات المملكة منها ب¯ 40 مليار طن تنتج 28 مليار برميل نفط.

كما تقدر الدراسات ان ثمن النحاس في خربة النحاس في جنوب الأردن بالاسعار الحالية حوالي 5.5 مليار دولار وتقدر العوائد المباشرة للدولة بحوالي 2.5 - 3.5 مليار دولار خلال سنوات التعدين التي تتراوح بين (10-20 عاماً ) وتقدر فرص العمل التي يحتاجها مثل هذا المشروع بحوالي 800 فرصة.

اما الاسمنت فيقدر حجم الانتاج من المصانع الجديدة والقديمة الأربعة حوالي (40) الف طن يومياً وان حجم الاستهلاك القادم في الأردن من الاسمنت سيرتفع من 12 الف طن يومياً إلى 20 الف طن يومياً, وباقي الانتاج البالغ 20 الف طن يومياً سيصدر إلى الدول المجاورة, وخاصة العراق.

واشار ان هناك مجالات تعدينية اخرى فيها من الفرص الاستثمارية الكثير مثل خامات البازلت, والرمل الزجاجي, والجبس, والزيولايت, والتريبولي, والحجر الجيري النقي, واحجار الزينة والغاز والذهب, الذي ثبت وجوده في الأردن, وبحاجة الى قرار جريء يدعم دراسات المهندسين والجيولوجيين الاردنيين في سلطة المصادر الطبيعية والشركة الفرنسية.

وأضاف إن الاستثمار في قطاع التعدين يعتبر استثماراً طويل الاجل يحتاج إلى توفير خامات ذات توعية جيدة واحتياط كبير وإلى رأسمال عال في الغالب وكذلك إلى تكنولوجيا متطورة تهدف إلى تخفيض تكلفة الانتاج لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المتطلبات البيئية المنسجمة مع القوانين المحلية والمتطلبات الدولية.

كما يتطلب هذا النوع من الاستثمار - وفق ابو طه - حمايته بقوانين وانظمة وتشريعات تشجع المستثمر وتحمي رأس ماله وتسهل عليه الحصول على الاختيار او الحق في التنقيب والتعدين باقل التكاليف الممكنة ويحتاج من الجهات الفنية المعنية بالخامات توفير المعلومات والدراسات الفنية اللازمة الموثوقة والمتكاملة للخام او المصدر المعدني. العرب اليوم