البحث الجنائي يحبط عمليات احتيال الكتروني إحداها بمبلغ «49» مليون دولار

 وكان يتم التخاطب بين الشركة الوسيطة (الوهمية) من خلال موقع الكتروني وهمي قامت الشركة الاصلية بانشائه لاتمام جميع المعاملات من خلاله وان جميع الروابط على الموقع كانت وهمية واسماء الاشخاص والسير الذاتية لهم ايضا وهمية وفقا لما أكده العبادي.

 

واوضح انه نتيجة شك المواطن (الوسيط) بان الشركة الاصلية الوهمية قد لا تكون حقيقية فقد قام متطوعا ومشكورا باعلام ادارة البحث الجنائي حيث تم التنسيق معه وتم التأكد من ان الشركة هي شركة وهمية واحتيالية وان جميع الاوراق والمعاملات التي صدرت عنها مزورة وتمكنت الشركة الاردنية بوعي مسؤولها وتعاونهم التام مع ادارة البحث الجنائي من تفويت الفرصة على الشركة الوهمية لاتمام عملية احتيالها ، مشيرا الى احباط عملية الاحتيال في غضون 48 ساعة وقد كان المبلغ المقرر فتح اعتمادات بنكية به وتحويله يصل الى 49 مليون دولار.

 

وقال ان مديرية الامن العام التي تتصف بالريادية وتمتاز بتفكير استباقي لجرائم الحاسوب والانترنت قامت منذ سنوات باعداد خطة شاملة تقوم على الاعداد البشري وتهيئة ضباط متخصصين وكوادر بشرية احترافية واجهزة ومعدات لازمة ومتخصصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على مستوى المملكة والخارج لوضع حد لزيادة أي مخاطر قد تلحق بالمواطن الاردني جراء استخدام شبكة الانترنت.

 

وقامت المديرية بانشاء وحدات متخصصة في ادارة البحث الجنائي وادارة المختبرات والادلة الجرمية وادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعمل جميعها بشكل متناسق لملاحقة أي آثار سلبية او جرائم من الممكن ان ترتكب بحق المواطن ومتابعة أي شخص يقوم باستخدام الحاسوب بصورة غير قانونية تؤدي الى الحاق اضرار بشخص المجني عليه او بشخص بريء غايته من استخدام الحاسوب والانترنت هو المنفعة والانتفاع.

 

واضاف انه قبل حوالي عامين تم انشاء قسم متخصص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل ادارة البحث الجنائي كادارة معنية بمتابعة الجريمة وملاحقتها وهي على اتصال مباشر مع المواطنين وباشر القسم عمله بعد ان تم تزويده بما يلزم بملاحقة هذه الجرائم وتمكن من ضبط عدد كبير من القضايا وصلت الى مئتي قضية تتنوع ما بين جرائم التهديد والابتزاز الذي يتم نتيجة الحصول على معلومات شخصية من قبل الشخص الضحية عن طريق مواقع الاستضافة المجانية او مواقع التعارف او من خلال الاختراق للبريد الشخصي والحصول على هذه المعلومات واستخدامها لغايات سلبية واجرامية تتمثل بالضغط على الضحية للامتثال لتلبية مطالب الشخص المجرم سواء لتحقيق مكسب مادي من خلال استغلال هذه الاسرار او تحقيق مآرب شخصية كالتحرش الجنسي وغيره.

 

وبين ان معظم هذه القضايا يقع فيها (الشباب والفتيات) الذين يندفعون بعلاقات وهمية على هذه المواقع الامر الذي يصل بهم الى الحديث عن امور شخصية واسرار ومتعلقات شخصية خاصة جدا كالصور والعلاقات الخفية والرغبات والميول حيث تستغل في الايقاع بالضحايا واحيانا في غسيل افكارهم وتوجيههم نحو افكار غير اخلاقية وغير شرعية ومرفوضة في مجتمعنا.

 

وقال ان الكثير من الفتيات يقعن ضحية تبادل صور لهن مع احد الاصدقاء من خلال الانترنت وتكتشف فيما بعد انه قد قام باستغلال هذه الصور الشخصية بشكلها الحقيقي او بادخال تعديلات عليها لغاية تحقيق هدف الابتزاز الامر الذي يجعل الفتاة تنقاد بكل السبل الى الانصياع ماديا او جسديا لهذا الشخص المجرم لخشيتها من التقدم بشكوى وردود فعل عائلية وردود فعل المجتمع.

 

ومن الجرائم الاخرى ايضا التي يتعامل معها القسم جرائم الاحتيال والتي تتم في اغلبها من مستخدمين للانترنت في دول عربية واجنبية تقوم على اساس ارسال رسائل عشوائية لتجار او اصحاب اعمال يتم انتقاؤهم من خلال شبكات الانترنت بهدف ايهامهم بانهم سيقومون بالاستثمار بمشروعات كبيرة في المملكة وانهم شركة استثمارية كبرى وسيستثمرون بمبالغ مالية كبيرة حيث يقومون بتزويد الشخص الضحية بما يثبت انهم اصحاب شركات حقيقية بما فيها المعلومات الوافية حول الشركة وموقع الانترنت وارقام هواتف اشخاص للاتصال بهم عند الضرورة او الاستفسار عن أي شيء.

 

وبعض الاشخاص يقوم بارسال رسائل عبر الانترنت لاشخاص في المملكة بان لديه مبالغ مالية كبيرة محجوزة في احد البنوك خارج المملكة وغالبا في دول افريقية او امريكا الجنوبية وغيرها وهو بحاجة لمبلغ مالي لفكها وتحويلها الى الجهة التي يتم الاتفاق عليها وفيما اذا تم فك الحجز عنها فانه سيقوم باعطاء نسبة عشرة بالمئة على سبيل المثال من المبلغ المذكور لهذا الشخص الذي يرسل له هذا المبلغ ومن اجل التأكد من وجود هذه المبالغ المزعومة المحتجزة في احد البنوك فانه يقوم بارسال موقع الكتروني للبنك وهو موقع وهمي واسماء اشخاص وهمية يفترض انهم يعملون في البنك ومن اجل ايجاد مزيد من الثقة لدى الضحية والتثبت من وجود هذه المبالغ لدى البنك المفترض لاتمام عملية تحويلها من اجل الايقاع بالضحية.

 

وقال المقدم العبادي: أحيانا يتم ايهام الضحية بانه وبموجب مسابقة عالمية للمشتركين في شبكات الانترنت فانه قد فاز بجائزة المسابقة كأن تكون سيارة فارهة ثمينة او مبلغ مالي كبير حيث يتبع ذلك الطلب من الضحية تحويل مبلغ مالي لاتمام عملية الشحن او النقل او كلفة الحوالات المالية او فك الرهونات او المساهمة بقيمة الاعتمادات البنكية.

 

ومن الامثلة على جرائم الاحتيال الالكتروني قال: وصول رسالة الى احدى المواطنات تقول بانها ربحت مبلغا ماليا ضخما حوالي مليون ونصف المليون دولار وان اجراءات تحويل هذا المبلغ اليها بحاجة الى نفقات مالية حيث قامت بتحويل مبلغ 37 الف دولار وهو مبلغ ادخرته لشراء شقة سكنية واتضح ان ربحها كان وهميا وقمنا باتخاذ الاجراءات الخاصة بمثل هذه الحالة من خلال التنسيق مع ادارات الشرطة العربية والدولية (الانتربول).

 

واشار الى مثال اخر على جرائم تكنولوجيا المعلومات (الانترنت) كجريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال نسخ البرامج والمصنفات الفنية المرئية والمسموعة والقيام بترويج هذه المنسوخات المقلدة عبر شبكة الانترنت او بالوسائل التقليدية من خلال البيع غير المشروع للمصنفات المقلدة.

 

وفي هذا المجال نشطت ادارة البحث الجنائي ومن خلال قسم حماية الملكية الفكرية وبالتنسيق مع دائرة المكتبة الوطنية لملاحقة هذه الجرائم التي تعود بخسائر كبيرة على المستثمرين اصحاب الحقوق وعلى الاقتصاد الوطني ومن احدث القضايا التي تم ضبطها اخيرا مصنفات فنية "سيديات وديفيديات" تجاوز عددها 35 الفا تحتوي على اغان لمطربين عرب واجانب وافلام عربية اباحية.

 

وحول دور ادارة البحث الجنائي في توعية جميع الشرائح الاجتماعية مستخدمي الانترنت اكد المقدم العبادي على عدم السماح لاي شخص او جهة غير موثوقة باستخدام جهاز الحاسوب الشخصي واستخدام كلمات مرور غير مألوفة (معقدة) وتغيير كلمات المرور بشكل دوري وعدم اعطاء المعلومات والاسرار الشخصية والملفات الشخصية كالصور لاي شخص او جهة غير موثوقة وعدم استقبال أي بريد من شخص او جهة غير معروفة وموثوقة.

 

اما بالنسبة للاسرة فيجب ان يكون اولياء الامور على دراية بالهدف من استخدام الانترنت من قبل ابنائهم في المنزل ووضع نظام لذلك يشتمل على تحديد وقت ملائم لاستخدامه ومراقبتهم .

 

ودعا جميع شرائح المجتمع من مستخدمي الانترنت الى عدم التردد بابلاغ ادارة البحث الجنائي باقسامها وشعبها في جميع مناطق المملكة عن أي شكاوى يقع ضحيتها المواطن نفسه او اشخاص يعرفهم .واكد المقدم العبادي انه يتم معاملة جميع الشكاوى بما يخدم مصلحة الضحية او المشتكي ومصلحة المجتمع من حيث السرية التامة والاجراء الرادع قضائيا او اداريا الذي يضمن عدم تكرار وقوع هذه الجريمة على المشتكي او الضحية.

 

وقال ان الاجراءات الشرطية والقضائية والادارية التي اتخذت بحق مرتكبي جميع انواع الجرائم كانت رادعة لهم وحققت السلامة للضحية ، ومن بين هذه الاجراءات توديع المجرم للقضاء بالتهم التي يكون قد ارتكبها حيث تتراوح العقوبات بحسب الجرائم المرتكبة والتي قد تصل الى عدة سنوات.