مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة

 

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى “النفير العام والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى”، للتصدي لاقتحامات المستوطنين الذين يستعدون لتصعيد انتهاكاتهم تلبية لمطالب ما يسمى “منظمات الهيكل”، المزعوم، بتنفيذ اقتحام مركزي للمسجد في أوائل أيام شهر رمضان الفضيل، أسوة باستباحتهم حرمته أمس.

 

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها وعززت إجراءاتها العسكرية في باحات “الأقصى” وعند أبوابه، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين، أمس في أول أيام شهر رمضان، للمسجد من جهة “باب المغاربة”، والقيام بتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في المنطقة الشرقية منه، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

 

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد ومدينة القدس المحتلة.

 

وفي انتهاك صارخ من جانب المتطرفين؛ فقد علقت ما تسمى جماعة “عائدون إلى جبل الهيكل” المتطرفة لافتات باللغة العربية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للاستفسار عن توفر مساحة إضافية مقابل كسب المال، من أجل تأمين مكان لتخزين الماعز في البلدة القديمة، ويفضل أن يكون بجانب ما ادعته بجبل الهيكل المزعوم.

 

جاء ذلك على وقع إعلان القوى والفصائل الفلسطينية في محافظة طولكرم الإضراب التجاري الشامل حدادا على روح الشهيد الفلسطيني أمير عماد أبو خديجة (25 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة طولكرم، بالضفة الغربية، ومحاصرة منزله أثناء محاولة اعتقاله، مما أدى إلى اندلاع المواجهات والاشتباكات المسلحة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها.

 

في حين تسرع سلطات الاحتلال بناء حي استيطاني جديد جنوب القدس المحتلة، في منطقة استراتيجية لمنع التواصل الجغرافي بين المدينة وبيت لحم في الضفة الغربية، وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان 11”).

 

وأفادت الهيئة الإسرائيلية بأن المشروع الاستيطاني الجديد المسمى “القناة السفلية” في القدس المحتلة يكتسب “أهمية سياسية كبيرة؛ لأنه سيفصل أحياء مقدسية عن بعضها، ويمنع التواصل الجغرافي بينها عن مناطق بيت لحم، بما يمنع في الواقع التواصل في دولة فلسطينية مستقبلية”، بحسبها.

 

وأشارت إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد، سيضم أكثر من ألف و200 وحدة استيطانية جديدة، وسيربط بين مستوطنة “غفعات هاماتوس” الإسرائيلية قرب بيت صفافا، ومستوطنة “هار حوما” بجبل أبو غنيم.

 

وفي الأثناء؛ أكدت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن في بيان مشترك، أمس، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، معلنة استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى “استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن” وفق تعبيرها.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن دول البرازيل، والإكوادور، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق “الاحتلال الإسرائيلي” للقرار رقم 2334 الصادر العام 2016، والذي “يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.

 

وناشدت تلك الدول “جميع الأطراف في تلك الفترة بالامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة، وإظهار أقصى درجات ضبط النفس”. وشجبت الدول التسع ما سمته “ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين (وفق تعبيرها)، بما في ذلك عنف المستوطنين”.

 

وأكدت “مطالبة المجلس للجانب الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس”، داعيا الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.

 

وشددت على “الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل للجهود في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها”، وفق ما ورد في البيان الصادر عنها