«المحامين» تلوّح باتخاذ إجراءات قانونية بحق التلفزيون الأردني

من جهتها، أوضحت معدة ومقدمة برنامج تحت الضوء سهى كراجة لـ"السبيل" أن "ضيف الحلقة الرئيس كان نقيب المحامين، وكان هو محور النقاش والحديث موجه له، وقام بتوضيح القضايا قيد النقاش، أي أن الحديث كان بحضور النقابة وليس بغيابها".

وتابعت: "أكن خالص الاحترام والتقدير لدور المحامين ونقابة المحامين، ولدورهم الريادي في حياتنا اليومية وإنجازاتنا الوطنية".

وقالت: "الحلقة ناقشت مشاكل مهنة المحاماة، وعلاقة المحامين بالمواطنين أصحاب القضايا المختلفة، ووجه مواطنون مستطلعون النقد الى تلك الفئة التي أسميناها "دخيلة" على المهنة، كما هو الحال في كل مهنة في هذه الدنيا، وليس للمحامين بشكل عام".

وأضافت كراجة: "لم نقصد بالمطلق توجيه النقد للنقابة والمحامين كمهنة، بل لنقاش بعض الممارسات الخاطئة التي تحصل من بعض أعضاء المهنة".

وقالت: "ركزت الحلقة في جزء كبير منها على مشاكل المحامين المتدربين، تبعاً لطلب من هذه الفئة"، مشيرة الى أن الحلقة كانت مسجلة وليس على الهواء مباشرة، بمعنى أنه كان بإمكان نقيب المحامين، في حال لم تعجبه طبيعة الحوار والنقاش الذي دار، الاعتراض رسمياً على بث الحلقة قبل يوم من بثها، لكنه لم يفعل، بل اتصل بي للاستفسار عن موعد بث إعادة الحلقة كونه لم يشاهدها يوم بثها في وقتها الأصلي".

ومضت كراجة قائلة: "هذا البرنامج قدم وجهات نظر متوازنة، وليست لدينا بالتأكيد أي نية أو هدف أو خطة للتحامل على النقابة أو الإساءة لأعضائها، وهي المؤسسة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، بل إننا قمنا بإشراك النقيب في العديد من الحوارات المهمة، وخاصة في قضايا تطوير القضاء في حلقة خاصة مع وزير العدل، فضلا عن استضافته لمناقشة بعض القوانين الهامة، مثل الضمان الاجتماعي، بهدف إبراز دور النقابة كمؤسسة فاعلة".

وختمت حديثها بالتأكيد بإن الاختلاف في وجهات النظر شيء صحي، قائلة: "نؤمن بدور النقابة وفاعلية أعضائها في تطوير هذه المهنة الهامة في حياتنا ومستقبل وطننا".

وكانت نقابة المحامين قد أكدت أن مجلسها وهيئتها العامة "تلقت بكل الأسف والاستنكار الافتراءات والاتهامات المشبوهة والمغرضة التي أذيعت على الأثير المرئي في حلقة يوم الخميس الموافق 10/6/2010 ضمن برنامج "تحت الضوء" الذي يبث من التلفزيون الأردني القناة الأولى، والتي "تناولت فيه مقدمة البرنامج كل أصناف كيل التهم الباطلة لمهنة المحاماة وفرسانها من المحامين وقلعتها نقابة المحامين".

واستنكرت نقابة المحامين ما وصفته بالهجمة على مهنة المحاماة ومجتمع المحامين "مشددة على إدانتها بأقصى درجات الغيظ" لما صدر في الحلقة، وقالت "إن ما أذيع على لسان مقدمة البرنامج قد تم تدبيره مسبقا لأغراض سيتم الإعلان عنها حال اتخاذ الإجرءات القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأشارت نقابة المحامين الى "أن ما يربو على الستين عاما من عمرها المديد كان وما زال كافيا لدفع أي محاولة للنيل من هيبتها وهيبة مهنة المحاماة، وهذه المهنة الأعلى شرفا قد تناوب على فروسيتها الأجيال العديدة التي آمنت وما زالت بأن رسالتها إنسانية الهدف غايتها نصرة المظلوم والدفاع عن الحقوق والحريات والاستشهاد في خندق الوطن ومحاربة الفساد والمحسوبية".

وقالت إن هذه الأجيال "كانت المنارة التي أزالت عتمة الظلم، وقدمت التضحيات ودافعت عن حقوق المواطن والوطن والأمة".

وأكدت نقابة المحامين أنها "ستقف صفا واحدا هيئة عامة ومجلسا ونقيبا، سدا منيعا أمام المحاولة البائسة واليائسة التي تهدف الى تشويه سمعة مهنة المحاماة والمحامين، وأن ما قيل من عبارات جارحة وظالمة وردت على لسان مقدمة البرنامج بحق مهنة المحاماة لن تصل بأي حال من الأحوال الى تحقيق أهدافها،     والأمر بيّن.. جلي لكل ذي بصيرة بأن الأمر تمت فبركته ونسجه بشكل يسيء إلى مهنة المحاماة السامية، التي أدت الى تشويه الصورة، وما اللقاءات التي تم أخذها من المشاركين تمت إعادة مونتاجها بصورة أدت الى ما ظهرت عليه".

وطالبت النقابة مؤسسة التلفزيون الأردني بإجراء التحقيقات اللازمة بموضوعية للوصول الى المسؤول عن هذا الأمر، ومنع تكرار التهجم على مؤسسات الوطن من خلال منابره، وألا يستغل أي كان هذه المؤسسة العريقة للنيل من شرفاء الوطن ومؤسساته.

الى ذلك كشفت مصادر عليمة في التلفزيون آن "ما وصل الى البرنامج من انتقادات لمواطنين عن أسباب إخفاء الحقائق، مثلا لماذا تتعرض محاميات للتحرش الجنسي؟ ولماذا لا تحل مشاكل التدريب؟"، مشيرين الى أن "معدة البرنامج حصلت على عدد من التجاوزات، لكنها مارست الرقابة الذاتية في حلقتها واكتفت بثلاث قضايا فقط".

 

انتقدت نقابة المحامين التلفزيون الأردني لما أسمته "الاتهامات والافتراءات المشبوهة بحق مهنة المحاماة، التي أذيعت ضمن برنامج تحت الضوء"، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة أن "ما أذيع على لسان مقدمة البرنامج جرى تدبيره مسبقا، لأغراض سيتم الإعلان عنها حال اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

من جهتها، أوضحت معدة ومقدمة برنامج تحت الضوء سهى كراجة لـ"السبيل" أن "ضيف الحلقة الرئيس كان نقيب المحامين، وكان هو محور النقاش والحديث موجه له، وقام بتوضيح القضايا قيد النقاش، أي أن الحديث كان بحضور النقابة وليس بغيابها".

وتابعت: "أكن خالص الاحترام والتقدير لدور المحامين ونقابة المحامين، ولدورهم الريادي في حياتنا اليومية وإنجازاتنا الوطنية".

وقالت: "الحلقة ناقشت مشاكل مهنة المحاماة، وعلاقة المحامين بالمواطنين أصحاب القضايا المختلفة، ووجه مواطنون مستطلعون النقد الى تلك الفئة التي أسميناها "دخيلة" على المهنة، كما هو الحال في كل مهنة في هذه الدنيا، وليس للمحامين بشكل عام".

وأضافت كراجة: "لم نقصد بالمطلق توجيه النقد للنقابة والمحامين كمهنة، بل لنقاش بعض الممارسات الخاطئة التي تحصل من بعض أعضاء المهنة".

وقالت: "ركزت الحلقة في جزء كبير منها على مشاكل المحامين المتدربين، تبعاً لطلب من هذه الفئة"، مشيرة الى أن الحلقة كانت مسجلة وليس على الهواء مباشرة، بمعنى أنه كان بإمكان نقيب المحامين، في حال لم تعجبه طبيعة الحوار والنقاش الذي دار، الاعتراض رسمياً على بث الحلقة قبل يوم من بثها، لكنه لم يفعل، بل اتصل بي للاستفسار عن موعد بث إعادة الحلقة كونه لم يشاهدها يوم بثها في وقتها الأصلي".

ومضت كراجة قائلة: "هذا البرنامج قدم وجهات نظر متوازنة، وليست لدينا بالتأكيد أي نية أو هدف أو خطة للتحامل على النقابة أو الإساءة لأعضائها، وهي المؤسسة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، بل إننا قمنا بإشراك النقيب في العديد من الحوارات المهمة، وخاصة في قضايا تطوير القضاء في حلقة خاصة مع وزير العدل، فضلا عن استضافته لمناقشة بعض القوانين الهامة، مثل الضمان الاجتماعي، بهدف إبراز دور النقابة كمؤسسة فاعلة".

وختمت حديثها بالتأكيد بإن الاختلاف في وجهات النظر شيء صحي، قائلة: "نؤمن بدور النقابة وفاعلية أعضائها في تطوير هذه المهنة الهامة في حياتنا ومستقبل وطننا".

وكانت نقابة المحامين قد أكدت أن مجلسها وهيئتها العامة "تلقت بكل الأسف والاستنكار الافتراءات والاتهامات المشبوهة والمغرضة التي أذيعت على الأثير المرئي في حلقة يوم الخميس الموافق 10/6/2010 ضمن برنامج "تحت الضوء" الذي يبث من التلفزيون الأردني القناة الأولى، والتي "تناولت فيه مقدمة البرنامج كل أصناف كيل التهم الباطلة لمهنة المحاماة وفرسانها من المحامين وقلعتها نقابة المحامين".

واستنكرت نقابة المحامين ما وصفته بالهجمة على مهنة المحاماة ومجتمع المحامين "مشددة على إدانتها بأقصى درجات الغيظ" لما صدر في الحلقة، وقالت "إن ما أذيع على لسان مقدمة البرنامج قد تم تدبيره مسبقا لأغراض سيتم الإعلان عنها حال اتخاذ الإجرءات القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأشارت نقابة المحامين الى "أن ما يربو على الستين عاما من عمرها المديد كان وما زال كافيا لدفع أي محاولة للنيل من هيبتها وهيبة مهنة المحاماة، وهذه المهنة الأعلى شرفا قد تناوب على فروسيتها الأجيال العديدة التي آمنت وما زالت بأن رسالتها إنسانية الهدف غايتها نصرة المظلوم والدفاع عن الحقوق والحريات والاستشهاد في خندق الوطن ومحاربة الفساد والمحسوبية".

وقالت إن هذه الأجيال "كانت المنارة التي أزالت عتمة الظلم، وقدمت التضحيات ودافعت عن حقوق المواطن والوطن والأمة".

وأكدت نقابة المحامين أنها "ستقف صفا واحدا هيئة عامة ومجلسا ونقيبا، سدا منيعا أمام المحاولة البائسة واليائسة التي تهدف الى تشويه سمعة مهنة المحاماة والمحامين، وأن ما قيل من عبارات جارحة وظالمة وردت على لسان مقدمة البرنامج بحق مهنة المحاماة لن تصل بأي حال من الأحوال الى تحقيق أهدافها،     والأمر بيّن.. جلي لكل ذي بصيرة بأن الأمر تمت فبركته ونسجه بشكل يسيء إلى مهنة المحاماة السامية، التي أدت الى تشويه الصورة، وما اللقاءات التي تم أخذها من المشاركين تمت إعادة مونتاجها بصورة أدت الى ما ظهرت عليه".

وطالبت النقابة مؤسسة التلفزيون الأردني بإجراء التحقيقات اللازمة بموضوعية للوصول الى المسؤول عن هذا الأمر، ومنع تكرار التهجم على مؤسسات الوطن من خلال منابره، وألا يستغل أي كان هذه المؤسسة العريقة للنيل من شرفاء الوطن ومؤسساته.

الى ذلك كشفت مصادر عليمة في التلفزيون آن "ما وصل الى البرنامج من انتقادات لمواطنين عن أسباب إخفاء الحقائق، مثلا لماذا تتعرض محاميات للتحرش الجنسي؟ ولماذا لا تحل مشاكل التدريب؟"، مشيرين الى أن "معدة البرنامج حصلت على عدد من التجاوزات، لكنها مارست الرقابة الذاتية في حلقتها واكتفت بثلاث قضايا فقط".