التيار الديمقراطي: الإصلاح الاقتصادي ليس أكثر من زيادة الجباية الضريبية

 وقال التيار في بيان صحفي انه و “منذ بداية العام الحالي والمجتمع الأردني يترقب صدور برنامج الإصلاح الاقتصادي الموعود، لمواجهة عجز الموازنة المتنامي الذي لامس 1.5 مليار دينار في عام 2009 ، ووفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد التعديلات المتعددة على موازنة 2010 من المتوقع ان يصل عجز العام الحالي 1.1 مليار دينار، ومديونية تجاوزت نسبتها 60% من الناتج المحلي الاجمالي”.

 

أما الإجراءات المعلنة لمواجهة الأزمة- حسب التيار-” لا يمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي فهي ليس أكثر من زيادة الجباية الضريبية، ولتسويق قرارات الحكومة اطلق عليها سياسة “تحفيز اقتصادي” بسبب تخفيض رسوم تسجيل العقارات التي لا تحتل اولوية لدى المواطنين خاصة وان الخزينة سوف تعوض خسائرها من التخفيض بمزيد من الضرائب، فقد فرضت ضريبة مبيعات إضافية على البنزين اوكتان 95 بنسبة 18% لكي تصبح 24% وعلى البنزين اوكتان 90 بنسبة 12% لكي تصبح 18%، ورفع الضريبة على الاتصالات الخلوية وزيادة أسعار المياه، وفرض ضرائب على السجائر والمشروبات…

 

وشدد على ان هذه الاجراءات تعتبر “مقدمة سيتبعها مجموعة اجراءات لفرض ضرائب على سلع ومواد غذائية ستشمل الحليب والشاي والسكر والاجبان والحمص والعدس والحنطة والشعرية والذرة الصفراء ودقيق الذرة وزيت النخيل، ورفع نسبة ضريبة المبيعات على المواد المخفضة من غذاء ودواء والغاء كافة الاعفاءات. والمثير للدهشة ان الحكومة تفرض ضرائب على المحروقات بنسب مرتفعة، وبدلا من ان يرتفع سعر البنزين بسبب الضرائب، انخفض بنسبة 6%، معنى ذلك ان الحكومة تسعر المحروقات باعلى من الاسعار الحقيقية من 18%- 24%، اي تقوم بجباية الاموال من المواطنين بلا قانون ، لنذكر الحكومة الموقرة بنص المادة 111 من الدستور التي تنص على ” لا تفرض ضريبة او رسوم الا بقانون” ولا يمكن وصف ذلك باقل من نهب اموال الشعب، والغريب ان تعلن الحكومة ان لا علم لها بفروقات الاسعار..! “.

 

وقال انه من حق المواطن ان يتساءل اين ذهبت هذه الاموال..؟ واين شفافية تسعيرالمحروقات التي تحرص الحكومة على الاعلان عنها في كل مناسبة ..؟ فضيحة ترقى لمستوى شبهة الفساد المالي والاداري، واننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق حيادية لكشف الحقائق امام الشعب، وبالاجراءات غير الدستورية، ومحاكمة المسؤولين فالحكومة متهمة حتى تثبت براءتها او استقالتها، ومن حق اي مواطن مقاضاتها بصفته متضررا.

 

أما الجانب الأخر المتعلق بجوهر الاجراءات، قال التيار” لا بد من ربطها بالتعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل منذ بداية العام الجاري والتي تضمنت تخفيضات ضريبية واسعة على ارباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وكبار التجار، فالسياسة الاقتصادية الحالية استمرار لنهج الحكومات السابقة القائمة على التخلي عن الضريبة التصاعدية على الدخل والارباح وبشكل مخالف للدستور، واحلال سياسة ضريبية جديدة قائمة على توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى وكبار الرأسماليين، اجراءات حكومية متحيزة لصالح كبار الرأسماليين، وليس كما تدعي بانها لصالح الفئات الوسطى ومراعاة لظروف الفقراء، والا كيف يفهم تخفيض مساهمة كبار الرأسماليين في موازنة الدولة في حين تعاني الخزينة من عجز متفاقم، مقابل تحميل عامة الشعب اعباء اضافية تفوق قدراتهم، الامر الذي عرض ويعرض الامن المجتمعي لاخطار كبيرة، وما يشهده المجتمع الاردني من اتساع ظاهرة العنف باشكالها المختلفة ما هو الا تعبير عن حالات الاحتقان الناجمة عن الظروف الاقتصادية المتردية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع الأردني، خاصة اذا ما علمنا ان 75% من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، في الوقت الذي تصل معدلات التضخم في البلاد الى حوالي 5% الأمر الذي أدى الى تآكل الأجور الفعلية”.

 

و حسب التيار فان ” المؤشر العام للإيرادات الضريبية يشير الى تراجع ايرادات ضريبة الدخل وزيادة ايرادات ضريبة المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي، على الرغم ان مفاعيل قانون ضريبة الدخل ستظهر العام القادم، مع ذلك انخفضت ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 21.4% حوالي 108 ملايين دينار، في حين ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات حوالي 55 مليون دينار خلال الفترة نفسها، هذه السياسة الضريبية احلالية متحيزة ضد الفقراء تزيد الفقراء فقرا،هذه السياسة قد توفر بعض الاموال مؤقتا لتغطية تراجع ايرادات الخزينة، لكنها لا تخرج البلاد من الازمة ليس هذا فحسب بل سوف تدخلها بازمات جديدة، فالتوسع بالسياسة الضريبية والمبالغة بنسبة الجباية سوف تؤدي الى انكماش الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر. فتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2009 الى 2.8 مقارنة مع 7.8 لعام 2008 تعبير عن الازمة التي ما زالت البلاد تعيش تحت تأثيرها، ليس هناك مؤشرات لخروج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ الاقتصادي، بسبب غياب الدور الفاعل للاقتصاد الحقيقي، وتطبيق سياسة التخاصية والتخلي طوعا عن مؤسسات وطنية لصالح رأس المال الاجنبي الذي يحول الفوائض المالية لهذه المؤسسات للخارج، وحرمان الاقتصاد الوطني منها. ويكفي الاشارة الى خسارة أسهم السوق المالي بحوالي 2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، للكشف عن تردي الاوضاع الاقتصادية .

 

دفع الشعب الاردني ثمنا باهظا للازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد قبل عقدين من الزمن نتيجة السياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات المتعاقبة، والان يتكرر المشهد مرة اخرى بتحميل الفئات الشعبية ثمن السياسات الاقتصادية، اما الفئات التي اقترفت هذه السياسات واوصلت البلاد للازمة، والتي هدرت اموال الدولة سواء عن طريق سوء استخدام مواردها، او عقد الصفقات المشبوهة، او ممارسة اي شكل من اشكال الفساد والتي ترقى احيانا لمستوى الجرائم الاقتصادية تنعم باموال الشعب من دون حسيب او رقيب. في ضوء كل ذلك لا بد من التأكيد على ان الإجراءات الحكومية لا تسير باتجاه معالجة الأزمة بل نحو تفاقمها، وان إجراءات حقيقية لا بد ان تنطلق من سياسة اقتصادية جديدة، وانطلاقا من الشعور الوطني للتيار الديمقراطي فانه قدم برنامجا متكاملا لمواجهة الازمة الاقتصادية .وهيئة رئاسة التيار سوف تعدّ مذكرة تفصيلية بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي البديل للراي العام وللحكومة في اقرب وقت ممكن.عمان نت