غفوة اتحاد نقابات العمال

 وتأخذ الصورة بالوضوح تماما ان الحكومة وهي تقوم بهذا الشكل العاجل فهو على الارجح اعترافها وخضوعها للضغوط التي تمارس عليها من جهات عديدة وهي في ذلك وكما هو واضح ايضا عزوفها عن السعي الى تحسين اوضاع واحوال معيشة العمال. وهي الى جانب ذلك لا تتحرك او تبذل جهدا يذكر في ازاحة الظلم والغبن ايضا ولا هي حتى معنية برفع مستواهم المعيشي وتحسين ظروف عملهم. وقد غاب عن الحكومة اجراء اصلاحات على المواد المتعلقة بالنقابات العمالية ومعالجة اوضاعها بل تسعى لتسوية امورها مع اتفاقاتها التجارية وتغطية الثغرات التي اشارت اليها التقارير التي قدمتها اللجان النقابية الامريكية وذلك سعيا منها وراء التواؤم مع معايير العمل الدولية التي كانت تؤرقها مما دفعها لذلك.

 

وكان بامكان الحكومة ان تقوم بطرح هذه التعديلات على اللجان المختصة وتشارك في النقابات العمالية ويعرض على مجلس الامة حال يكون منعقدا حتى ولو تم انتظار ما ستحمله   الانتخابات النيابية القادمة. فكل العمال معنيون باجراء تعديلات على قانون العمل   ولكن ليس فقط لمراعاة المعايير الدولية بل لضمان تعديل المواد ٢٣ ، ٢٥ ، ٣١ من قانون العمل المتعلقة بالفصل التعسفي والتسريح الكيفي واعادة الهيكلة والتنظيم وكذلك المادة ٥٢ المتعلقة بالاجور والحد الادنى للاجور وكذلك اجراء تعديلات على باب النقابات واصدار قانون خاص باسم قانون النقابات يحدد شكل وطريقة تشكيل النقابة والعلاقات البينية بين النقابات ويعطى الحرية للعمال بتشكيل نقاباتهم بشكل ديمقراطي يتناسب مع متطلباتهم. وهذه هي المرة الخامسة التي يتم بها وخلال عقد واحد اجراء تعديلات على قوانين وتشريعات العمل والعمال معبرين عن مساحات هذه التعديلات ونقاباتهم واتحاد نقاباتهم يغط في نوم عميق.