وزراء ومسؤولون يتهربون من "اشهار الذمة"

  وهو الامر الذي دفع عددا من القانونيين والبرلمانيين لنقد آلية تطبيق قانون اشهار الذمة بصورة تسمح للموظف المعني ببنود القانون بالتصرف في ممتلكاته سواء ببيعها او نقل ملكيتها لاحد افراد عائلته مما يضمن تهربه من تطبيق الاجراءات القانونية عليه بالشكل الامثل المطلوب. وهو ما أثنى عليه مراقبون عندما أكدوا ان مثل هذه التجاوزات ممن شملهم قانون اشهار الذمة المالية ممكنة الحدوث ان لم تحدث فعلا من قبل بعض الموظفين المشمولين بالقرار سيما وان بنود القانون لم تشمل بالحصر ممتلكات زوجات او ابناء هؤلاء الموظفين وهذه القضية احد ابرز ثغرات القانون الذي مازال حديثا في الاردن اسوة بالدول الاخرى كمصر او لبنان بحيث لجأ المشرع الى نقل الفكرة من هذه الدول بدون خبرة في تطبيقه لذا فانه يحتاج الى فترة زمنية من تطبيقه حتى يتم تلافي هذه الثغرات والاخطاء حيث ان الاجتهادات الخاصة مازالت هي السمة الطاغية على كيفية التعامل مع هذا القانون الذي سيحتاج الى سنوات حتى تنسجم الية تطبيق مواده القانونية مع الفكرة التي تخدم هدف المشرع منه.

 

واضافو انه وطبقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية فان عبء الاثبات (حول مصادر الاموال والممتلكات المشكك في مصدرها سواء الذي يملكها الموظف او زوجته) يقع على كاهل الموظف الذي يجب ان يقدم دلائله القاطعة للنيابة العامة بمصادر مضاعفة هذه الاموال او الممتكات خلال فترة زمنية وجيزة بالنسبة للمسجلة باسم زوجته او منذ تعبئة استمارة الممتلكات الخاصة بالنسبة للموظف ذاته على ضوء قانون اشهارالذمة.

 

ووفق ما أكدته مصادر مطلعة « فان الاستمارة ترافقت بالاعلان عن مهلة تبلغ مدتها ثلاثة اشهر لتعبئة الاستمارة من قبل المسؤولين وتسليمها لمكتب اشهار الذمة للتعامل معه وفق الاصول القانونية السرية المعمول بها وهي الفترة التي وصفهوا ب»المعقولة» نظرا لحداثة تجربة الاردن في هذا القانون، مؤكدين على الرغم من ذلك غياب الرقابة على الموظفين المعنيين بقانون اشهار الذمة لغايات منعهم من نقل سندات ملكيتهم او ارصدتهم المالية لاحد فروعهم او اصولهم.

 

وتبعا لما أكدته مصادر مطلعة لـ» للمواجهة « فان عددا قليلا من المسؤولين والوزراء وموظفي الدرجة العليا مازالوا يحتفظون بشركاتهم وممتلكاتهم باسمائهم حيث تؤكد المشهديات الواقعية ان غالبية هؤلاء الموظفين يلجؤون في الاساس لتسجيل ممتلكاتهم باسماء زوجاتهم او اقربائهم اما للمشاركة في اعمال وعطاءات الوزارات والدوائر التي يعملون بها او خوفا من مخالفة نصوص قانون محاكمة الوزراء الذي يحرم على الموظف العام المشاركة في اعمال وعطاءات المؤسسات العامة على اختلافها او ممارسته لاعمال التجارة بصورة عامة.