اسعار الادوية في الاردن الاعلى مقارنة مع دول الجوار

وانبثق التحالف خلال اجتماع دعا اليه قائمون على مشروع الشفافية الدوائية في الاردن الممول من وكالة الانماء البريطانية والذي ينفذ بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بهدف حصول المواطنين على حاجتهم من الادوية المأمونة بعدالة وشفافية وبكلفة غير مرتفعة.

ويسعى مشروع الشفافية الدوائية في الاردن الى تعزيز قدرات المجتمع المدني واشراك ممثلي المجتمع بتسعير الادوية وتوفير الدواء بالقطاعين العام والخاص لمن يحتاجه وتعزيز الشفافية في سلسلة توريد الادوية وتحسين امكانية الحصول عليه.

واجمع المشاركون خلال الاجتماع على ارتفاع اسعار الادوية في الاردن مقارنة مع دول الجوار وارتفاع حجم الانفاق على الدواء في الاردن مقارنة مع الدول الاخرى بالاضافة الى عدم حصول بعض المرضى على حاجتهم من الادوية والهدر والحديث عن بعض الخلل في سلسلة وصول الادوية وتوزيعها وتخزينها.

وقال عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس مشروع الشفافية ونائب رئيس الجمعية الاردنية لحماية المستهلك الدكتورعبدالفتاح الكيلاني ان الاردن ينفق حوالي 34 %من موازنة الصحة على الادوية والتي تصل في القطاع الخاص الى 45% فيما تصل في القطاع العام الى 25% مقارنة مع20% في الدول المتقدمة وتصل الى حوالي 10% في دول اخرى.

واكد ان المشروع يهدف بشكل رئيسي الى توفير الدواء ضمن قدرة المواطن الشرائية اضافة الى سهولة الحصول عليه منوها الى ان المشروع يضم كل اطراف العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص ومتلقي الخدمة ومنظمات معنية في اطار تحالف منظمات المجتمع المدني.

واشار ان المرضى الاردنيين يحصلون على الدواء بشكل جيد تقريبا, ف2% فقط من الاردنيين لا يحصلون على الادوية التي يحتاجونها مقارنة مع تقارير منظمة الصحة العالمية التي تكشف ان حوالي ثلث سكان العالم (2 مليار شخص) لا يحصلون على الادوية التي تساعدهم على الشفاء.

واشار ان اسعار الادوية لا تعكس سعرها الحقيقي فهناك احيانا كميات من الادوية تعطى لبعض المستوردين والصيادلة تساوي الكميات المتعاقد عليها وبعض الاطباء يوصفون ادوية اصيلة مرتفعة السعر رغم وجود ادوية جنيسة بفعاليتها عازيا ذلك الى الطبيب احيانا وطلب المريض الذي لا يمتلك المعرفة الكافية في اوقات اخرى.

ووردت علامات استفهام كبيرة خلال النقاش حول عدم الاعتماد على الادوية الجنيسة التي يكون سعرها اقل من الاصيلة وفعاليتها عالية فالصناعة المحلية تشكل من حيث القيمة المالية حوالي 28% من الادوية المستهلكة في السوق المحلية والبقية من الادوية المستوردة فيما تشكل الادوية 54% من حجم الكميات المستهلكة محليا.

واجمع المشاركون على ان التأمين الصحي الشامل يحل معضلة حصول المواطن على الدواء بسعر مناسب داعين الى شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي.

وقالت مستشارة المشروع د. رانيا بدر ان مشروع الشفافية يهدف الى رفع مستوى الشفافية والمحاسبية في سلسلة التزويد من خلال المشاركة في مشروع ميتا لإيجاد السبل المناسبة لتحسين عملية تدفق المعلومات وزيادة الشفافية والمحاسبة في عمليات اختيار وتعليمات شراء وبيع وتوزيع واستخدام الأدوية في الدول النامية.

واوضحت بان الانشطة الرئيسية للمشروع ترتكز على تأسيس قاعدة بيانات وبناء القدرات المحلية للمعنيين بتنفيذ المشروع وتحديد ثلاث اولويات هي الاستخدام الرشيد للادوية, والمنظمات والهيئات المعنية بالصحة, والادلة المبنية على البراهين العلمية.

وقالت ان دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية في الاردن حول سلسلة تزويد الادوية بالاردن من المصدر حتى المستهلك وجدت ان لا عقبات بالادوية في القطاع الخاص فيما بالقطاع العام تحديد الاحتياجات المستقبلية لا تتم على اسس سليمة وهي تكون على ما يصرف لا على ما يوصف.

من جانبه ابدى نقيب الصيادلة د. طاهر الشخشير تخوفه من التوجه لدى الشراء الموحد بفتح باب استيراد الادوية من جميع دول العالم خاصة من الادوية التي لا يوجد لها وكلاء محليون.

واشار الى ان اسعار الادوية المصنعة محليا يجب حمايتها خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الدول الاخرى لما تشكله من رافد كبير للاقتصاد الوطني وتوفيرها فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.

وقال انه من 5 الى 10 شركات ادوية عالمية ستحتكر سوق الادوية العالمية خاصة في ظل التحالفات وعمليات الدمج التي تجري بين الشركات العالمية.

من جانبها عرضت منسقة المشروع د.عبير ربابعة التجربة الفلبينية ودور منظمات المجتمع المدني بالضغط على الحكومة من خلال تحالفات جمعيات المرضى بتخفيض اسعار الادوية وامكانيات الاستفادة من التجربة الفلبينية.

يشار الى ان الاردن يشارك في المشروع الى جانب ست دول هي غانا, قيرغستان, بيرو, الفلبين, اوغندا وزامبيا ما يعطي دفعة قوية للجهود من اجل تعزيز الشفافية والرقابة ومراعاة الصالح العام ومصالح المرضى في القطاع الدوائي واشراك الجمهور والمختصين وممثلي المجتمع المدني عند وضع السياسات.

وكان المشروع الذي تشرف عليه وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والحكومة البريطانية اطلق في الاردن في ايار العام الماضي وشرع الاردن مؤخرا بتنفيذ مشروع ميتا (الائتلاف نحو الشفافية الدوائية) لرفع مستوى الشفافية والمحاسبة (المساءلة) في قطاع الصناعات الدوائية في مسعى لتحسين وصول وحصول المرضى على الأدوية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة. العرب اليوم