الجبهة الاردنية تدعو الحكومة للتواصل مع القضاة وإعادة النظر في القانون المؤقت

 وكشف الحزب في بيان صدر عن مكتبه صباح السبت ان القانون المؤقت الجديد مخالفا للمادة 94/أ من الدستور الاردني والذي يقيد مجلس الوزراء باصدار القوانين المؤقتة في حالات تستوجب عدم القدرة على تأجيلها في حال غياب مجلس الامة ،وزاد البيان ان الاسباب الموجبة لاصدار القانون غير متوفرة .

 

 

وفيما يلي نص البيان

 

في خضم الاحتجاجات والمساجلات والتفاعلات بعد صدور قانون استقلال القضاء المؤقت المعدل لسنة (2010) من الحكومة استنادا للماده (94/أ) من الدستور ، فإننا وانطلاقا من ميثاق حزبنا ومبادئه وثوابته والذي يستند في شرعيته لدستورنا الاردني والذي أفرد للسلطة القضائية وما يتعلق بها بابا ً خاصا فيه الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تقوم العلاقات بينهم على التعاون وعدم اعتداء اي منها على الاخر ، وامام هذه التحركات والاحتجاجات من جانب عدد ليس بقليل من القضاة والاجتهادات والتساؤلات اللامتناهية على هذا القانون ، فإننا وامام ذلك نؤكد حرص حزبنا على تأكيد التعاون بين سلطات الدولة الثلاثة وضرورة ان لا تقوم اي منها بالتعدي على الاخرى وبالوقت ذاته التمسك بسيادة القانون وتطبيقه على جميع المواطنين بعدالة ونزاهة ودون تمييز من قبل قضاء مستقل ومحايد لا يتم ترهيبه او تهديده او التغول عليه من اي جهة كانت .

 

• وشعورا منا بواجبنا ومسؤولياتنا تجاه ابناء وطننا وبيان موقفنا من القضايا العامه ، فإننا وبعد الاسترشاد بآراء الخبراء القانونيين ، نجد ان القانون المذكور من وجهة نظرنا لا يجوز اصداره بالاستناد للماده (94/ أ) من الدستور والتي قيدت مجلس الوزراء بإصدار القوانين المؤقته في غياب مجلس الامة واشترطت توافر امور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وبتقديرنا ان إصدار القانون المذكور والاسباب الموجبه التي ادت الى اصداره وشروط اصداره ليست متوفره، وقد كان على الحكومة ( وقبل اصداره ودون ان نتعرض لمواده والتي هي موضع استغراب واستهجان من قبل رجال القانون وغيرهم ) ان تقوم بعرضه على القضاة الافاضل للأستماع الى أرائهم ووجهات نظرهم لدراستها ، لكونه يتعلق بهم من حيث تنظيم امورهم وشؤونهم وان اهل مكة ادرى بشعابها وعرضه ايضا على نقابة المحامين الجناح الثاني للعداله ليصار على ضوءه وعرضه على مجلس الامة لمناقشته واقراره بتروٍ وهدوء ، لا سيما ونحن لا نبعد الا بضعة اشهر عن إلتأمه حيث ان هذاالقانون له اهمية خاصة لتعلقه بمرفق العداله والذي هو الملاذ الوحيد للجميع حكاما ومحكومين ويتأثر بمخرجاته الجميع دون استثناء .

 

• اننا نطرح التساؤل على حكومتنا لماذا قامت بالتشاور مع المعنيين وعقد ندوات عديده بخصوص القوانين المؤقته التي اصدرتها والمتعلقة بقانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الانتخاب وقوانين اخرى قبل اصدارها ، بالرغم من ان لنا تحفظات عديده عليها بالشكل التي صدرت فيه ولم تقم بالتشاور مع المعنيين في هذا القانون قبل اصداره .

• ان حزبنا يعلنها صريحة انه ليس مع اصدار القوانين المؤقته ومهما كانت مبررات اصدارها .

 

• ان قضاءنا الاردني الآجل والذي هو صمام امننا وعدلنا وموضوع اهتمام ورعاية ودعم سيد البلاد جلالة الملك المفدى ، يجب ان يكون كما اراده قائد المسيرة حصينا ومنيعا من اي تدخل او تغول عليه من اية جهة كانت ، حيث ان القضاء اطمئنان قبل ان يكون عدلا ولا سلطان على القاضي بقضاءه الا ضميره والقانون ، ويتوجب ان يكون القاضي عصياً على التهديد والوعيد ، ويجب توفير الامن الوظيفي والحماية والحصانة له لاصدار احكامه بعيدا عن التاثير والمؤثرات. إذ لا يقضي القاضي وهو غضبان او غير امن في قضاءه او يخشى على مستقبله وأمنه الشخصي والعائلي إذ ان العدالة لا تتحقق الا بقضاء كفؤ وامن .

 

• أن العارفين بالقضاء وبواطنه وشؤونه ليسوا مرتاحين ، كما نحن كذلك لهذا القانون ومخرجاته والتي قد تلقي بظلالها على مجمل الجسم القضائي لتولد مماحكات واحتكاكات وتدخلات بين القضاة انفسهم وهذا سينعكس على احكامهم وأدائهم .

 

• وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية الاخلاقية فإننا ندعوا الى الاحتكام الى صوت المنطق والعدل وندعوا قضاتنا الافاضل البقاء موحدين ومتحدين واقوياء كما عهدناهم ، ونقول لهم ان استقلالهم الحقيقي لا تحميه النصوص وإنما تذود عنه وتحميه وحدتهم واتحادهم واحكامهم العادله وثقة المتقاضين بقضائهم ، ونطلب من الحكومة ان تبادر بالاتصال بهم للوقوف على مطالبهم بإعادة النظر في هذا القانون والذي هو ليس مقدسا او عصيا على الالغاء اوالتعديل وذلك بما يصب في خدمة الوطن والمواطنين على حدا سواء .