تجارة عمان تعقد ورشة حول تعديلات قانون السير الجديد

 

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، هدفت الورشة الى تعريف اعضاء الهيئة العامة للغرفة، بأبرز التعديلات التي تمت على القانون والهدف من اقراره وبيان إيجابيات هذه التعديلات واهميتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوعيتهم من مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها المأساوية.

 

واشار النقيب امجد عربيات من قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في ادارة السير، الى وجود العديد من العوامل التي استوجبت بشكل ٍعاجل اجراء التعديلات، منها: إن المملكة شهدت عام 2022 ما يقارب من 170 ألف حادث مروري أسفر عنها 562 وفاة من مختلف الأعمار، إلى جانب إصابة 17 ألف شخص.

 

واشار إلى أن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية تبلغ نحو 322 مليون دينار سنويا، داعيا لتضافر جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية، وإيقاف نزيف الدماء المستمر على الطرق.

 

واوضح أن التعديلات التي طالت قانون السير، تأتي لتعزيز السلوك الملتزم، ومنع القيادة المتهورة، وتحميل الأفراد مسؤولية أفعالهم، وتثقيف الجمهور، ومعالجة التهديدات المختلفة للسلامة على الطرق.

 

واكد النقيب عربيات أن مرتبات الأمن العام والادارات المرورية المعنية على أهبة الاستعداد لتقديم هذا النوع من الورش واللقاءات لما لها من أهمية في توعوية للعاملين في القطاع التجاري والخدمي والمجتمع المحلي.

 

وجرى خلال الورشة عرض بعض الفيديوهات لسلوكيات بعض السواقين، وفيديوهات توعوية لتعزيز السلوكيات الايجابية لدى السائقين، والاستماع الى ملاحظات الحضور حول قانون السير وبعض المخالفات المرورية.

 

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، حيث تسعى الغرفة إلى عقد سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية للقطاع التجاري والخدمي، للإسهام في رفع مستوى التوعية المرورية