الخبز والديمقراطية تطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لإنقاذ صندوق التأمين الصحي

وحذرت الحملة في تصريح اصدرته امس من انهيار صندوق التأمين الصحي مؤكدة ان سياسات خصخصة القطاع الصحي العام تستنزف الصندوق وتضع القطاع الصحي العام في مهب الريح.

ودعت الى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صندوق التأمين الصحي ووقف خصخصة القطاع الصحي العام وإعادة مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة.

 وقالت تتهدد صعوبات مالية يعانيها صندوق التامين الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بعد تسجيله عجزاً بلغ 56 مليون دينار فيما اشارت مصادر مطلعة الى أن العجز المالي في موازنة صندوق التأمين الصحي بلغ 56 مليون دينار منها 23 مليوناً العام الماضي و33 مليوناً للعام الحالي مما ينذر باحتمالية عجز الصندوق عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وزادت هذه المعلومات التي تواردتها مصادر الإعلام المحلية على لسان مصادر مطلعة , أكدت كل التحذيرات التي أثارتها الحملة حول فشل السياسة الصحية المنفذة وفقاً للإستراتيجية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة للأعوام ( 2006 - 2010 , و2008 - 2012 ) هذه الإستراتيجية التي أسست ونفذت خطوات خطيرة على طريق خصخصة القطاع الصحي العام , التي كان أبرزها خصخصة مستشفى الأمير حمزة والذي أصبح حالاً واقعاً.

ونوهت الحملة بانه بعد تطبيق النظام الخاص للمستشفى نهاية 2008 , قامت وزارة الصحة مؤخراً وبتاريخ 6 حزيران 2010 بتوقيع اتفاقية تعاون ما بين وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة , بموجبها يقوم صندوق التأمين الصحي الذي يعاني أصلاً من عجز متراكم ومتصاعد بتسديد تكاليف علاج المرضى المؤمَّنين صحياً ويتلقون العلاج في مستشفى الأمير حمزة.

وقالت أي أن مستشفى الأمير حمزة تحول من مستشفى رديف لمستشفى البشير ومؤسسة طبية تابعة لوزارة الصحة عند افتتاحه , إلى مستشفى مستقل عن وزارة الصحة يستنزف عائدات صندوق التأمين الصحي , بدل أن تشكل عائداته من علاج القادرين رافداً يدعم هذا الصندوق. هذا إضافة إلى الميزانية المستقلة التي خصصت لمستشفى الأمير حمزة بموجب النظام الخاص وكان مقدارها في العام الأول لتطبيق النظام الخاص بحدود 22 مليون دينار.

واضافت ان هذه السياسة في تأسيس مزيد من المؤسسات المستقلة من رحم القطاع العام على طريق خصخصته وإنهائه تشكل مزيداً من الاستنزاف لميزانية الدولة وتشكل ممارسة مناقضة لتصريحات الحكومة بتقليل عدد هذه المؤسسات , التي لم تضف حلولاً لاقتصادنا الوطني بل أعباءً جديدة تدفع تكاليف تسييرها على حساب قطاعات حيوية أخرى يفترض أن لها الأولوية كالصحة والتعليم.