الجنايات تعلن عدم مسؤولية مريض نفسي ذبح شقيقه

وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته بعد ادانته بجناية القتل القصد وقررت حجزه في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد يشكل خطرا على السلامة العامة.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي د. نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا ان اهل المتهم لاحظوا ان تصرفاته غير طبيعية قبل وقوع الجريمة بحوالي سنة وتم عرضه على طبيب فنصحهم بعلاجه لدى طبيب نفسي الا ان والده لم يقم بعلاجه وفي يوم الحادث في التاسع من شباط 2008 وبينما كان المتهم والطفل المغدور وحدهما في المنزل وكان الطفل يلعب على جهاز الكمبيوتر طلب المتهم منه اطفاء الجهاز فرفض المغدور فقام المتهم باحضار سكين من المطبخ وطعن شقيقه على رقبته وظهره عدة طعنات ما ادى لسقوط الطفل بجسده النحيل ارضا فقام المتهم بجز عنقه ثم حمله ووضعه داخل برميل موجود في حمام المنزل وغطى البرميل بقطعة من الخشب.

وعندما حضرت والدتهما لاحظت علامات الارباك والخوف على المتهم فسارعت بسؤاله عن ابنها الطفل المغدور فاخبرها انه غادر المنزل فاخذت تبحث عنه فلاحظت اثار دماء على بانيو الحمام فنزعت الغطاء عن البرميل فوجدت ابنها الطفل جثة هامدة تنزف دما فصرخت الام صرخة اي ام تفجع بفلذة كبدها (ابني...) فاخذ المتهم بالصراخ (حرامي... جريمة قتل) واخبر المتهم الشرطة.

وكانت المحكمة طلبت احالة المتهم لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية عندما لاحظت عليه ان سلوكه غير سوي لمراقبته من قبل ثلاثة اطباء مختصين في الطب النفسي لتحديد ما اذا كان يعاني من مرض نفسي او عقلي على ان تتم مراقبته لمدة شهرين, وقدمت اللجنة تقريرها بانه مصاب بمرض الفصام العقلي المزمن وانه لا يدرك افعاله واقواله خلال الانتكاسة المرضية لكونه يتصرف ضمن التوهمات والهلوسات المرضية.

وعليه قررت المحكمة في حكمها القابل للتمييز تجريمه بجناية القتل القصد واعلان عدم مسؤوليته وحجزه في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد يشكل خطرا على السلامة العامة.