إسرائيل قدمت مقترحًا من 7 بنود والمقاومة رفضته - تفاصيل

 

وأوضح ماهر الطاهرفي تصريحات صحفية لوسائل اعلام فلسطينية ، أن المفاوض الإسرائيلي قدم المقترح قبل أربعة أيام عبر الوسيط القطري، لكن فصائل المقاومة رفضت المقترح لأنه لا ينص على وقف العدوان بحق قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية.

 

وبيّن الطاهر أن بنود المقترح هي التالية:

 

أولا: تهدئة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأيام أخرى.

 

ثانيًا: صفقة تبادل أسرى "مدنيين" لدى المقاومة في غزة مع الأسيرات المجندات، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه لاحقًا.

 

ثالثًا: انسحاب إسرائيلي من مدن قطاع غزة، والإبقاء على حاجز يفصل شمال القطاع عن جنوبه مع وجود حزام أمني على مناطق الشمال.

 

رابعًا: إدخال مساعدات إغاثية بشكل غير محدد.

 

خامسًا: عودة السكّان إلى شمال قطاع غزة والسماح للمؤسسات الإغاثية والإنسانية بإقامة خيام وتوفير خدمات.

 

سادسًا: الإفراج عن مناضلين أساسيين، منهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعضو مركزية فتح، مروان البرغوثي.

 

سابعًا: التحضير للمرحلة الثانية والتفاوض على الأسرى جميعًا والانسحاب من غزة لاحقًا.

 

وبحسب ماهر الطاهر، فإن المقترح الإسرائيلي أشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض مشاركة حماس في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، لكنها ترفض أن تمسك هي بزمام الأمور.

 

وأكد الطاهر أن المقاومة رفضت المقترح، وقدمت رؤيتها المختصرة في التفاوض، وهي تنص أنه "لا تفاوض أو نقاش لأي مقترح قبل وقف شامل لإطلاق النار، بالإضافة إلى أن أي صفقة تبادل ستكون شاملة، بمعنى الجميع مقابل الجميع، وأن عودة الأسرى الفلسطينيين المحررين لأماكن سكنهم يجب أن تكون بضمانات دولية كي لا يتكرر اعتقالهم، والتأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال من كل مناطق القطاع".

 

وكشف الطاهر أن وفدًا من الجبهة الشعبية  يُتوقع أن يزور مصر خلال الأيام القادمة لبحث الجهود القطرية والمصرية الرامية لوقف العدوان على غزة، وأن الموقف موحّد بين فصائل المقاومة على النقاط المذكورة.

 

وكان مصدر آخر من حركة حماس "فضل عدم ذكر اسمه" قد أكد أنهم وضعوا نقاطًا محددة وخطوطًا عريضة متفق عليها للحوار مع الوسطاء وأن الانسجام عالٍ بينهم وبين وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي يتواجد الآن في مصر، حيث التقى كلٌ منهم بشكل منفصل الوسيط المصري.

 

وأشار المصدر في حماس إلى أن المقترحات التي وصلت عبر الوسيط المصري لم تلق قبولًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون ذكر تفاصيل المقترح.