الأردن يسعى إلى إصدار صكوك إسلامية لاحتواء العجز في ميزانيته

 وارتفع متوسط العائد لسندات الدين الحكومية لأجل 18 شهراً وثلاث سنوات وهي الاكثر طرحاً في مزادات الحكومة نحو 150 نقطة أساس منذ مارس (اذار)، وقال مصرفيون إن هذا يدفع الى تسريع وتيرة التحضيرات لإصدار سيادي مقوم بالدولار سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية.

 

وقال مصرفي - كبير طلب عدم كشف هويته - لرويترز "تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة وهذا يضاعف الضغوط على الخزانة لذلك تمضي الحكومة قدماً بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الخارج".

 

وفي العام الماضي فكرت السلطات في دخول سوق السندات العالمية لتمويل العجز المزمن الذي تفاقم جراء الازمة الاقتصادية العالمية، لكنها علقت خططها عندما أبدت البنوك المحلية الساعية لتفادي المخاطرة والمتخمة بالسيولة ترحيبها بإقراض الحكومة حتى ولو بأسعار فائدة منخفضة.

 

وباع البنك المركزي الأردني بالنيابة عن وزارة المالية في هذا العام حتى الآن سندات حكومية بقيمة ملياري دينار لتمويل العجز في الميزانية الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

 

وقال وزير المالية محمد أبوحمور لرويترز إنه عقب تجاوز العقبات القانونية قد تفضل الحكومة إصدار صكوك سيادية للاستفادة من فائض السيولة لدى البنوك الاسلامية التي تبدي اهتماماً قوياً بالاستثمار في السندات الاردنية وتقدم شروطاً مواتية.

 

ويتعيّن على البنوك الإسلامية أولاً شراء أصل تقوم لاحقاً ببيعه للمقترض لكن القوانين السارية في الاردن حالياً لا تسمح للحكومة بالتنازل عن ملكية أصول أو أملاك عندما تقترض، وهو ما تتطلبه الصكوك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. رويترز