توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك لاعتماد معايير السلامة المهنية على منشآت القطاع المصرفي

  مؤسسة الضمان بهذا المجال، مشيراً بأن قطاع البنوك يمثل القطاع الأقل من ناحية تسجيل إصابات العمل والأكثر انضباطا والتزاماً بملف السلامة المهنية وشراكتنا تتطلع للتحديث والتطوير بهذا الجانب.

وأضاف بأن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وتُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم بالتعاون والشراكة الحقيقية بين جمعية البنوك ومؤسسة الضمان في مختلف القضايا المشتركة وخصوصاً قضايا المتقاعدين والسلامة المهنية بما ينعكس ايجاباً في جودة المخرجات والنتائج والتي تهم المجتمع.

وأكد السالم على أن التزام البنوك بقضايا السلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل آمنة بها يقتضي تضمين قواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل، وما يهمنا التعاون مع مؤسسة الضمان لرفع سوية هذه البيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة بموضوع السلامة والصحة المهنية.

من ناحيته أعرب مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مؤسسة وطنية تُعنى بالمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر لهم الحماية الاجتماعية، مبيناً إن طبيعة المهن والأعمال في القطاع المصرفي تعتبر منخفضة الخطورة وتعتمد في أغلبها على أجهزة الحاسوب والأعمال المكتبية، وبناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة الضمان سيتم تحديد معايير السلامة والصحة المهنية التي من الواجب توفرها في قطاع البنوك والقطاع المصرفي وذلك حرصاً على سلامة العاملين في ذلك القطاع.

ويذكر بأن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة الصحة المهنية والذي يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان وخصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة