تطوير أعمال قطاع التأمين د. محمد أبو حمور

 يشكل قطاع التأمين ركيزة اقتصادية وداعماً اساسياً لاستقرار ونهضة القطاعات الاقتصادية الأخرى وعاملاً محفزاً للحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الثقة ومجابهة الازمات والظروف الطارئة ومحركاً لعجلة النمو الاقتصادي.

كما أن هذا القطاع يعد مكوناً هاماً في إطار القطاع المالي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، وهو يزخر بالفرص التي لا بد من العمل على الاستفادة منها لتوسيع مختلف الأنشطة ذات العلاقة، ولا يقتصر هذا القطاع على شركات التأمين التي تشكل أهمية محورية بل يضم ايضاً وسطاء واستشاريي التأمين وإعادة التأمين والاكتواريين وغيرهم.

ويشير تقرير نتائج أعمـال سـوق التأمين الأردنية لعام 2022 الذي أصدره البنك المركزي الأردني الى أن أجمالي الموجودات يبلغ حوالي 1.1 مليار دينار، أما الأقساط التأمينية فتبلغ أكثر من 700 مليون دينار، وتصل قيمة التعويضات الى 500 مليون دينار، أما الاستثمارات فهي تناهز 648 مليون دينار، وتبلغ الأرباح حوالي 22.8 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 21 شركة تأمين تغطي عدة قطاعات تأمينية إضافة الى حوالي 800 وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات.

وتشير بعض المصادر الى أن أقساط التأمين في المملكة تتركز في تأمين المركبات بنسبة تقارب 36%، والتأمين الطبي بحوالي 30%، ما يعني أن العمل على تطوير أعمال التأمين وتوسيع التغطية التأمينية والتفكير بمنتجات تأمينية مبتكرة يعد بنتائج وامكانيات ذات أثر إيجابي على الأنشطة الاقتصادية والحياتية عموماً.

بالتعاون ما بين البنك المركزي الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم في أوائل هذا الأسبوع اطلاق ورقة سياسات وخطة عمل لتطوير قطاع التأمين في الأردن وذلك بهدف العمل على مواجهة التحديات والمصاعب التي يعاني منها هذا القطاع والانطلاق نحو تعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات التي تمكن من الحصول على خدمات مالية مما يرفع مساهمة قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية ويتيح مزيد من الفرص والامكانيات والمنتجات التي تساهم في حماية المقدرات الوطنية والفئات الاجتماعية المختلفة.

كما أنها خطوة هامة في مجال توسيع الاشتمال المالي الذي يقوم البنك بالعمل بشكل فاعل على تحقيقه عبر العديد من المبادرات والوسائل، ومن المتوقع أن يتم العمل على تنفيذ خطة التطوير بالشراكة ما بين مختلف الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

في عام 2021 شهد قطاع التأمين نقلة نوعية تمثلت في صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 والذي بموجبه تم نقل مهام الرقابة والاشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة الى البنك المركزي الأردني.

وهذا فتح المجال أمام اعتماد أطر رقابية على أعمال التأمين بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، كما عزز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وبما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات وفق معايير وأسس عادلة وشفافة، هذا بالإضافة الى قواعد أخرى تساهم في تحسين اعمال هذا القطاع وتساعد في مواجهة المصاعب والمعيقات.

وحاليا تتولى دائرة الرقابة على أعمال التأمين مهمة تنظيم قطاع التأمين وتعمل على المساعدة في توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر ولحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية.

في خضم الجهود التي تبذل لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي تبدو مهمة تطوير أعمال قطاع التأمين ممكنة وضرورية في ضوء توفر الإطار التشريعي المحفز والشركات ذات الخبرة الطويلة والجهة الرقابية الحريصة ليس على زيادة حجم الاعمال والتوسع في المنتجات فحسب بل ايضاً على تحقيق الطموحات بان نرتقي الى مركز إقليمي للخدمات المالية والتأمينية.

ولا شك بأن هذا يتطلب تعزيز الأنشطة التسويقية للشركات وتطوير نظمها الفنية والتكنولوجية ورفع مستوى كوادرها البشرية والوسطاء والوكلاء والحرص على تحسين الخدمات التأمينية وتمتين العلاقة مع المستفيدين، واعتماد أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتشجيع الاندماج بين شركات التأمين ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية وضرورة التأمين بمختلف مكوناته