"الاخوان" تتجه الى استشارة القواعد لحسم موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة

وقالت مصادر داخل الحركة بان هناك رأيا يدعو الى ضرورة استفتاء الهيئات العامة في الحركة لحسم الموقف من الانتخابات النيابية فيما يدعو رأي اخر الى حصر الاستشارة بالهيئات الوسيطة اختصارا للوقت.

في المقابل تعالت اصوات داخل الحركة تدعو لعدم ترشيح قيادتها على ان تدعم اي مرشح للحركة في حال اتخاذ قرار بالمشاركة وذلك بسبب شكوكها تجاه وعود الحكومة من تحقيق نزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة ولا سيما وانه كانت هناك تجربة سابقة في تزوير الانتخابات النيابية الماضية وسبقتها البلدية والتي قاطعها الاسلاميون في اول يوم للاقتراع.

ومن المفترض بحسب المصادر ان يعقد مجلس شورى جماعة الاخوان جلسة له يستمع فيها الى رؤية اللجنة السياسية والمكتب التنفيذي للجماعة الى جانب دراسة رأي القواعد وتوصياتها بشأن المشاركة او المقاطعة ثم يدعو شورى الجماعة المكاتب التنفيذية للاخوان وحزب الجبهة للاجتماع من اجل التباحث في الية الترشح في حال قرار بالمشاركة وعدد الدوائر واسماء المرشحين وفقا لاستفتاء القواعد وصولا الى عقد جلسة اخرى لشورى الجماعة من اجل الاعلان رسميا عن الموقف من الانتخابات.

اجماع على استشارة القواعد

واكد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة في تصريح ل¯"العرب اليوم"ان هناك اجماعا لدى جميع الاطراف في الحركة على ضرورة استفتاء القواعد في حسم الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة بالمشاركة او المقاطعة رغم وجود عدة اقتراحات بشأن الية اتخاذ القرار.

وقال القضاة "لم يتخذ حتى اللحظة قرار من قبل الحركة بشأن الانتخابات النيابية المقبلة, وما زال الموضوع قيد البحث في اطره الداخلية الا ان التوجه بشكل عام لدى جميع الاطراف في الحركة هو استشارة القواعد من اجل حسم موضوع المشاركة او المقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وزاد"هناك عدة اقتراحات مقدمة من قبل اعضاء الحركة حول آلية اتخاذ قرار بشأن الانتخابات النيابية المقبلة الاقتراح الاول يقضي بضرورة استشارة الهيئات العامة في الحركة, فيما يقضي الاقتراح الثاني بالاكتفاء باستشارة الهيئات الوسيطة اختصارا للوقت مؤكدا ان اصحاب الاقتراحين يجمعون على ضرورة العودة الى القواعد في حسم القرار".

قرار القواعد محترم لكنه غير ملزم

وبدوره لم يختلف الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر مع رأي القضاة في تصريح ل¯ "العرب اليوم" بالقول بان هناك توجها للعودة الى القواعد رغم وجود عدة اقتراحات داخل الحركة بشأن الية اتخاذ قرار بشأن الانتخابات النيابية المقبلة, اما بالعودة الى القواعد او الاكتفاء باستشارة الهيئات الوسيطة منوها بان قرار القواعد محترم, لكنه غير ملزم.

واشار ابو بكر الى انه من المفترض ان يعقد مجلس شورى الجماعة جلسة له لاتخاذ قرار بالمشاركة او عدمها واما ان يفوض المكتب التنفيذي للجماعة لتنفيذ القرار او يشترط في انعقاد جلسة اخرى لشورى الاخوان لمتابعة الترشيحات في حال كان القرار بالمشاركة.

موقف الحركة من قانون الانتخاب

وكانت الحركة الاسلامية قد اعلنت رفضها لقانون الانتخابات النيابية الجديد واصفته بالقانون الوهمي.

واعتبر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في تصريح سابق له ما استحدث من تعديلات على قانون الانتخابات بانه شكلي يدلل على غياب ارادة الاصلاح السياسي.

وتوقع سعيد ان تسهم التقسيمات الجديدة في زيادة الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي قال انها بموجب ملامح القانون "ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية".

واكد ان اصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد المجزوء يؤكد ان البلد بصدد "اجترار تجربة مكرورة عاجزة عن انتاج بيئة سياسية حقيقية قادرة على احتواء مشاكل الوطن".

وقال " كنا نتوقع ان تأتي الحكومة بجديد ينبئ بإصلاح سياسي لا ان تعيد الحكاية كما كانت معربا عن استهجانه من امتناع الحكومة عن اجراء حوار جدي مع القوى السياسية حول مواد القانون".

وكانت قيادات في الحركة الاسلامية قد طالبت كافة القوى السياسية في تصريحات سابقة ل¯"العرب اليوم" برفض قانون الانتخاب الجديد, معتبرة بانه يقوم على تفتيت الوحدة الوطنية.

واكدت ان الابقاء على قانون الصوت الواحد في قانون الانتخاب الجديد يضر في بناء الاردن ويدفع الى تعميق المشاكل على المستوى الاجتماعي داعية الى ضرورة الاصلاح السياسي.

قناعة بشكلية الانتخابات

واكد سعيد في تصريح له امس الاول بان شرائح واسعة في الشعب باتت على قناعة ب¯"شكلية" الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال "ان حالة من الاحباط تسود اوساط الاردنيين جراء "عدم توفر شروط انتخابات نزيهة قادرة على انتاج بيئة سياسية حقيقية, مشيرا انه لا يوجد ما يضمن نزاهة الانتخابات التي لا تزال السلطة التنفيذية تشرف على اجرائها".

وزاد" ان معالم البرلمان المقبل باتت معروفة سلفاً" مما يدل على أن هناك مسارات محكومة تسير عليها الانتخابات ويجري اتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذه المسارات" .

واعتبر سعيد ان الوعود اللفظية لا تكفي لتوفير الثقة بالانتخابات مشيراً الى ان الوعود "تكررت في كل المحطات بما فيها تلك التي حدث فيها تزوير فاضح.

وحول الحركة الاسلامية في الانتخابات المقبلة قال المراقب العام ان الحركة ما زالت تدرس خياراتها في هذا الموضوع وسيكون لقواعد الحركة وأبناء الشعب عامة الرأي المقدر في هذه الانتخابات وسيتم التشاور في هذا الشأن مع القوى الأخرى كالاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية".

الحزب عمم لفروعه التسجيل للانتخابات لمن بلغ الثامنة عشرة

وفي الوقت الذي عمم فيه امين عام حزب الجبهة الاسبق الدكتور اسحاق الفرحان على جميع فروع الحزب بضرورة التسجيل للانتخابات النيابية لمن بلغ سن الثامنة عشرة من عمره, عقدت جماعة الاخوان المسلمين جلسة عصف فكري للحوار حول الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر في تصريح سابق ل¯"العرب اليوم" ان الحركة الاسلامية لم تتخذ حتى الان قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وان الجماعة عقدت جلسة عصف فكري للحوار حول الانتخابات وليس لاتخاذ قرار".

ونوه ابو بكر ان تعميم الفرحان لرؤساء فروع الحزب من اجل التسجيل في الانتخابات لا يعني ان هناك قرارا بالمشاركة او المقاطعة من قبل الحركة وانما جاء التعميم كحق دستوري لحفظ حقوق الناس.

تأريخ مشاركة ومقاطعة الاسلاميين للانتخابات

واحرزت الحركة الاسلامية في انتخابات 1989 على 22 مقعدا من بين 80 مقعدا حيث تقدمت ب¯ 28 مرشحا فيما حصلت الحركة في انتخابات 1993 على 16 مقعد وقاطعت انتخابات 1997 وفي انتخابات 2003 حصلت على 17 مقعدا وفي انتخابات 2007 احرزت ستة مقاعد فقط.

ويشار الى ان الانتخابات النيابية لعام 1993 اظهرت شرخا كبيرا بين قيادة الإخوان وتيار حزب جبهة العمل الاسلامي حيث قامت قيادة الجبهة بإضافة عدد من الإخوان إلى قائمة المرشحين الذين اختارتهم جماعة الإخوان في خطوة اعتبرت وقتها بانها تهدف إلى افشال بعض مرشحي الإخوان.

ووصلت الازمة بين قيادتي الجماعة وحزب الجبهة ذروتها عام 1997 عندما قررت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات النيابية فيما سبق قرار المقاطعة مواجهة كبيرة بين قيادة الإخوان والجبهة حول المشاركة في الحكومة.

كما شهدت انتخابات 2007 خلافات في صفوف الحركة عندما دفع طرف باتجاه المقاطعة واصر الطرف الاخر على المشاركة وكانت اسوأ نتيجة احرزتها الحركة بحصولها فقط على ستة مقاعد معزية ذلك الى عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات. العرب اليوم