المقاولون يناشدون الرفاعي تضمين مخصصات المشاريع الإنشائية في موازنة 2011

وأوضح نقيب المقاولين في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن ما جرى في العام الماضي بإلغاء مخصصات مشاريع المقاولات من موازنة الحكومة أثر سلباً وبشكل كبيرعلى العاملين بهذا القطاع من المقاولين والقطاعات الأخرى وتسبب في حدوث حالة من الكساد مبدياً تخوفه من تكرار التجربة في موازنة الحكومة للعام القادم 2011 .

وقال الطراونة أن قطاع المقاولات الاردني قطاع واعد ونشط وقد حمل على عاتقه بناء صروح هذا الوطن على مدى السنوات السابقة، وكان له السبق في انجاز العديد من المشاريع الكبرى على مستوى الوطن العربي وبأعلى مستوى من الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة وحاز على ثقة الجميع في الداخل والخارج ويضم هذا القطاع ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني واداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة من أبناء الأردن وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها.

واضاف النقيب انه في ظل شح العمل في العاميين الماضيين فقد سعينا في النقابة جاهدين لفتح اسواق عمل جديده امام المقاولين في الخارج والاستفاده من الفرص المتاحه والمشاريع التي تطرحها الصناديق العربية والاسلامية والدولية ونظمنا العديد من الورش العلمية والعملية لالقاء الضوء على هذا الموضوع وتوضيح المعوقات التي تواجه موضوع تصدير المقاولات الاردنيه للخارج وخاصةً على الصعيد الرسمي والتمويلي والمالي الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام المقاولين والتأكيد على دورالحكومة والقطاع المصرفي في هذا المجال وأهمية التعاون مع النقابة لتسهيل مهمه المقاولين الاردنيين الراغبين بالعمل في الخارج وأن هناك توصيات انبثقت عن هذه الورش من الأهمية دراستها والأخذ بها ووضعها موضع التنفيذ .

ونبه نقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة الى أهمية التنسيق بين القطاعين الرسمي ممثلاً بالحكومة والقطاع الخاص وهيئاته المختلفة الممثلة للقطاعات الإقتصادية المختلفة للوصول الى صيغة ملائمة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الاطراف خاصة وأن هذا الموضوع يتعلق بأقتصاد الوطن وأزدهاره ودعم مسيرته وأهميتة في توظيف جميع الأمكانيات والجهود لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الهاشمية بهذا الخصوص .