خلاف «زي» للألبسة الجاهزة ووزارة المالية

 وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة عن دفع المبالغ المترتبة بذمتها منذ عدة شهور لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من الوزارة في منتصف شهر حزيران الجاري بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على إدارة الشركة دفع قيمة المبالغ المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية بحق شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة يقتضي في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة. 

 

وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة ضمن القوائم الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة والمتضمنة أسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة مطالبة رسمية ) تحت رقم المنشأة (3062) بالإضافة إلى أن كافة محاولات «المواجهة» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت إلى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها إلى الساحة القضائية.  

 

ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في مديرية الشؤون القانونية ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية إضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الامانات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة».

 

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان تلجأ الشركة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.  

 

وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. 

 

وفي ذات الوقت أثنى عدد كبير من السادة النواب على إجراء مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة مؤكدين على أهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الأموال الأميرية في هذا المجال، ومشيرين إلى ضرورة استكمال تلك الإجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون أحيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 

 

وبالتزامن مع ذلك دعا عدد آخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية أو غرامات مستحقة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص او العام وهو الامر الذي سيسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. 

 

بقي أن نذكر ان مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية بذلت في الآونة الأخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع إستراتيجية مدروسة عبر جملة من الإجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات وإعلانات رسمية لتحصيل الأموال المتراكمة لصالح مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسة لتحصيلها عبر الأطر القانونية، علما ان إعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة حمل ذات المضمون للشركات الأخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة للمديرية بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.