مواجهة بين سلطة المياه وزياد المناصير !!!

 وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السيد زياد المناصير في الرابع من الشهر الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن وزارة المياه والري/ سلطة المياه حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمته لخزينة الوزارة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً تنفيذاً لحكم المادة (16) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 والمادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 فإن على الواردة أسماؤهم في الإعلان الرسمي تسديد مبالغ متحققة لخزينة سلطة المياه وتخلفوا عن تسديدها رغم إشعارهم بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة منهم».

 

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات سلطة المياه وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات الحجز على الأموال حسب الأصول» وطبقاً لقوانين سلطة المياه وقوانين تحصيل الأموال الأميرية.

 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين وزارة المياه/ سلطة المياه والسيد زياد المناصير تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية طائلة على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «المواجهة» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه وزارة المياه والري/ سلطة المياه تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الوزارة ورجال الأعمال والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه وزارة المياه والري (سلطة المياه) نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية.

 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً حجم المبالغ المتراكمة في ذمة السيد زياد المناصير ، ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح وزارة المياه والري في المواعيد المحددة دونما تأخير.

 

بقي أن نذكر أن سلطة المياه في وزارة المياه والري أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى إجراءات الحجز القانونية في حال تخلف السيد زياد المناصير أو كافة المعنيين بالقضية عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية الشهر الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر آذار المقبل سيما وأن سلطة المياه كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بقضية الآبار المخالفة غير أن هذه الإعلانات لم تصرح بشكل مباشر فيما إذا كانت المطالبات تتمحور حول ذات المضمون أم لا.