توقع انحسار مخاطر الأزمة العالمية وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار

واعتمدت النسخة الأولية من البرنامج على عدد من الفرضيات, أهمها: بدء انحسار مخاطر الأزمة المالية العالمية عام ,2010 حفز النشاط الاقتصادي والاستثماري عبر توفير بيئة اقتصادية وتشريعية جاذبة, نمو الصادرات خلال 2011-,2013 ونمو المستوردات في الأعوام ذاتها.

وتتوقع الحكومة, بحسب البرنامج, الحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي, والحفاظ على مستويات مريحة من احتياطيات العملات الاجنبية في البنك المركزي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات, وتبقى ضمن المستويات الآمنة, وثبات مستوى حوالات العاملين في عام ,2010 واستئناف نموها بين عامي 2011-.2013

ووضع البرنامج رؤية للسياسات الاقتصادية الهادفة الى استئناف النمو الاقتصادي, واستدامة المالية العامة, وتحقيق الاستقرار النقدي, وتخفيض عجز الميزان التجاري, واستدامة مصادر تمويله.

ويدعو البرنامج الحكومة الى تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية, قسمها على أربعة محاور: المالية العامة, تشجيع الاستثمار, تحرير التجارة, تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.