توجه لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات

وأكد إن الاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق المالية يحمل في طياته العديد من النواحي الايجابية, فهو من جهة يوفر نافذة تمويلية جديدة لتمويل احتياجات الحكومة, وفي الوقت نفسه لا يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية المتوفرة في الأسواق, وهذا يعني عملياً إتاحة المجال للبنوك لتمويل مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بمزيد من النمو الاقتصادي في المملكة.

واضاف أن الظروف الحالية في الأسواق المالية العالمية تشهد تراجع أسعار الفائدة مما يؤكد بان الوقت ملائم للاستفادة من هذه الظروف التي قد تتغير في المستقبل القريب, وبذلك يمكن الحصول على تمويل من الأسواق العالمية وبأسعار فائدة منافسة, وهذا يساهم في تنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي, وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق العالمية الذي يخدم كنقطة مرجعية لأي إصدارات مستقبلية.

وأشار أبو حمور ان فكرة إصدار صكوك إسلامية لا زالت قيد الدراسة, حيث اتضح إن إصدار مثل هذه الصكوك يحتاج لإجراء تعديلات تشريعية على قانون أملاك الدولة بما يسمح بتأجير الأصول المملوكة للحكومة أو بيعها, كما أن الصكوك قد تتطلب إنشاء شركة خاصة يتم تفويضها بإدارة الأصول الحكومية, والقيام بتأجير الأصول للجهات الحكومية واستخدام العوائد لسداد الالتزامات المترتبة على الصكوك ونعمل حالياً على تذليل كل المعطيات بهذا الشأن.

وقال ان الهدف من إقرار استراتيجية إدارة الدين العام هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة, وبحيث تتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحددات القانونية, وبحيث تكون أعباء خدمة الدين في اقل مستوى ممكن, بما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وأوضح أبو حمور أن الحكومة تفكر حالياً بإصدار سندات يتم طرحها من خلال الأسواق العالمية, وهناك اتصالات مع عدد من الجهات ذات العلاقة لإدارة وتسويق هذا الإصدار بشكل فاعل بما يخدم مصالح الاقتصاد الأردني.

وبين إن مجلس الوزراء سبق له أن اتخذ قراراً بالموافقة على التنسيب الوارد من وزارة المالية والمستند إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام, وقد فوض مجلس الوزراء وزير المالية بالتوقيع على الوثائق اللازمة لعملية إصدار سندات تطرح من خلال الأسواق العالمية لتغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وقال تم توجيه دعوات لعدة بنوك ومؤسسات مالية عالمية مختصة لإدارة وقيادة هذا الإصدار نيابة عن الحكومة الأردنية حيث وردنا العديد من العروض ومن المتوقع قريبا الإعلان عن البنك أو الائتلاف البنكي الذي سيقود علمية الإصدار وتم تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني لدراسة هذه العروض واختيار افضلها من حيث توقعات أسعار الفائدة وتكاليف الإصدار.

وأشار بأن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث أن الهدف من هذا الإصدار تمويل عجز الموازنة, والذي يفترض تمويل الجانب الأكبر منه من خلال الاقتراض الداخلي, ولما كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية (وهو ما لوحظ مؤخرا) اضافة إلى ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي مقارنة بالدين الخارجي فقد كان التوجه نحو اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال إصدار السندات/الصكوك في السوق مناسباً حيث أن لهذا الإجراء إيجابيات متعددة وهي توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات الحكومية.