الاقتصاد الأردني خلال 2011-2013 كما تراه الحكومة

توقعات بثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار

ثبات مستوى حوالات العاملين العام الحالي واستئناف النمو في 2011-2013

اعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه

إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية للشركات وتوحيدها من دون النظر للقطاع

التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار في البيئة التشريعية للاستثمار

الدعوة للإسراع في تنفيذ عمليات الخصخصة في قطاعي الطاقة والنقل

إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل للتعرف على خصائص القوى العاملة

العرب اليوم - معاذ فريحات

وضع البرنامج التنموي التنفيذي تصورا للاقتصاد الكلي خلال الأعوام 2011-2013 متضمنا السياسات الاقتصادية المتوقعة, التي ستتأثر بالتغيرات العالمية جراء الأزمة الاقتصادية وما سيتبعها من تداعيات وتحديات.

وبحسب النسخة الأولية من البرنامج فانه تم الاعتماد على عدد من الفرضيات, أهمها: بدء انحسار مخاطر الأزمة المالية العالمية عام ,2010 وحفز النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال توفير بيئة اقتصادية وتشريعية جاذبة, ونمو الصادرات في الأعوام 2011-,2013 ونمو المستوردات في الأعوام ذاتها.

كما تتوقع الحكومة بحسب البرنامج الحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي, والحفاظ على مستويات مريحة من احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ولتبقى ضمن المستويات الآمنة, وثبات مستوى حوالات العاملين في عام 2010 واستئناف نموها في الاعوام 2011-2013 .

ووضع البرنامج رؤية للسياسات الاقتصادية التي تهدف الى استئناف النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض عجز الميزان التجاري واستدامة مصادر تمويله.

ويدعو البرنامج الحكومة الى تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية, قسمها ضمن أربعة محاور: المالية العامة, تشجيع الاستثمار, تحرير التجارة, تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

المالية العامة

ودعا البرنامج في هذا المحور الى تحسين الاداء المالي وضمان استدامة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية, مشيرا ان هذا الامر يتطلب اعداد تصور متكامل لآليات اعادة هيكلة الموازنة العامة, التي تمثل الخطة المالية السنوية لتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية, بما يكفل الموازنة بين الايرادات والنفقات.

وشدد على ضرورة ضبط وترشيد النفقات خاصة النفقات الجارية من خلال اعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه, الى جانب معالجة البنود الاخرى المشمولة ضمن هذا الانفاق كدعم المؤسسات والمشتريات من السلع والخدمات, والغاء جميع اشكال الدعم والتشوهات الناجمة عنها, في المقابل فان من الضرورة بمكان التركيز على توجيه المزيد من الموارد نحو الانفاق الرأسمالي المنتج خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص, اضافة الى ذلك يجب ان تركز الاجراءات والسياسات المالية على ضمان استدامة انظمة التقاعد واستكمال الاصلاحات الضرورية لهذه الانظمة بما يكفل العدالة وضمان حقوق ورفاه الاجيال الحالية والقادمة.

اما فيما يتعلق باعادة هيكلة جانب الايرادات, فدعا البرنامج الى تنمية الايرادات المحلية من خلال استمرار العمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وايجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية, وتحسين اساليب التحصيل, وترشيد الاعفاءات الضريبية, ناهيك عن ان زيادة عدالة النظام الضريبي تتطلب الاسراع في التحول من الاعتماد على الضرائب التي تفرض على الدخل الى الضرائب التي تفرض على الانفاق, كما يجب الغاء التمييز في المعاملة الضريبية للشركات من خلال العمل على توحيد نسبة ضريبة الدخل على كافة الشركات بغض النظر عن القطاعات التي تعمل فيها, بما يكفل التوزيع الامثل للاستثمار وتلافي التهرب او التجنب الضريبي.

ويرى البرنامج انه يجب ان يرافق ذلك سعي متواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل, وشراء الديون خصوصا ذات اسعار الفائدة المرتفعة, هذا الى جانب استمرار العمل على مبادلة الديون واستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال.

السياسة النقدية

واشار البرنامج ان السياسة النقدية تمكنت من تحقيق اهدافها من خلال اتباع سياسات حصيفة اتسمت بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية, وبفضل هذه السياسة تم التمكن من توفير الحجم الامثل من السيولة المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة, واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة اخرى.

وقد واصل البنك المركزي الاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار, اذ اثبت هذا النظام بانه الانسب والامثل للاقتصاد الاردني في ضوء تعزيز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية الى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية, فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية, الأمر الذي ساهم في بلوغ الاحتياط من العملات الأجنبية مستوى غير مسبوق.

ولمواصلة الحفاظ على الاستقرار النقدي, فان البنك المركزي سوف يواصل تطبيق سياسته المرنة الهادفة الى توفير السيولة اللازمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة, وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة, وكذلك توفير هيكل اسعار فائدة يحقق التوازن بين ضمان سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي, ويتواءم مع تطورات اسعار الفائدة في الاسواق العالمية, اضافة الى ضمان مناعة وسلامة الجهاز المصرفي.

تشجيع الاستثمار

وذكر البرنامج انه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتنشيط الاستثمارات المحلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام, فان من الضروري تفعيل العمل بحزمة قوانين الاستثمار ومؤسساته المختلفة التي تم اقرارها مؤخرا, وذلك من اجل بلورة رؤية استثمارية واضحة للمرحلة المقبلة تقوم على اسس تتسم بالمرونة والشفافية لتدعيم ثقة المستثمرين.

واشار انه يجب التركيز على اصباغ صفة الديمومة على برامج ترويج الاستثمار بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات والصناعات الواعدة مع التركيز على تولي القطاع الخاص الدور الريادي في هذا المجال, اضافة الى مواصلة العمل على تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر, وذلك من خلال استمرار العمل على تبسيط المتطلبات القانونية والاجراءات الادارية التي تطلب من المستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء, ولا بد هنا من التأكيد على اهمية تحقيق الاستقرار في البيئة التشريعية, الامر الذي يتطلب اعداد التشريعات او تعديلها ان لزم الامر, بعد دراسات وافية وموضعية, اضافة الى ذلك فانه لا بد من العمل على تحسين هيكل الاستثمار وتعزيز انتاجيته من خلال التركيز على الاستثمار في قطاع الصناعة, وذلك من خلال الحوافز الضريبية وتهيئة البيئة لتوفير التمويل طويل الاجل.

وبما ان تعميق سوق رأس المال يعتبر من المتطلبات الاساسية لاستقطاب المدخرات وحفز الاستثمار المحلي والاجنبي, فانه لا بد من التأكيد على ضرورة الاستمرار في عملية تسنيد الدين العام وطرح ادواته من خلال مزادات دورية, والبدء باصدار سندات طويلة المدى بما يساهم في ايجاد مؤشر مرجعي لاسعار الفائدة على الائتمان طويل الاجل, كما ان تنفيذ المزيد من عمليات التخاصية, اضافة الى تشجيع انشاء صناديق الاستثمار المشترك, واستحداث الادوات المالية الحديثة كالمشتقات والخيارات, من شأنه ان يسهم في تعميق سوق رأس المال.

تحرير التجارة

وذكر البرنامج انه يجب العمل على تطوير سياسات واستراتيجيات تجارية للنفاذ الى الاسواق الخارجية بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع السلع والخدمات المصدرة والوصول الى اسواق جديدة وتعزيز مقدرتها على المنافسة, من خلال تحديد فرص التطور التجاري والاسواق المستهدفة ومراقبة التطورات الاقتصادية والتجارية في اسواق الدول الاخرى ذات العلاقة بصياغة السياسة التجارية الاردنية, وتعزيز دخول دخول الاردن في النظام التجاري المتعدد الاطراف بالدخول في ترتيبات تجارية اقليمية ودولية جديدة اضافة الى تطوير وتعديل هياكل التعرفة الجمركية بما ينسجم والاتفاقيات الدولية.

تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

واشار البرنامج انه لا بد من مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة انتاجيتها من خلال التركيز على نوعية التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني للانتقال من الاعتماد على الاقتصاد القائم على الموارد الى الاقتصاد المعرفي, وكذلك توسيع دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي من خلال تحويل دور الدولة من المشارك الاساسي في العملية الانتاجية الى دور المنظم والمشرف والمراقب والاسراع في تنفيذ عمليات الخصخصة في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وغيرها.

هذا اضافة الى تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعمل على تحسين القدرات التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية من خلال تحسين الجودة وزيادة الانتاجية وخفض التكاليف.

كما ان تعزيز انتاجية الاقتصاد الوطني ومقدرته التنافسية يتطلب تحسين كفاءة وانتاجية القطاع العام من خلال توسيع وتحسين سوية الخدمات الحكومية وكذلك دعم الافكار الخلاقة والمبدعة وتوفير البيئة التمويلية والمؤسسية والتشريعية المناسبة لتشجيع نشاطات رأس المال المبادر اضافة الى ايلاء المزيد من الاهتمام بقضايا البحث والتطوير والتسويق من خلال ايجاد الآليات المناسبة للربط بين مؤسسات ومراكز البحث العلمي والتطوير والمؤسسات الانتاجية هذا اضافة الى تشجيع اقامة الروابط الامامية والخلفية بين المشاريع والصناعات المحلية من جهة ومشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر من جهة اخرى لما لذلك من فوائد في تعميم المهارات والتكنولوجيا على المشاريع والصناعات المحلية.

سوق العمل

ان اهمية ربط مخرجات نظام التدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل محليا ودوليا يتطلب توجيه استثمارات حكومية اضافية لتحويل التدريب المهني والتقني من نموذج التدريب القائم على جانب العرض الى نموذج التدريب القائم على الطلب المدفوع باحتياجات السوق, وتوفير المهارات التنافسية والتعامل مع التكنولوجيا وتطويعها وتطويرها وذلك من خلال التركيز على تحسين مستوى التنسيق والتعاون ما بين برامج التدريب المهني وتطوير برامج تدريب متميزة وتحديث مناهج التدريب بحيث تكون اكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل ورفع سوية المدربين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في برامج التدريب لتلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية ودعم مراكز التدريب المهني المتخصصة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي في شتى المجالات. فمن الضروري اعداد استراتيجية وطنية شمولية لتنمية قدرات الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

كما ان تخفيف حدة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب الاستمرار في تنفيذ اعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب لتصبح قادرة على التجاوب مع المستجدات في مجال الاقتصاد المعرفي, ورفد سوق العمل باحتياجاته من الكفاءات. والتوسع في ايجاد فرص التدريب المناسبة للمتعطلين عن العمل ولذوي الدخل المتدني لاكسابهم مهارات جديدة تتيح لهم قدرة تنافسية افضل في سوق العمل.

اضافة الى ضرورة التوسع في ايجاد مصادر التمويل للمشاريع المولدة للدخل وفرص العمل خصوصا المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم, وكذلك دعم وتشجيع اصحاب الافكار الريادية القابلة للتحويل الى مشاريع انتاجية.

ناهيك عن اهمية اعادة هيكلة المؤسسات العاملة في محاربة الفقر والبطالة وانشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع هذه المؤسسات لضمان عدم الازدواجية وزيادة التنسيق فيما بينها بما يعمل على تحسين كفاءتها في الوصول الى الفئات المستهدفة والتغلب على مشكلة هدر الموارد وتشتت الجهود المبذولة في هذا المجال.

كما ان انشاء قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل ستسهم في التعرف على خصائص القوى العاملة بما يمكن صناع القرار من اتخاذ السياسات المناسبة في هذا المضمار اضافة الى ما تقدم فانه من الضروري العمل على اعادة تنظيم شاملة لسوق العمل واصلاحه خاصة في جانب تنظيم العمالة الوافدة وآلية اصدار تصاريح العمل وادارتها وتحصيل رسومها اضافة الى اهمية فرض رسوم على تصاريح العمل للوافدين يتم استخدامها في برامج التدريب والتشغيل للعمالة الوطنية.

كما ان اصلاح قطاع التعليم له من الاهمية بمكان لرفد سوق العمل بالشباب المؤهل علميا وبالتالي فانه لا بد من الاسراع في تنفيذ برنامج اصلاح التعليم من اجل الاقتصاد المعرفي الهادف الى تعزيز مفهوم التعليم المستمر مدى الحياة واعادة توجيه اهداف السياسة التربوية والاستراتيجية من خلال الحاكمية والتطوير الاداري وتطوير البرامج التربوية والممارسات لتحقيق نواتج التعلم ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي وتطوير تقييم التعلم والمناهج, وكذلك دعم مراجعة نوعية البيئات التعلم المادية وتنمية الطفولة المبكرة آخذين بعين الاعتبار تعزيز البناء المؤسسي في وزارة التربية والتعليم ورفدها بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة القادرة على تنفيذ الاصلاحات التعليمية المنشودة واستكمال اعداد خطط العمل والبرامج الزمنية لتنفيذ محاور البرنامج ومتابعة تطوير سير العمل بها حسب الخطط الموضوعة, وبناء القدرات المؤسسية في مديريات التربية والتعليم في محافظات والوية المملكة تمهيدا لتمكينها من ممارسة الصلاحيات المالية والادارية في تحديد اولويات المناطق التي تقع ضمن اختصاصها من المشاريع التعليمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها هذا الى جانب وضع خطة وطنية للتعليم ما قبل المدرسة لمعالجة الجوانب الكمية والنوعية المتصلة بهذه المرحلة التعليمية المهمة التأسيسية.