خلاف دائرة الجمارك وشركة خرينو للخدمات البحرية

 القضية وبحسب المصادر المطلعة ذاتها أكدت ان دائرة الجمارك الأردنية اتخذت قرارا يقضي بتوجيه إنذار نهائي لشركة خرينو للخدمات البحرية لدفع المبالغ المتحققة عليها خلال فترة أقصاها ستين يوما من تاريخ توجيه هذه المطالبة في بداية شهر كانون الثاني الجاري ونشره في الجريدة الرسمية وذلك عملا بالأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الإطار وبالتحديد قوانين تحصيل الأموال الأميرية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته دائرة الجمارك الأردنية بحق الشركة في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.

 

وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثيقة رسمية تؤكد حجم المطالبات المالية المتراكمة على شركة خرينو للخدمات البحرية وفقا للحيثيات الواردة في المطالبة الرسمية الموجهة للشركة، فيما أشارت مصادر مسؤولة من داخل دائرة الجمار الأردنية ان هذه المبالغ تراكمت جراء سندات لقرارات تحصيل وتغريم في ذمة الشركة وفقاً لملف التحصيل رقم (42/1970).

 

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسمت تفاصيل المطالبة المشار إليها أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركة المعنية بالقضية تتمتع بسمعة تجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة الى وجود خلاف محقق ما بين دائرة الجمارك والشركة حول احقية هذه المبالغ في حين أكدت أخرى إلى انه من غير المعقول ان تغامر شركة معروفة كشركة خرينو للخدمات البحرية بمكانتها الاستثمارية والاقتصادية غير ان لبسا ما قد لف تفاصيل هذه المطالبة التي توقعت ذات المصادر الى ان تلجأ الشركة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.

 

وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من الشركات الاستثمارية والاقتصادية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها.

 

وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء دائرة الجمارك الاردنية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

 

 وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدأ حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا.

 

بقي ان نذكر ان دائرة الجمارك الاردنية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الدائرة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء دائرة الجمارك لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في شركة خرينو للخدمات البحرية حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة لدائرة الجمارك الاردنية بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.