الخارجية: 117 ألف مواطن يستعيدون أرقامهم الوطنية

 جاء حديث علاء الدين في مائدة مستديرة عقدتها “ميزان” مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، في إطار حشد مؤسسات المجتمع المدني لمناهضة التعذيب في الأردن وتجريمه، ولمناقشة توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 

واعتبرت علاء الدين أن اللجنة الدولية خرجت عن إطار ولايتها في استفسارها عن موضوع سحب الجنسيات، وأضافت “نحن لا نخبئ شيء وأجبناهم على الاستفسار وقلنا لهم أن استفسار خارج عن ولايتكم”..وتابعت حديثها “تم تصويب أوضاع الكثير من المواطنين ضمن فك الارتباط”، مذكرة بالنهاية بأنه قرار دستوري وقانوني، صادر عن مجلس الوزراء وليس من وزير بعينه، فهو ليس قرار فردي لوزارة الداخلية”.

 

وانتقدت مديرة وحدة حقوق الإنسان تقرير هيومان رايتس ووتش عندما أشارت في آخر تقرير لها إلى أنه تم سحب جنسية 2780 مواطن بينما لم تشر إلى إعادتها للعدد المذكور.

 

“استعرضنا الجهود الحكومية، في مجال تعزيز حقوق الإنسان”، وفق ريما علاء الدين متحدثة عن لقائهم مع اللجنة الدولية في جنيف، وأضافت أن إنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان في الوزارات ذات العلاقة، واحدة من النقاط المهمة كما وقامت الحكومة بإنشاء اللجنة الحكومية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الخارجية”.

 

وأثارت علاء الدين، سؤال اللجنة حول عدم انضمام الأردن إلى البرتوكولين الإضافيين وتحفظها على المادة 21 و22 من مواد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

 

من جهته، قدم الدكتور محمد العلوان ورقة تحدث فيها عن أهمية الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاته على الدول الأطراف، قائلا في سؤال لعمان نت عن أهمية صياغة قانون خاص بمناهضة التعذيب بدلا من تعديل 18 قانونا ونظاما.

 

واستعرض ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان التقارير المقدمة إلى اللجنة الدولية قبل شهرين.

 

نسرين زريقات، رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، استعرضت تقرير المركز المقدم للجنة الدولية، وفيه طالبت الحكومة بالاعتراف بتخصص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المواد 21 و22 من الاتفاقية الدولية، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة.

 

فيما استعرضت إيفا أبو حلاوة، المديرة التنفيذية في “ميزان” تقريرهم الموازي والممثل لمؤسسات المجتمع المدني، وجاء في التقرير أن الأردن لا يلتزم بأحكام الاتفاقية الدولية دون إجراء تعديلات جذرية على المادة 208 إضافة إلى جملة ملاحظات من بينها التوقيف الإداري مسجلا جملة خطوات إيجابية للحكومة من بينها إنشاء دار الوفاق الأسري وقانون خاص للحماية من العنف الأسري. عمان نت