ارتفاع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 15.7 مليار دينار

 

ونتيجة لتحقيق هذه الأرباح، إضافة إلى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 213 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق بقيمة حوالي 900 مليون دينار، لتصل إلى 15.7 مليار دينار كما في نهاية 30 أيلول الماضي، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار بداية هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 6.1%.

 

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن هذا النمو الإيجابي يعود لصافي الدخل بنسبة 14.2% عن الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار، ومن محفظة الاسهم بواقع 157 مليون دينار، ومن محفظة أدوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار، إلى جانب العوائد الاخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

 

وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ الاستثمارية، فقد توزعت بشكل رئيسي في محفظة السندات بنسبة 56.8% من إجمالي المحفظة، تليها محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 16%، محفظة الأسهم بنسبة 14.6%، محفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.6%، محفظة القروض بنسبة 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية بنسبة 2%.

 

وبلغ حجم محفظة الأسهم قرابة 2.3 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام 2024، كما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في بورصة عمان قرابة 2.1 مليار دينار، والتي تمثل قرابة 12.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية 30 أيلول، وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.

 

أما في القطاع السياحي، تعمل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة بالكامل)، على استكمال تحديث فندق كراون بلازا – البترا، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه إلى 97%.

 

تقوم شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية (المملوكة بالكامل) بالتوسع في المساحات المزروعة واستمرار إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية وغيرها من المحاصيل الحقلية، بالإضافة الى عقد شراكات جديدة لإيصال منتوجاتها للأسواق الخليجية.

 

وأكد كناكريه استمرار الجهود المؤسسية للصندوق لتعزيز منعة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات، مع سعي الصندوق الدائم لإبراز الاثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات خاصة التي يتم توجيهها للمحافظات، وأثر ذلك على تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحسين مستوى الخدمات.