ازدياد الشكاوى المقدمة ضد مكاتب حجز تذاكر السفر الالكترونية

وبحسب العديد من الشكاوى المتنوعة التي تلقتها العرب اليوم حول نظام حجز تذاكر السفر الالكترونية, فان العديد من موظفي مكاتب السياحة والسفر ممن سبق لهم العمل في هذا القطاع باتوا اليوم يقومون بالعمل على انجاز وحجز تذاكر السفر الالكترونية من منازلهم وتصديرها بشكل فردي دون ان يكون لهم ترخيص معتمد ورسمي يجيز لهم العمل في هذا القطاع, اضافة الى قيام بعض المكاتب الاخرى ببيع التذاكر باسعار اقل من كلفتها الحقيقية.

وترك قيام احد مكاتب السياحة والسفر بالاحتيال على المواطنين الابواب مشرعة للعديد من التساؤلات دون الحصول على اجابة واضحة عليها, فقد قام المكتب المشار اليه باستخدام اساليب واشكال متنوعة من الطرق غير القانونية للعمل في السوق حيث كان يقوم بتحصيل العديد من تذاكر السفر وبيعها للمواطنين باسعار اقل من كلفتها الحقيقية لها مما اثار الكثير من الشكوك والريبة بين مكاتب السياحة الاخرى.

قام المكتب بالاعلان عن أسعار تذاكر سفر مخفضة باقل من الكلفة الحقيقية وحجوزات فنادق على الرغم انه غير مخول من قبل شركات الطيران العاملة في المملكة والأياتا, كذلك كان يقوم بشراء التذاكر من مكاتب سياحة وسفر اخرى في السوق ولم يقم بايفاء ثمنها لبعض هذه المكاتب والوكلاء وترتب عليه مبالغ مالية طائلة, كما قام بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين ولم يقم باصدار تذاكر طيران لأغلبها بل قام بتزويدهم بأوراق سفر وهمية.

وخلق احتيال المكتب السياحي على المواطنين حالة من الارباك واثار حفيظة المكاتب الاخرى مما دفع بعضها للتنبيه بوجود شركات اخرى تعمل بنفس الطريقة, مطالبين في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضبط العمل في القطاع.

وقال احد المشتكين المحامي فارس الصناع ل¯العرب اليوم انه تم الاحتيال عليه وعلى عدد من اقاربة بعدد كبير من الاموال دون ان يجد مرجعا واحدا يستطيع بحسب رأيه مخاطبة لاسترجاع امواله المسروقة.

واضاف انه تم الاحتيال عليه بعد شرائه تذاكر سفر الكترونية التي اتضح في وقت لاحق بانها مجرد ورقة لا تضمن حقوقه, دون ان يجد اي طريقة او بصيص امل لاسترجاع امواله التي اكتشف من خلال متابعته لقضيته ان هناك مئات المواطنين ممن تعرضوا للطريقة ذاتها من الاحتيال, مطالبا في الوقت نفسه بارجاع العمل بنظام تذاكر السفر القديمة طالما ان هذا النظام لا رقابة عليه, والتي كانت تعتبر بمثابة شيكات تلزم الطرفين بها وتضمن حقوق المسافرين, ف¯ التذاكر الالكترونية لا تتعدى كونها مجرد ورقة لا قيمة لها, متسائلا الى اين يذهب لاسترجاع امواله واين دور الجهات المختصة المسؤولة في القطاع لفرض الرقابة اللازمة لحماية القطاع وتنظيم سير العمل به من وزارة السياحة والاثار.

في المقابل اشار احد المواطنين - فضل عدم ذكر اسمه - ان السفر في هذه الايام بات يحمل مخاطرة كبيرة سواء كان بالالتزام بالاتفاقيات والبرامج المتفق عليها مع مكاتب السياحة والسفر او من خلال حجز تذاكر السفر, مؤكدا انه تعرض لحالة مشابهة للتي حصلت مع سابقه, فقد قام بحجز تذكرة سفر الى احدى الدول الاوروبية لكنه تفاجأ حينما قام بالتأكد من موعد سفره بعدم وجود حجز باسمه على احد خطوط الطيران التي قام بشراء التذكرة على اساسها مما دفعه لتقديم شكوى في وزارة السياحة.

في هذه الاثناء أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان ان نظام التذاكر الالكترونية جاء نتيجة جهد مضن من قبل المنظمة العالمية للسياحة والسفر الأياتا للتسهيل على المسافرين بالحجز وتأجيل والغاء رحلاتهم, حيث ساهمت في حل العديد من المشكال التي تتعلق بالسفر سواء كان من قبل المسافرين او الوكيل فهي استطاعت حل جميع معيقات ومشاكل السفر باستخدام الانترنت والهاتف بعد ان كانت الاجراءات صعبة ومكلفة على المسافرين.

وقال رغم القيمة المضافة لهذا النظام ومدى التسهيلات التي قدمها, الا ان الامر لا يخلو من قيام بعض المكاتب باستغلال النظام باشكال غير قانونية, فهناك محاذير سلوكية قامت بها بعض المكاتب المختصة بحجز تذاكر السفر تتلخص في عدم مصداقية هذه المكاتب باجراء الحجوزات لذلك فان على المواطنين القيام في حال شراء تذاكر السفر ان التأكد من مصداقية الحجز عن طريق مراجعتهم مكاتب شركة الطيران التي تم الحجز عليها.العرب اليوم