"تنسيقية" المعارضة تنتقد السياسة الاقتصادية للحكومة وتتهمها بالتحيز للرأسماليين

وقالت اللجنة في مذكرة باسم الملتقى الوطني الاقتصادي الثامن والعشرين ارسلتها اليوم الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الإجراءات المعلنة لمواجهة الأزمة،" لا علاقة لها بالأهداف الواردة في البرنامج الحكومي، ولا يمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي، فهي ليس أكثر من زيادة في الجباية الضريبية" .

واضافت"لم يقدم برنامج الحكومة أية معالجات للاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم بزيادة النمو الاقتصادي، أو بتخفيض المديونية، أو الحد من ارتفاع معدلات التضخم، كما لم يقدم أي إجراء يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، سواء ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، أو بتوفير الخدمات العامة في المجتمع بأسعار مناسبة خاصة للشرائح الفقيرة في المجتمع من تعليم وصحة" .

واتهمت "تنسيقية" المعارضة الحكومة بالانحياز لصالح كبار الرأسماليين، وتساءلت" كيف يفهم تخفيض مساهمة كبار الرأسماليين في موازنة الدولة في حين تعاني الخزينة من عجز متفاقم، مقابل تحميل عامة الشعب أعباء إضافية تفوق قدراتهم"

وحذرت اللجنة من تعريض الأمن المجتمعي لإخطار كبيرة جراء استمرار السياسات الاقتصادية الحكومية ،مشيرة الى ما يشهده المجتمع الأردني من اتساع ظاهرة العنف بأشكالها المختلفة .

واقترحت اللجنة برنامجاً بديلاً ادرجت خطوطه العريضة في المذكرة

وفيما يلي نص المذكرة :

 

مذكرة صادرة عن الملتقى الوطني الاقتصادي حول ما يسمى بـ"برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي"

 

 

الحكومة تحمل الشعب أعباء ضريبية جديدة

الإجراءات المعلنة لمواجهة الأزمة، لا علاقة لها بالأهداف الواردة في البرنامج، ولا يمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي، فهي ليس أكثر من زيادة الجباية الضريبية، لم يقدم برنامج الحكومة أية معالجات للاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم بزيادة النمو الاقتصادي، أو بتخفيض المديونية، أو الحد من ارتفاع معدلات التضخم، كما لم يقدم أي إجراء يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، سواء ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، أو بتوفير الخدمات العامة في المجتمع بأسعار مناسبة خاصة للشرائح الفقيرة في المجتمع من تعليم وصحة، أما التوزيع العادل للدخل المشار إليه في البرنامج، فالإجراءات لا تعكس أي توجه من هذا القبيل، ليس هذا فحسب بل على العكس من ذلك، أسهمت هذه الإجراءات في الإخلال بالتوازن الاجتماعي، بتحميل الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتدني أعباء إضافية، عندما خفضت إيرادات ضريبة الدخل، وزادت إيرادات ضريبة المبيعات، أما دعم صندوق المعونة الوطنية، ومخصصات صندوق الطالب الفقير، فهي إجراءات محصورة بفئات اجتماعية معينة، وعلى أهميتها من حيث المبدأ إلا أنها ليست جديدة وليست بديلا عن توفير فرص عمل وتوفير تعليم جامعي بشروط ميسرة، انطلاقا من مبدأ العمل والتعليم حق لكافة المواطنين. ولتسويق قرارات الحكومة أطلق عليها سياسة "تحفيز اقتصادي" بسبب تخفيض رسوم تسجيل العقارات التي لا تحتل أولوية لدى المواطنين خاصة وان الخزينة سوف تعوض خسائرها من التخفيض بمزيد من الضرائب، فقد فرضت ضريبة مبيعات إضافية على البنزين من12% إلى 18% لكي تصبح من 18% الى24%، وزيادة الضريبة على الاتصالات الخلوية وزيادة أسعار المياه، وفرض ضرائب على السجائر والمشروبات... وتعتبر هذه الإجراءات مقدمة سيتبعها مجموعة إجراءات لفرض ضرائب على سلع ومواد غذائية، ورفع نسبة ضريبة المبيعات على المواد المخفضة من غذاء ودواء وإلغاء كافة الإعفاءات. والمثير للدهشة أن الحكومة خفضت أسعار البنزين بنسبة 6% بعد فرض ضريبة إضافية من 12%- 18%، معنى ذلك أن الحكومة تسعر المحروقات بأعلى من الأسعار الحقيقية من 18%- 24%، وتقوم بجباية الأموال من المواطنين بلا قانون، مخالفة لنص المادة 111 من الدستور، التي تنص على " لا تفرض ضريبة أو رسوم إلا بقانون" ومع ذلك يتحدث البرنامج الحكومي عن الشفافية..! ؟، فضيحة أسعار المحروقات ترقى لمستوى شبهة الفساد المالي والإداري، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق حيادية للكشف عن الحقائق أمام الشعب.

الإجراءات الضريبية لا بد من ربطها بالتعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل منذ بداية العام الجاري والتي تضمنت تخفيضات ضريبية واسعة على أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وكبار التجار، فالسياسة الاقتصادية الحالية استمرار لنهج الحكومات السابقة القائمة على التخلي عن الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح وبشكل مخالف للدستور، وإحلال سياسة ضريبية جديدة قائمة على توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى وكبار الرأسماليين، إجراءات حكومية متحيزة لصالح كبار الرأسماليين، وليس كما تدعي بأنها لصالح الفئات الوسطى ومراعاة لظروف الفقراء، وإلا كيف يفهم تخفيض مساهمة كبار الرأسماليين في موازنة الدولة في حين تعاني الخزينة من عجز متفاقم، مقابل تحميل عامة الشعب أعباء إضافية تفوق قدراتهم، الأمر الذي عرض ويعرض الأمن المجتمعي لإخطار كبيرة، وما يشهده المجتمع الأردني من اتساع ظاهرة العنف بأشكالها المختلفة ما هو إلا تعبير عن حالات الاحتقان الناجمة عن الظروف الاقتصادية المتردية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع الأردني، خاصة إذا ما علمنا أن 75% من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، في حين ارتفعت معدلات التضخم في البلاد إلى حوالي 5% في الثلث الأول من العام الحالي مع زيادة العبء الضريبي ، الأمر الذي أدى الى تآكل الأجور الفعلية. فالمؤشر العام للايرادات الضريبية يشير الى تراجع ايرادات ضريبة الدخل وزيادة ايرادات ضريبة المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي، على الرغم ان مفاعيل قانون ضريبة الدخل ستظهر العام القادم، مع ذلك انخفضت ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 21.4% حوالي 108 ملايين دينار، في حين ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات حوالي 55 مليون دينار خلال الفترة نفسها، هذه السياسة الضريبية احلالية متحيزة ضد الفقراء، وقد توفر بعض الاموال مؤقتا لتغطية تراجع ايرادات الخزينة، لكنها لا تخرج البلاد من الازمة ليس هذا فحسب بل سوف تدخلها بازمات جديدة، فالتوسع بالسياسة الضريبية غير المباشرة سوف تؤدي الى انكماش الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر.

الإجراءات الحكومية تفاقم الأزمة

تدلل كافة المؤشرات الاقتصادية على استمرار تباطوء النمو الاقتصادي في البلاد، حيث واصل الاقتصاد الوطني تراجعه خلال العام الحالي، فقد كشفت المعلومات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من العام الحالي الى 2.03%، خلافا للتقديرات الرسمية المعلنة بنسبة نمو3.8%، وجاء هذا التراجع متأثرا بتراجع اهم القطاعات الاقتصادية فقد نمت الصناعات التحويلية بنسبة متواضعة 1.09 بالمئة. في حين لم يحقق قطاع الصناعات الاستخراجية نموا سوى 0.17 بالمئة. أما قطاعات الكهرباء والمياه فقد تراجعت بنسبة (5.84 بالمئة)، كما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة (2.44 بالمئة)، بعد ان سجل عام 2009 تراجعا ملحوظا في نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل الى 2.8 مقارنة مع 7.8 لعام 2008 متأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. مع تنامي عجز الموازنة الذي لامس 1.5 مليار دينار في عام 2009 وفي ضوء التعديلات الواسعة التي طرأت على قانون الموازنة المؤقت لعام 2010، لعدم الدقة في المعلومات المقدمة من الحكومة السابقة حول الإيرادات والنفقات وفقا للتأكيدات الرسمية للفريق الاقتصادي، ما أدى الى ارتفاع العجز من 680 مليون دينار الى 1.1 مليار دينار، رغم عدم صدور ملحق موازنة حول هذه التعديلات، كما تجاوزت المديونية نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

ابرز الخطوط العامة للبرنامج

 

الوطني البديل للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي

 

الصادر عن الملتقى الوطني الاقتصادي عمان في 28/6/2010

 

 

 أولا: السياسات المالية والنقدية

 

بداية ينبغي التأكيد على: إعادة النظر في السياسات الضريبية باعتبارها المدخل للإصلاح المالي

 

 - إتباع سياسات مالية تسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات المحلية، وإعادة هيكلة الموازنة على أسس جديدة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية والتربوية، وضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة، وإعطاء الأولوية في الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الإنتاجية، وحصر مشاريع البنية التحتية بما يخدم المشاريع المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية والمشاريع الإنتاجية وتجميد المشاريع التي يعتمد تمويلها على الاقتراض .

 

- إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت، وإصدار قانون جديد يتضمن إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وضمان زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية، من مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاعات المالية وشركات التأمين والاتصالات، بهدف زيادة إيرادات الخزينة بنسبة لا تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على ان يتحقق ذلك بخطوات تدريجية خلال السنوات الخمس القادمة، وبما يخدم إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، واستخدام السياسة الضريبية كأداة لتطوير القطاعات الإنتاجية

 

- إلغاء ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، وتخفيضها على السلع الضرورية، ورفع نسبتها علي السجاير والمشروبات الروحية والسيارات والكماليات.

 

ـ إلغاء الضرائب على أسعار السلع الارتكازية والضرورية على سبيل المثال إلغاء ضريبة المبيعات، وغيرها من الضرائب على أسعار المحروقات.

 

- وضح حد لهدر المال العام، بمراجعة التكاليف الحقيقية لكبار موظفي الدولة والمسئولين، وخاصة عقود التنفيع الموقعة مع "الخبراء والمستشارين" في مختلف الوزارات، وإلغاء ودمج الهيئات والمؤسسات المستقلة الموازية للوزارات .

 

- وضع قواعد وأسس ضابطة للإنفاق وتطوير دور دوائر الرقابة على المال العام، وتعزيز دور واستقلالية ديوان المحاسبة وتوسيع صلاحياته، وإعطاء صلاحية تعيين أو عزل مدير عام ديوان المحاسبة لمجلس النواب، بما يضمن العمل باستقلاليته عن السلطة التنفيذية، ويحافظ على المال العام من التبذير او الضياع والاختلاس. ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري ومعاقبة الفاسدين. إعادة القوانين التي تسمح للبنك المركزي بالتدخل لتحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية وتوجيهها للاقتصاد الحقيقي لتمويل المشاريع الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار الميل العام نحو انخفاض الفائدة عالميا.

 

- تخفيف عبء المديونية والتخلي عن سياسة الاقتراض ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي التي تمتص السيولة في الأسواق المحلية, وتسهم بزيادة الأعباء على الخزينة لتكلفتها المرتفعة.

 

ثانيا: التنمية الاقتصادية

 

- تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مستفيدين من الإمكانيات والثروات المتاحة، من الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس وأملاح البحر الميت والرمال الزجاجية وغيرها من الثروات المعدنية، لتعظيم دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وبإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجذب رأس المال الوطني والعربي والإسلامي من اجل تحقيق ذلك. والسهر على استعادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية

 

- السعي لإقامة مشاريع اقتصادية إستراتيجية بالتعاون مع البلدان العربية لإقامة مجمعات صناعية مشتركة تعتمد على المواد الأولية المحلية والاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية، وتوظيف الأيدي العاملة العربية ، وتأمين الأسواق العربية بمنتجات وطنية مستفيدين من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

- وضع خطط للتنمية في الريف والبادية وبما يساهم في وضع حد للهجرة منهما الى المدن

 

- زيادة إيرادات الخزينة من الثروات الوطنية برفع رسوم التعدين، خاصة بعد قيام الحكومة بخصخصة الشركات التي تستثمر هذه الثروات، كوسيلة لإعادة جزء من ثروات البلاد لتعزيز إيرادات الخزينة.

 

- العمل على استعادة قطاع الاتصالات لملكية الدولة أو زيادة الضرائب المحصلة منه بشكل كبير جدا، ويتناسب مع المردود العالي لهذا القطاع.

 

- إنشاء شبكة مواصلات حديثة ومتطورة، لتوفير خدمات للمواطنين وخاصة بين مدينتي عمان والزرقاء، وفي داخل المدن المكتظة بالسكان مثل عمان والزرقاء واربد، بكلف غير مرتفعة وبخدمة متطورة لتأمين مواصلات بين الإحياء السكنية ومراكز النشاطات الصناعية والتجارية والخدمية ، وللحد من استخدام السيارات الخاصة .

 

- إعادة إحياء بنك الإنماء الصناعي الذي شطب بلا مبرر، وحل محله استثماري خاص.

 

- تطوير القطاع السياحي وإعطائه أهمية خاصة لمواكبة النشاط السياحي في المنطقة، وذلك بتطوير المرافق السياحية وتشجيع النشاط السياحي، خاصة وان البلاد تتمتع بفرص وإمكانيات سياحية في مختلف المجالات العلاجية والتاريخية والدينية.

 

- التصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد. وتحصين قانون المناطق المطورة لعدم تسرب مستثمرين من الكيان الصهيوني.

 

- إعادة النظر في السياسة الزراعية، انطلاقا من مبدأ أساسي، هو إن وظيفة القطاع الزراعي تأمين القدر الأكبر من الأمن الغذائي للبلاد ، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الزراعية ، لذلك لا بد من التدخل من اجل حماية وتطوير هذا القطاع ودعمه بما يحقق هذه الأهداف.

 

ـ وضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن والاستخدام الرشيد لمصادر المياه بموجب أولويات تستجيب لحاجات البلاد الأساسية، ووضع جميع المصادر المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب. وتعزيز المخزون المائي بإعطاء الأولوية للمشاريع المائية على حساب المشاريع المظهرية والاستهلاكية، وعدم إخضاع المياه للمشاريع الاستثمارية التجارية التي تؤدي الى رفع كلفتها على المواطنين.

 

ثالثا: القضايا الاجتماعية

 

ـ معالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وبإعداد وتدريب العمال الأردنيين وتأهيلهم من اجل ذلك، وتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والأعمال الحرة في مختلف القطاعات والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل خاص بشقيه النباتي والحيواني، وطرح سياسة احلالية للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

 

- توفير فرص عمل للقادرين على العمل من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة، وذلك لتحويل المنتفعين الى منتجين،وحصر مساعدات المعونة الوطنية في الحالات الخاصة وبأضيق الحدود.

 

ـ مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإقامة مشاريع تنموية، وإنشاء أسوق موازية، تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، وتأمين سلع بأسعار مناسبة، شريطة أن تقوم على أسس اقتصادية سليمة، تسهم في كسر الاحتكار وتضمن الحفاظ على أموال المؤسسة، والتي هي ملك للشعب، وعدم تفويض احد بالتصرف بها وعدم الجواز لأي حكومة إصدار تعليماتها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمرير سياسات حكومية تسهم في تبديد هذه الأموال .

 

ـ رفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع معدل إنفاق الأسرة، وذلك استنادا لارتفاع تكاليف المعيشة وفقا للإحصاءات الرسمية والمبينة في الدراسة ، وتوفير الآليات المناسبة لضمان ربط الأجور بمعدلات التضخم.

 

ـ إصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم بتطوير الحركة النقابية وإشاعة الديمقراطية بين صفوف العمال بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق العمال ضد الفصل عن العمل ويستجيب لمطالبهم المتجددة، ويتضمن الالتزام بالاتفاقيات الدولية ، وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي.

 

ـ إيجاد دائرة رقابة لضبط الأسعار وتوفير السلع الإستراتيجية من اجل منع الاحتكار في السوق المحلي، واتخاذ الإجراءات الفعلية لتطوير الأسواق الموازية ورفع كافة أشكال الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

 

ـ بناء شبكة تعاونيات استهلاكية في مختلف إرجاء المملكة وإطلاق حملة شعبية ورسمية لتنشيط وتوسيع الحركة التعاونية وفي مقدمتها التعاونيات الاستهلاكية.

 

- طرح برنامج وطني للتأمين الصحي يشمل كافة المواطنين في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، وتحت إشراف هيئة واحدة، يضمن توفير وتوزيع الخدمات الصحية جغرافيا لضمان وصولها الى كافة المواطنين وفي مختلف أنحاء البلاد. مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في مؤسسات خاصة، ووقف التوجهات الرسمية الهادفة إلى خصخصة القطاع الصحي.

 

- الرقابة الفعالة على تكاليف التعليم خاصة الجامعي في القطاعين العام والخاص للحد من ارتفاع تكاليف الدراسة .