تجار ووكلاء يتساءلون عن مصير بطاقات وخطوط فرندي

واشار التجار ان سوق الخلوي يشهد حالة من الارباك إذ أنهم لا يستطيعون توجيه عملياتهم الشرائية, إذ انهم لا يعرفون فيما إذا كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد أوقفت الشركة أم لا وذلك في ظل تأكيدات الشركة لهم انها مستمرة في العمل ولم تتوقف عن العمل.

إلى ذلك أكد مصدر رسمي مسؤول رفيع المستوى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أوقفت خدمات المشغل الافتراضي فرندي في سوق الاتصالات الخلوية المحلية.

واشار المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - ان الهيئة أرسلت إلى فرندي تعليمات لإيقاف خدماتها في المملكة, موضحا ان القضاء ينظر حاليا في شكاوى تتعلق بالشركة, ناهيك عن ان فرندي لم تتوصل الى اتفاقيات ربط بيني مع جميع المرخصين لتقديم خدمات الخلوي في السوق المحلية.

المدير التنفيذي لشركة فرندي عمر السعيد في رده على استفسارات العرب اليوم حول وقف الهيئة لخدمات الشركة في سوق الاتصالات الخلوية, قال: أنا لا أؤكد او أنفي أي شيء بخصوص أي مراسلات بين الشركة والهيئة, مشيرا ان فرندي مستمرة في العمل ولا يوجد أي مشاكل تعيقها.

من جانبهم قدر تجار - فضلوا عدم ذكر اسمهم والعرب اليوم تحتفظ بأسمائهم - ان مبيعات الخطوط للشركة خلال فترة اقل من شهر بحوالي 60 ألف خط تراوحت اسعار بيعها بين 2-16 دينارا, ناهيك عن مبيعات بطاقات الشحن التي تقدر بآلاف الدنانير.

وكانت زين قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مطلع العام الحالي مع شركة فرندي جروب العالمية, بهدف تقديم خدمات المشغل الافتراضي عبر زين, والمشغل الافتراضي هو الذي يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة باستخدام اسم خاص به, وعبر شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كليا أو جزئيا.

ورفعت كل من شركتي أورانج وأمنية قضايا ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمشغل الافتراضي فرندي.

وكشف مصدر مطلع في قطاع الاتصالات ان شركة أورانج رفعت مؤخرا قضية ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإخلالها بشروط منحها الجيل الثالث, حيث تضمنت الشروط عدم دخول مشغل خدمات إضافي خلال السنوات الاربع المقبلة, حيث اضاف المصدر ان الهيئة أخلت بتعهداتها بدخول مشغل خدمات غير الاربعة الموجودين حاليا, الامر الذي يعد مضرا بسوق الاتصالات بشكل عام, اضافة الى المطالبة بعدم منحها سعة رقمية بأرقام خلوية انما بأرقام ارضية.

وكشف المصدر ان شركة أمنية رفعت قضية ضد فرندي لمنعها من طلب الربط البيني, الذي لا يكون الا بين المرخصين, مؤكدا ان الرخصة الممنوحة للمشغل الافتراضي لا تتيح لهم تقديم خدمات الخلوي.