ماليون: سهولة الحصول على البطاقات الائتمانية ادت إلى مشاكل لا حصر لمستخدميها

ومن جهته أكد عدد من المحللين الماليين ان الانتشار الواسع لاستخدام البطاقات الائتمانية وسهولة الحصول عليها أدى إلى مشاكل لا حصر لها للعديد من مستخدميها, الذين أغرتهم التسهيلات خاصة في ظل سيادة ثقافة الاستهلاك, إلى درجة أنها أصبحت وسيلة للمباهاة بين عدد من فئات المجتمع.

واضافوا في حديث ل¯ العرب اليوم ان سبب انتشارها يرجع ان معظمها لا يحتاج الى كفلاء او حتى تحويل راتب, مبينين ان هذه الاسباب أدت الى ارتفاع عدد مستخدميها اضافة الى منح البطاقة للعميل بدون ضمان وديعة في غالب الامر.

الخبير في مجال البطاقات الائتمانية والرئيس التنفيذي لشركة البطاقات العالمية خليل العلمي بين من جهته ان الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المستهلك في عملية سداد المديونية المستحقة عليه تكون إما لزيادة التزاماته المالية والتوسع في الإنفاق أو لتوقف مصادر دخل أخرى كانت قائمة قبل التعثر, مشيرا ان من الملاحظ في الغالب أن حالات التعثر تزداد مع الأزمات المالية والركود الاقتصادي.

واضاف ان الكثير لا يظن ان البنوك تسعى إلى تشغيل فائض السيولة لديها, معتقدا ان البنوك لا تعمد إلى تشغيل فائض السيولة لديها عن طريق التوسع في الإقراض بدليل انه يؤخذ على البنوك الآن أنها متحفظة جداً في عملية التمويل والتسهيلات الائتمانية بشكل عام.

واشار العلمي ان توسع البنوك في نشر البطاقات الائتمانية وخدمات التجزئة المصرفية يتوافق مع دورها في المنافسة لترويج خدماتها, مضيفا ان هذا التوسع يؤكد نجاح البطاقة الائتمانية باعتبارها وسيلة دفع منافسة للنقد والشيكات .

وقال ان قيام عدد من البنوك بتقديم هذه البطاقات لعملائها مقابل رسوم بسيطة, يعتبر تعزيزاً لهذا الدور ونزولاً عند رغبة العملاء, موضحا ان منح البطاقة للعميل بدون ضمان وديعة مقابل ذلك يرجع الى السياسة الائتمانية للبنك, بالاضافة الى معايير التحليل الائتماني لكل عميل على حده.

وأكد العلمي أن أحجام ومعدلات الطلب على البطاقات من قبل العملاء الجدد والمستخدمين لهذه البطاقات في تطور مستمر حيث يتم تعميم بطاقات الدفع الفوري على شرائح واسعة من المجتمع اضافة إلى بطاقات الائتمان.

وبخصوص الرسوم وسعر الفائدة بين العلمي ان التعرفة السائدة في السوق والتفاوت فيها بين المؤسسات هامشي جداً, معتقدا ان لا يوجد هناك اي رسوم غير متوقعة تفرض على العميل وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة ليست ثابتة بل هي متغيرة وفق عوامل السوق والظروف الموضوعية لكل بلد.

وقال ان سعر الفائدة على البطاقة الائتمانية غير مرتبط بسقفها وبشكل عام فان متوسط الفائدة على البطاقات الائتمانية في المملكة يعتبر اقل بكثير من ما هو مطبق في معظم دول العالم, مؤكدا ان العميل يقوم بالاطلاع والتوقيع على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام البطاقة ويقر بالتزامه بهذه الشروط والأحكام قبل إصدار البطاقة واستخدامها

المحلل سامر سنقرط أكد بدوره ان اهم سبب للتعثر في سداد البطاقات الائتمانية هو انخفاض الموجودات الحالية, اضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادي وحالات الركود في الاسواق, مضيفا انها تعد احدى وسائل الدفع المؤجل التي انتشرت في كل دول العالم لما لها من مزايا تخدم جميع الإطراف سواء العملاء او البنوك او البائعين.

وقال سنقرط ان البطاقة الائتمانية تعتبر احدى المنتجات التي تقدمها البنوك للعملاء ويعتمد استخدامها على احتياج العميل الذي يقرر كيفية استخدامها بالشكل السليم, وبلا شك ان هذه الفترة تعتبر موسما سياحيا من خلال الإقبال على السفر والانتقال من مكان الى آخر, مشيرا انها في هذه الحالة تصبح ضرورية لدى البعض اكثر من اي وقت مضى .

وشدد على ان العميل الذي اقترض عن طريق البطاقة الائتمانية ينبغي عليه ان يكون مقتصرا على استخدام البطاقة في الأشياء الضرورية وإلا يحمّل نفسه فوق طاقتها بأعباء الديون وان يرتب أموره المالية وفق احتياجاته حتى لا يكون لديه تعثر في السداد, مبينا ان علاقة البنوك مع العميل مرتبطة وليس لها علاقة بتوعيته الا فيما يتعلق بحالات الاحتيال على البطاقات الائتمانية او سرقتها .

واوضح سنقرط ان البنوك في الوقت الحالي بدأت تتوسع في منح البطاقات الائتمانية وأصبحت تقوم بحملات من خلال التيسيرات والعروض المغرية خصوصا في فترة الصيف, حيث تصل عروضهم حتى لغير عملاء البنوك وحتى من ليس لديهم رواتب تحال اليها.

وقال ان البنوك اصبح لديها أدوات في تحصيل حقوقها التي منها مديونيات البطاقات الائتمانية وهناك شركات تملكها بنوك تقوم بدور مكتب معلومات ائتمانية عن العملاء المتأخرين في السداد وقد صممت هذه الشركات قوائم سمتها بالقائمة السوداء اشتملت على الأسماء التي منحت قروضا او بطاقات ائتمانية.

وإما بالنسبة لأسعار الفائدة بين سنقرط ان البنوك المحلية تعتبر أعلى من البنوك في العالم حيث يبلغ سعر الفائدة ما نسبته 1.5 بالمئة شهريا أي حوالي 18 بالمئة سنويا أي ان هناك نسب فائدة عالية, مشيرا ان البنوك تأخذ نسبا من التاجر ومن المشتري أي عندما يشتري حامل البطاقة من احد المولات مثلا ويدفع بوساطتها يتم احتساب ضريبة معينة من مجموع المشتريات على التاجر وعند سدادها للبنك يكون هناك ايضا ضريبة على صاحب البطاقة.