لاختبارها في غزة .. وثائق تكشف ارسال أسلحة وذخيرة أمريكية لإسرائيل

 كشفت وثائق مناقصة أن الجيش الأمريكي سعى لإستئجار سفينة تجارية لنقل ذخيرة لإسرائيل هذا الشهر ولكن وزارة الدفاع الأمريكية ،البنتاغون، قالت أنه ليس لهذه الشحنة صلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي أسفر 804 شهيدًا بينهم 230 طفلا و92 سيدة فيما بلغ عدد الجرحى 3300 جريح بينهم 400 في حاله خطره.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم البنتاجون قوله:" إن هذه الذخيرة كانت من أجل مخزون امريكي من الذخيرة في إسرائيل". ويضع الجيش الأمريكي مسبقًا مخزونات في بعض الدول في حالة احتياجها بشكل سريع.

وفي وثائق المناقصة قالت قيادة النقل البحري العسكري التابعة للبحرية الامريكية انه من المقرر ان تحمل السفينة 325 حاوية بارتفاع 20 قدمًا لما ادرج على انها "ذخيرة" على رحلتين من ميناء استاكوس اليوناني إلى ميناء اشدود الإسرائيلي في الفترة من منتصف إلى اواخر يناير/ كانون الثاني.

وقال اللفتنانت كولونيل باتريك ريدر المتحدث باسم البنتاجون انه لن يعلق على الطرق الملاحية لاسباب امنية ولكنه اكد ان من المزمع ارسال شحنة ذخيرة الى إسرائيل.

واضاف ان"توريد الذخيرة لمخزون الذخيرة الأمريكية الموضوعة سلفا في إسرائيل يتمشى مع اتفاقية اجازها الكونجرس في عام 1990 بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ، هذه الاتفاقية المقررة من قبل روتينية وليست دعما للوضع الحالي في غزة". وتابع إن منشأ الشحنة في الولايات المتحدة. ولم يذكر تفصيلات اخرى عن الحمولة المزمعة.

وأدرجت الحمولة على بيان حمولة السفينة بتوصيفها على انها "مادة خطيرة" تضم مواد متفجرة ومفجرات ولكن دون ذكر تفصيلات.

وقدم طلب استئجار سفينة في 31 ديسمبر /كانون الاول على ان تصل اول رحلة للسفينة في موعد لا يتجاوز 25 يناير كانون الثاني والثانية في نهاية الشهر.

وتأتي مناقصة السفينة بعد استئجار سفينة تجارية لنقل شحنة اكبر بكثير من المعدات في ديسمبر/ كانون الاول. واكدت شركة شحن المانية فازت بالمناقصة الطلبية عندما اتصلت بها رويترز ولكنها امتنعت عن الادلاء بتفصيلات.

ومن جانبهم، نبه خبراء في الشرق الأوسط إلي أن إسرائيل تختبر الأسلحة الأمريكية الجديدة في عدوانها على الشعب الفلسطيني، فيما حذرت مؤسسة "أمريكا الجديدة" بأن "إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل قد شجعت إلي حد كبير التدخل الإسرائيلي في غزة".

وذكرت وكالة "أي بي أس" الدولية أن الطبيعة الوثيقة للعلاقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ودأب إسرائيل علي عدوانها يعني أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتولي أيضا مهمة اختبار أنظمة الأسلحة الجديدة في حروب حقيقية، لصالح الولايات المتحدة ولصالحها الخاص.

وأشارت الوكالة إلى ان طرز السلحة الأقل فعالية من نفس هذه الأسلحة يباع بأسعار مهولة إلي دول عربية تقوم في الواقع بتمويل صناعة الأسلحة الأمريكية والمنح العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل مسموح لها بالاشتراك في عدة برامج لتطوير الأسلحة ما يعني أنها بالإضافة إلي إمدادات السلاح، تستفيد أيضا استفادة ضخمة من نقل التكنولوجيات العسكرية.

وتابعت الوكالة نقلا عن فريدا بيريجان قولها:" " إدارة الرئيس جورج بوش لم تريد ممارسة نفوذها العريض باعتبارها أكبر داعم سياسي وعسكري لإسرائيل، لإقناعها بالتخلي عن ادعاء الدفاع عن النفس فيما ترتكب عقابا جماعيا وتخرق حقوق الإنسان وتشن هجمات جماعية وغير متكافئة تصيب المدنيين وتقتلهم".

ويذكر أن إدارة بوش وحدها قد زودت إسرائيل بمعونات "أمنية" تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار في الثمان سنوات الأخيرة، تشمل 19 مليارا كمساعدات عسكرية.

كما تعاقدت الولايات المتحدة علي مبيعات أسلحة لإسرائيل قدرها 22 مليار دولار في عام 2008 وحده، بما يشمل صفقة مقترحة لتزويدها ب 75 مقاتلة "اف-35"، و 9 طائرات نقل عسكرية، و 4 قطع بحرية مقاتلة.

وأضاف تقرير "مبادرة السلاح والأمن" التابعة لمؤسسة أمريكا الجديدة في نيويورك، "بالتالي، فعندما تنخرط القوات الإسرائيلية في معارك في غزة أو لضفة الغربية، فإنها كثيرا ما تستخدم أنظمة مصممة أمريكيا، صنعت إما في الولايات المتحدة أو في إسرائيل بترخيص".

ومن ناحية أخري، بعث النائب الديمقراطي دينيس كوشينش في الأسبوع الماضي، برسالة إلي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، أشار فيها أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية في غزة قد يشكل انتهاكا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير السلاح لعام 1967.

فيحدد القانون الشروط التي يمكن للدول بمقتضاها استخدام أنظمة الأسلحة الأمريكية، أساسا لأغراض "الأمن الداخلي" أو "الدفاع المشروع عن النفس".

وأضافت الرسالة أن القوات الإسرائيلية قد استخدمت مقاتلات "اف-16" ومروحيات "أباتشي" أمريكية "لشن عمليات برية ودعمها، كتلك التي قتل فيها 40 فلسطينيا أثناء احتمائهم في مرفق تابع للأمم المتحدة". وأكد النائب الأمريكي أن "إسرائيل غير معافاة من القانون الدولي ويجب مسائلتها".