موازنة 2011..حجمها 750ر5 مليار دينار و940 مليونا عجزها

وزادت موازنة عام 2011 قليلا عن موازنة العام 2010 مع ملاحق , وقدرت أرقام أولية استندت الى برنامج الحكومة الوطني للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي حجم موازنة عام 2011 , بنحو 750ر5 مليار دينار تقريبا وبعجز يبلغ 940 مليون دينار بنسبة 5% الى الناتج المحلي الإجمالي بينما تبلغ النفقات الرأسمالية التي زادت بشكل بسيط نحو 990 مليون دينار وبذلك تقدر النفقات الجارية بنحو 760ر4 مليار دينار أما ما يتعلق بالايرادات المحلية , فسيلاحظ تأثرها بقانون ضريبة الدخل الذي ستظهر أثاره على الموازنة بدءا من العام المقبل , وقد أشارت التقديرات السابقة الى أن اثرهالأول سنة ستنعكس بتراجع يبلغ نحو 150 مليون دينار , يتراجع تدريجيا ليتحول الى زيادة تبعا لنمو النشاط الإقتصادي وزيادة حركة الاستثمار والمشاريع الجديدة بحسب التقديرات , فيما ستعوض جملة الإجراءات التصحيحية التي مست الضرائب , التراجع المتوقع , فيما أبقت موازنة 2011 تقديرات المنح والمساعدات مماثلة لما تحقق في موازنة عام 2010 .

وحددت موازنة عام 2011 سقفا للدين العام بلغ 6ر11 مليار دينار بما لا يتجاوز نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي 59% , الذي سيتراجع لعامي 2012 و2013 نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4ر58 % و 1ر56% على التوالي .

وارتكزت موازنة عام 2011 الى أربعة محاور , إشترط الأول أن تكون الموازنة موجهة بالنتائج , و ترك المحور الثاني مسألة تحديد اولويات الانفاق الرأسمالي لمجلس الوزراء عبر اسلوب جديد لاعدادها , أما الثالث فأخذ بالإعتبار ترتيب النفقات الجارية والرأسمالية على أساس التمهيد لمشروع « اللامركزية « بحيث توزع بشكل يتناسب مع إحتياجات المحافظات تكريسا لمبدأ التوزيع العادل للتنمية .

وربط الرابع المدخلات بالمخرجات , بمعنى إعادة تدوير الإيرادات الى نفقات محددة ذات جدوى واستبعدت نفقات غير مدروسة .

ويرمي التبكير في التقديرات الأولية لأرقام موازنة 2011 إلى إصابة هدفين , الأول التحديد الدقيق لأولويات الإنفاق ما يمنح واضع السياسة المالية مرونة الحركة , والثاني تحقيق التناغم مع خارطة الطريق واضحة المعالم التي تضمنتها المؤشرات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال المدى المتوسط حتى العام 2013 والتي وضعت سقوفا للدين العام كما أنها حددت نسب التضخم والنمو الحقيقي والإسمي والنمو في الصادرات السلعية والواردات السلعية وعجز الحساب الجاري ما وفر قراءة قريبة للإيرادات والنفقات ما سمح بتحديد أرقام قريبة الى الواقع فيما يتعلق بالعجز في الموازنة والتي على أساسها يمكن بناء موازنات واقعية تتناسب مع البرامج الموضوعة .

أما المرتكزات الرئيسية التي ستعتمدها الموازنة فهي العمل على ضبط الانفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وتحسين كفاءته وفعاليته من جهة وتحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية من جهة اخرى.

و ضبط النفقات الجارية بشكل رئيس بحصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة .

وتحديد النفقات الرأسمالية بمشروعات ضرورية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية

و الاعتماد على الموارد الذاتية بشكل اكبر في تغطية الانفاق العام والعمل على رفع مستوى الانتاجية بما ينعكس بشكل ايجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع محافظات المملكة

والتوقف عن استحداث أي مؤسسات اوهيئات حكومية جديدة والعمل على الغاء ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة.

وتفترض خطة الحكومة الإصلاحية تحقيق معدل نمو حقيقي حول 5% للعام المقبل ونحو 5ر5 % و 6% لعامي 2012 و2013 على التوالي بينما إفترضت تحقيق نمو نسبي بنحو 10% للسنوات الثلاثة المقبلة , وإفترضت الخطة معدل تضخم قدر للسنوات الثلاثة المقبلة مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي بنحو 4% و 5ر3% و 3% على التوالي كما حددت مستوى عجز في الموازنة بعد المنح نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي يتراجع تدريجيا من 5% العام المقبل الى 4% لعام 2012 و3% لعام 2013 , وتفترض الخطة نموا في الصادرات السلعية يبلغ لسنوات الخطة 8% و 10% و10% على التوالي وفي المقابل ستنمو المستوردات السلعية ب 7% و8% لسنوات الخطة أما عجز الحساب الجاري فيقدر ب 4ر7% للعام المقبل و9ر6% لعامي 2012 و2013 .

وستعكس موازنة 2011 تطوير اسلوب اعداد الموازنة وصولا الى الموازنة الموجهة بالنتائج، بحيث سيتم اعدادها باسلوب جديد يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة الموجهة بالنتائج، وبحيث يتم ربط مخرجات المشاريع بالاولويات الوطنية، بدلا من تحديدها عبر مفاوضات بين وزارة المالية والوزارة او المؤسسة المعنية، كما كان يحدث سابقا وعلى ان يتولى مجلس الوزراء واللجان الوزارية السبعة المنبثقة عنه تحديد الاولويات للانفاق الراسمالي ، وبذلك فان رسم السياسات وتحديد الاولويات فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية سيتم على اعلى المستويات وبما يعود باكبر منفعة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأعدت وزارة المالية في نيسان الماضي ورقة اولية حول اجمالي الايرادات العامة المتوقعة سواء المحلية منها او المساعدات الاجنبية، يتم مراجعتها بهدف الاخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات والمؤشرات الاقتصادية لتحييد أية مفاجآت مستقبلية، وبعد ذلك نقوم بتحديد العجز الذي يمكن تحمله والتعامل معه دون التأثير سلبا على الاستقرار المالي، بما يتيح التوصل الى اجمالي الانفاق الذي يمثل النفقات الجارية والرأسمالية .

وتواجه الموازنة جملة محددات منها أن النفقات الجارية تمثل الرواتب والاجور ونفقات التقاعد وخدمة الدين وهي نفقات ملزمة للحكومة ما يعني أن ما يتبقى بعد طرحها يمثل المجال المالي المتاح للانفاق على المشاريع الراسمالية والتي سيحدد اولوياتها - مجلس الوزراء من خلال لجانه المعنية، بما يضمن توجيه الإنفاق ليحقق عائداً أكبر للوطن وللمواطن وبما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الذي ينعكس بالتالي على مستوى حياة المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم بأفضل وأسرع وسيلة وبأقل كلفة.

يشار الى ان الحكومة قامت بإجراء عدد من المناقلات في موازنة عام 2010 وذلك بهدف توفير المخصصات اللازمة لمشاريع الخطة التنفيذية للحكومة التي اكتسبت بعداً إضافياً من خلال الإنفاق الذي يؤدي الى تحقيق آثار ايجابية لترك علامة فارقة على مستوى حياة المواطنين في مختلف أماكن سكناهم .