أبو رمان: لن نمرر أي تشريع يتراجع عن الحماية الاجتماعية ونطالب بتأجيل أقساط القروض

 

أكد رئيس لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان، خلال استضافته في برنامج "واجه الحقيقة" على قناة الحقيقة الدولية، مساء الإثنين، أن اللجنة لن تمرر أي تشريع يتراجع عن مبادئ الكفالة الاجتماعية أو ينتقص من مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشددًا على التزام مجلس النواب بالدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين وضمان العدالة الاجتماعية.

 

,أعلن أبو رمان أن اللجنة النيابية وجهت رسالة رسمية إلى الجهات المعنية، تطالب بتأجيل أقساط القروض المستحقة لشهري شباط وآذار دون فوائد، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. وأشار إلى أن إعادة جدولة الديون وتقديم تسهيلات ائتمانية قد تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب إجراءات استثنائية لدعم الأفراد والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

 

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، أكد أبو رمان أن اللجنة تعمل على ضمان أن تكون أي تعديلات تصب في مصلحة المشتركين والمتقاعدين. وكشف عن قيام اللجنة بتوجيه كتاب رسمي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، يطالب بتطبيق حد أدنى عادل لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية. 

 

وأكد أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات التي تعتمد بشكل أساسي على رواتب التقاعد لتأمين متطلباتها الأساسية.

 

أضاف أبو رمان أن لجنة العمل النيابية تسعى لتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، حيث تمكنت من التوصل إلى قرار بتخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الزراعي إلى 2% فقط، فيما يخص بندي الشيخوخة والتعطل عن العمل، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز صمود العاملين فيه.

 

من جانبه، وصف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، خلال اللقاء، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بأنها "محدودة للغاية"، حيث شملت 15 مادة فقط، مؤكدًا أنه كان من الأفضل تأجيل مناقشة هذه التعديلات إلى ما بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي من المتوقع أن تُعلن خلال الربع الأول من العام الجاري. واعتبر أن الاستعجال في طرح مشروع القانون وعدم دراسته بشكل وافٍ قد يؤدي إلى تراجع في الحماية الاجتماعية التي يفترض أن يوفرها الضمان الاجتماعي للمشتركين والمتقاعدين.

 

وأوضح الصبيحي أن التعديلات المقترحة تتضمن تراجعًا في مستوى الحماية الاجتماعية والتكافلية التي بُني عليها قانون الضمان الاجتماعي، ما قد يؤثر سلبًا على مستقبل المؤسسة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مستدام. وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تعديل أي قانون، وخاصة قانون الضمان الاجتماعي، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء وأصحاب العمل والعمال.

 

كما طالب الصبيحي بضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقًا قانونيًا يوجب زيادة هذه الرواتب بحد أقصى في 1 يونيو 2025، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

في ختام اللقاء، أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل النيابية ستواصل جهودها لحماية حقوق المواطنين، ودعم القطاعات المتضررة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن العدالة للجميع ويحقق التوازن المطلوب بين التشريعات والواقع الاقتصادي.