"الإخوان" يواصلون استفتاء قواعدهم والهيئات الوسيطة توصي بالمقاطعة

وفيما تعد التوصيات غير ملزمة بحسب المصادر لكنها تكون محط بحث ودراسة معمقة داخل صفوف الحركة الاسلامية على ان يحسم امرها بشكل نهائي مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في جلسة من المرجح عقدها نهاية هذا الشهر.

وقال الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في تصريح لـ "العرب اليوم" ان هناك اقتراحا مقدما من بعض اعضاء الحركة بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لكنه غير ملزم على ان يحسم مجلس شورى الاخوان الموقف النهائي للحركة في جلسة يعقدها بعد انتهاء عملية استفتاء القواعد لاعلان قرار الحركة بشأن الانتخابات.

وكانت قد تعالت اصوات محسوبة على الحمائم تدعو لعدم ترشيح قيادتها على ان تدعم اي مرشح للحركة في حال اتخاذ قرار بالمشاركة بسبب شكوكها تجاه وعود الحكومة من تحقيق نزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة لا سيما انه كانت هناك تجربة سابقة في تزوير الانتخابات النيابية الماضية وسبقتها البلدية والتي قاطعها الاسلاميون في اول يوم للاقتراع.

ويشار الى ان جميع الاطراف في الحركة وفق ما اكدته قياداتها اجمعت على ضرورة استفتاء القواعد في حسم الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة بالمشاركة او المقاطعة رغم وجود اقتراحين بشأن آلية اتخاذ القرار الاول يقضي بضرورة استشارة الهيئات العامة في الحركة فيما يقضي الاقتراح الثاني بالاكتفاء باستشارة الهيئات الوسيطة اختصارا للوقت.

في المقابل اكد ابو بكر في تصريح سابق ان قرار القواعد محترم لكنه غير ملزم ومن المفترض ان يعقد مجلس شورى الجماعة جلسة لاتخاذ قرار بالمشاركة او عدمها واما ان يفوض المكتب التنفيذي للجماعة لتنفيذ القرار او يشترط في انعقاد جلسة اخرى لشورى الاخوان لمتابعة الترشيحات في حال كان القرار بالمشاركة.

وكانت فروع حزب العمل الاسلامي قد شرعت الاحد باستشارة الكوادر بشأن الانتخابات النيابية المقبلة استنادا الى قرار المكتب التنفيذي للحزب لتدارس الفروع موقفها من الانتخابات عبر توزيع استبيان على أعضاء الهيئات العامة والإدارية لتحديد موقف كل عضو من المشاركة أو المقاطعة من اجل الاسترشاد بهذه النتائج لدى مناقشة المكتب التنفيذي ومجلس الشورى الموقف من العملية الانتخابية وذلك إعمالا بمبدأ الشورى قبل اتخاذ قرار في هذه القضية الوطنية المهمة.

ومن المنتظر ان يستقبل المكتب التنفيذي للحزب ردود الفروع نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل تمهيدا لاصدار قرار الحركة بشان الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان الحزب قد وجه كتابا لرؤساء فروع الحزب حول قرار المكتب التنفيذي بالطلب من الهيئة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحض جميع أعضاء الحزب والمؤازرين وجميع المواطنين في مناطقهم على التسجيل للانتخابات المقبلة بغض النظر عن الموقف من قضية المشاركة في الانتخابات من عدمه.

ويشار ان الحركة الاسلامية شرعت خلال الاسبوعين الماضيين بعقد جلسات عصف فكري لاستكمال الحوار حول قرارها من الانتخابات النيابية المقبلة بالمشاركة او المقاطعة ضمن سلسلة حواراتها الداخلية التي تجريها من اجل اتخاذ موقف لها من الانتخابات النيابية المقبلة.

من جهة اخرى انتقدت لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي عدم مراعاة تضارب موعد الانتخابات في التاسع من تشرين الثاني المقبل مع تواجد ما يزيد على 20.000 الف حاج في الديار المقدسة لاداء الفريضة.

وقالت اللجنة في تصريح اصدرته امس ان الحكومة "لم تراع حقوق هؤلاء المواطنين, ولم تسع لأي جهد في تعديل موعد الانتخاب بالتقديم أو التأخير داعية الحكومة الى اتخاذ الإجراء الذي يضمن لهؤلاء المواطنين حقهم الدستوري بالمشاركة والانتخاب" .

واكدت ان الحكومة مطالبة بمراعاة هذا الموسم المقدس وعدم الاستهتار به وبحقوق هؤلاء المواطنين وعدم معاقبتهم بالحرمان من حقهم الدستوري في المشاركة الانتخابية بسبب قيامهم بأداء فريضة شرعية ( الحج ) معتبرين ذلك يتنافى مع دعوة الحكومة للمواطنين للمشاركة والتفاعل.العرب اليوم