"خبز وديمقراطية": قرارات الحكومة باحالة معلمين إلى الاستيداع كيدية وتعسفية

ووصفت الحملة الاجراء الحكومي بـ"التعسفي" و"الكيدي" والانتقامي" بسبب دور المعلمين "الفاعل والمخلص في الدفاع عن حقوقهم ومطالبتهم بتأسيس نقابة لهم" 

واشارت بان المعلمين المستهدفين بهذه القرارات "مارسوا دورهم وواجبهم تجاه قطاع المعلمين العريض الذي انتخبهم وفوضهم الدفاع عن حقوق ومطالب هذا القطاع الواسع المهمش والمنسي من قبل الحكومات المتعاقبة"  

وانتقدت "خبز وديمقراطية "الممارسات الحكومية التي قالت انها"لا يمكن تسميتها بأقل من سياسة تكميم الأفواه والتضييق على كل من يختلف مع سياسات الحكومة الاقتصادية ورفضها السير في نهج الاصلاح السياسي الحقيقي وضمان الحريات وانجاز ديمقراطية حقيقية يستحقها أبناء شعبنا بكل مكوناته وأطيافه" . 

ودعت الحملة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لـ"أوسع حملة تضامن مع المعلمين المتضررين" ، كما حثت على دعم مطلب نقابة المعلمين الدستوري مؤكدة في الوقت ذاته على أنها ستكون "دائما الى جانب المعلمين وحقوقهم وستعلن عن فعالياتها التضامنية تباعا ، وأولها تشكيل لجنة من الحقوقيين للدفاع عن المعلمين المتضررين" .

 

وفيما يلي نص البيان :

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

" خبز وديمقراطية "

تـصــريـــح صــحــفـــــــي

نعم لنقابة للمعلمين

لا لسياسة قطع الأرزاق والانتقام والاجراءات الكيدية بحق نشطاء المعلمين

الوطن والدولة ليست ملكاً للحكومة

نحن جميعأ شركاء في الوطن والدولة

 

أقدمت الحكومة على إحالة عدد من المعلمين النشطاء في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الى الاستيداع أو التقاعد ، وبلغ عدد المعلمين المتضررين من هذه القرارت والمعلن عنهم حتى الآن ، أربعة عشر معلماً وتربوياً ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر مـن ذلك ، في خطوة تعسفية ، كيدية ، وانتقامية منهم بسبب دورهم الفاعل والمخلص في الدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم ، وعلى رأسها تأسيس نقابة للمعلمين . لقد مارس المعلمون المستهدفون بهذه القرارات دورهم وواجبهم تجاه قطاع المعلمين العريض الذي انتخبهم وفوضهم الدفاع عن حقوق ومطالب هذا القطاع الواسع المهمش والمنسي من قبل الحكومات المتعاقبة ، هذه المطالب التي تتلخص في تأسيس نقابتهم ورفع مستوى معيشتهم وصون كرامة أسرهم وحقها في حياة كريمة ، وحماية العملية التربوية ، وانقاذ المدرسة الحكومية ودورها كعماد للتربية والتعليم في بلدنا.

إن كل النشاطات والفعاليات التي قامت بها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والتي تمثل 42 مديرية تربية وتعليم ممتدة من شمال المملكة الى جنوبها ومن شرقها الى غربها خلال الأشهر الماضية ، كانت ممارسة ديمقراطية بامتياز ، اتسمت بالمسؤولية العالية تجاه الوطن والطلبة ، وإشهارا لمعاناة المعلمين المتراكمة ، وللمطالبة بحقوقهم المسلوبة ، التي لم يعد ممكنا الاستمرار دون تحقيقها ، وكانت كل التحركات تنبع من التمسك بالحق الدستوري في التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق وعدم السكوت على الضيم .

إن مراجعة السيرة المهنية للمعلمين الذين تضرروا من قرارات الاحالة على التقاعد أو الاستيداع تبين أنهم من أصحاب الكفاءات والعطاء التربوي الرفيع والمخلص تجاه أبنائنا الطلبة ، وتجاه وطننا ، ويتبين ذلك أيضا من النتائج التي حققتها مدارسهم على مدى السنوات التي خدموا فيها ، فبدل أن يكون موقف وزارة التربية والحكومة التمسك بهؤولاء وتحفيزهم ، يتم الانتقام منهم لابعادهم وعزلهم عن زملائهم ، معتقدة الحكومة ، أنها بذلك تضعف وتحتوي حراك المعلمين الحي والمتنامي ، ليتسنى لمن يأخذ القرارات في وزارة التربية والتعليم والحكومة من تمرير قرارات أخرى خطيرة ، تبدأ باستمرار رفضها لمطلب تأسيس نقابة للمعلمين ، ولا تنتهي بتعديلات خطيرة قادمة على المناهج ، وتفريغ وزارة التربية والتعليم من روحها ودورها من خلال التحضير لاصدار قانون مؤقت لإنشاء مركز مستقل "لبحوث تطوير التعليم" تنتقل له صلاحيات الوزارة في وظيفتها إعداد المناهج والاشراف عليها وتطويرها وتأهيل وتدريب الكوادر التربوية وغيرها .. فماذا يبقى من الوزارة؟

إن سياسات الحكومة وأجهزتها التي مارستها ضد نشطاء المعلمين أثناء تحركهم والذي اتسم بممارسة كل أشكال الضغوط والتضييق عليهم ومحاولة ثنيهم عن الاستمرار بمطالبهم باءت بالفشل ، وحافظ المعلمون على وحدتهم وتراص صفوفهم واستمرار تمسكهم بمطلبهم الدستوري في حقهم تأسيس نقابتهم كما نصت المادة 16 من الدستور الأردني ، لذلك لجأت لأسلوب قطع الأرزاق والابعاد محاولة عزلهم عن زملاءهم .

إن هذه الممارسات الحكومية لا يمكن تسميتها بأقل من سياسة تكميم الأفواه والتضييق على كل من يختلف مع سياسات الحكومة الاقتصادية ورفضها السير في نهج الاصلاح السياسي الحقيقي وضمان الحريات وانجاز ديمقراطية حقيقية يستحقها أبناء شعبنا بكل مكوناته وأطيافه .

وتتوجه حملة الخبز والديمقراطية الى كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لأوسع حملة تضامن مع المعلمين المتضررين ، والتأكيد على دعمها لمطلب نقابة المعلمين الدستوري .

هذا وتؤكد حملة الخبز والديمقراطية أنها ستكون دائما الى جانب المعلمين وحقوقهم وستعلن عن فعالياتها التضامنية تباعا ، وأولها تشكيل لجنة من الحقوقيين للدفاع عن المعلمين المتضررين .

نعم لنقابة للمعلمين

لا لسياسة قطع الأرزاق والانتقام والاجراءات الكيدية بحق نشطاء المعلمين

الوطن والدولة ليست ملكاً للحكومة

نحن جميعأ شركاء في الوطن والدولة

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

13 تموز 2010