خلافا للتطمينات الحكومية..انزلاق نحو الاسوأ في الاقتصاد الوطني

 فهناك ازمة في عجز الموازنة، وعجز اخر في التجارة الداخلية وتراجع عام في قيم ومعدلات النمو وخاصة في قطاعاته الزراعية والصناعية الانتاجية، فيما تتعمق ويتسارع في مرتكزات القطاع العقاري ورغم   الاعفاءات الواسعة الممنوحة   له من الرسوم والضرائب وانخفاض اسعار اهم مدخلاته، وتسهيلات تمويل اقامته وتسويقه.

 

ولم يسلم القطاع التجاري من العدوى وتراجع النشاط وخاصة في تجارة الالبسة والاثاث والسيارات ومحلات التجزئة الصغيرة، اما الانحدار الشمولي في البورصة فحدث ولا حرج. المأزق المالي وانعكاساته الاقتصادية كان الوليد الطبيعي بمجمل التوجهات المالية والنقدية والاقتصادية الانتفاحية التي تم تبنيها وتطبيقها منذ سنوات طويلة، ولا تزال.

 

ومن ثم فليس صعبا الوصول الى الاستنتاج المنطقي وهو ان مواجهة المأزق المالي والاقتصادي ومعالجته والخروج منه باقل الخسائر وهو ما يتطلب تغييرا متكاملا فيها من شأنه تسهيل تسريع اعادة زخم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن والعدالة النسبية في توزيع الناتج المحلي الاجمالي وفي اعادة بناء منظومة ضريبية تصاعدية متكافئة وحافزة للتطوير والنمو المستدام للتوازن.

 

فقد اصبح واضحا، واكثر من اي وقت مضى، واقع ووقائع الازمة العامة في الاقتصاد الوطني، وفي تداعياته الاجتماعية الصعبة والمتصاعدة من فقر وبطالة واختلالات في العلاقات الاسرية والبشرية وتنامي الارقام السلبية بالمطلق والنسبية في معظمها.