«الضمان» شمول سائقي المركبات العمومية بمظلة الضمان قريبا

 وأضاف في محاضرة ألقاها أمس في بلدية ذيبان بمحافظة مأدبا بأن نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم اليوم في إطار العمل على تعزيز الأمان الاجتماعي والحماية الاقتصادية للأفراد ، كما يسهم الضمان الاجتماعي في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والانتاج.

 

وأكد الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز ، ويمتد لكافة الأفراد سواء منْ يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاعى الحكومي ، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة ، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع ، مضيفاً بأن المؤسسة ستعمل قريباً على شمول سائقي المركبات العمومية بالضمان ضمن استراتيجيتها لتوسعة مظلة الشمول بما يحقق الحماية لما يزيد على 70 ألف سائق.

 

وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل ، كقيمة عليا في حياة الإنسان ، وأساس نماء وتطور المجتمعات ، دعت إليه الأديان السماوية جميعها ، وأكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به ، (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) ، وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون).

 

وأشار الصبيحي بأن توسعة الشمول جاءت استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8 ـ 7 ـ 2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطن ، مؤكداً أن هذا التوجّه سوف يحقق مزيداً من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة المشتغلين.

 

وتطرق إلى المحاور التي وضعتها مؤسسة الضمان ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتي تضمنت: التوسعة جغرافياً بشمول المنشآت التي تشغّل أقل من 5 أشخاص ، ومبادرة مكتب الضمان المتنقل "سفير الضمان" التي تهدف إلى حثّ الأردنيين العاملين في دول الخليج العربية على الانتساب الاختياري للضمان ، وكذلك إصدار قانون ضمان برؤية عصرية متطورة تضمن إعادة صياغة مفهوم المؤمن عليه من مفهوم العامل بأجر إلى مفهوم أكثر رحابة هو الشخص الطبيعي بهدف توسيع مظلة الضمان ، إضافة إلى محور السلامة والصحة المهنية.

 

وقال الصبيحي بأن هذه الاستراتيجية تتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعمل الحكومة "المحور السادس" الذي يقضي بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان ، خصوصاً وأن الدراسات أثبتت بأن الضمان صمام أمان من الفقر ، حيث كشفت دراسة أعدتها المؤسسة مؤخراً بأن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 6%نظراً لمساهمته في رفع متوسط الدخل السنوي للفرد.

 

وتطرق إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لنسبة كبيرة من العمال ، وضعف الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي "معدل الأجور في الأردن 350 دينار" ، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في القطاع غير المنظم ، والبطالة ، والأزمات المالية ، وتأثّر الطبقة الوسطى سلبياً بالأوضاع الاقتصادية.

 

وأكّد بأن هذا الوقت بالذات هو الأنسب للتوسع في شمول المواطنين بمظلة الضمان الاجتماعي بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة ، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين ، وأن لدينا حالياً 840 ألف مشترك فعال يعملون في حوالي 24 ألف منشأة ، بنسبة تصل إلى %60 من المشتغلين ، وطموح المؤسسة شمول الجميع بمظلة الضمان حتى تتوفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين ، وبالتالي يتعزز الأمان الاجتماعي وتتمكّن الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر.

 

وكشف الصبيحي عن نتائج توسعة الشمول التي تستهدف العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغّل أقل من 5أشخاص ، حيث أنه تم شمول ما يزيد على 12 ألف منشأة جديدة في المحافظات التي دخلها مشروع التوسعة وهي محافظات الجنوب العقبة ومعان والكرك والطفيلة ، إضافة إلى محافظتي إربد ومأدبا.