براءة شرطي من جرم اختلاس ذخيرة ومحاولة بيعها

واضاف قرار محكمة التمييز الصادر من قبل هيئة عامة مشكلة من تسعة قضاة انه لم يثبت بشكل جازم بانه هو الذي وضع شنطة محملة بالذخيرة في السيارة المضبوطة.

وكانت محكمة الشرطة ادانته بجناية الاختلاس وجرم مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب على اثر ضبطه ومتهم اخر خلف فندق الرويال اثناء محاولتهما بيع الذخيرة بحسب اسناد النيابة العامة وقررت حبسه سنتين بعد ان خفضت العقوبة بحقه من اربع سنوات كونه شابا وفي مقتبل العمر وتغريمه بغرامة مالية قيمتها مئة وثمانية عشر دينارا وطرده من الخدمة في جهاز الامن العام.

وكان المتهم قدم طعنا سابقا لهذا الطعن امام محكمة التمييز والتي بدورها نقضت الحكم بعد ان استندت الى واقعة ان المتهم يعمل في العهدة وان كل الذين يعملون في العهدة يساعدون المتهم وان المفتاح يوضع في العهدة واي واحد منهم يستطيع ان يفتح المستودع في غياب المتهم وان الكميات كبيرة يصعب ان يظهر اذا كان هناك نقص في دور الاستلام والتسليم,وعليه فان النقص الذي توصل اليه الجرد يمكن ان يكون عائدا لسبب اخر هو ضياع الذخيرة من اشخاص اخرين يعملون في المستودع مع المتهم او في فترة سابقة على عمله.

ولفت قرار محكمة التمييز ان محكمة الشرطة كانت قررت اتباع النقض وان من مقتضيات اتباع النقض اصدار حكم باعلان براءة المتهم.