تحذيرات.."GPA" لصالح الشركات الأجنبية على حساب المحلية وتزيد من البطالة

فقد اكد نقيب تجار الاجهزة الطبية والمخبرية وعضو غرفة تجارة الاردن الدكتور جهاد المعاني لـ العرب اليوم ان هذه الاتفاقية ما زالت في طور المباحثات وان النتائج التي تتسرب جراءها ستكون كبيرة وتثير تحفظ العديد من الشركات.

في المقابل ابدى المدير العام لشركة الواثق للاتصالات يوسف مراد تخوفه من تبعات هذه الاتفاقية محذرا من النتائج التي ستترتب عليها, متوقعا في الوقت نفسه في حال عدم وضع ضوابط وآلية معينة لادارتها ان تلحق الاضرار البالغة بالشركات المحلية مما سيدفعها الى التخلي عن الايدي العاملة الامر الذي سيخلق مشاكل اجتماعية في الاردن.

وقال ان هذه الاتفاقية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ستسمح للشركات الاجنبية الدخول في السوق الاردنية ومشاركة ومنافسة الشركات المحلية في العطاءات الحكومية وهو ما لا تقدر عليه الشركات الاردنية, مما سيلحق الاضرار المالية الكبيرة على هذه الشركات التي بدورها ستعمل على الاستغناء وتسريح العديد من الايدي العاملة مما سيزيد من اعداد البطالة وتسبب ارباكا في تركيبة المجتمع الاردني, مشيرا ان من نتائج هذه الاتفاقية على المدى البعيد ان تكون سلبية اكثر منها ايجابية على نشاط القطاع الخاص في المملكة كونه المشغل الاكبر للايدي العاملة.

واضاف ان الحكومة تفكر في التوفير على خزينة الدولة من خلال الدخول في هذه الاتفاقية التي ستسمح لها باحالة العطاءات امام الشركات التي يتوقع ان تستحوذ عليها الشركات الاجنبية بمبالغ كبيرة, لكن في المقابل سيكون تأثيرها سلبيا على الشركات المحلية, مشيرا ان الشركات الاجنبية لا تمتلك ايدي عاملة في الاردن وان استحواذها على العطاءات كونها تمتلك القدرة المالية الضخمة والامكانيات التكنولوجية الكبيرة سينعكس سلبا على اداء الشركات المحلية المشغل للايدي العاملة الاردنية, متسائلا ما هو مصير الشركات المحلية?

واشار مراد انه لا بد من وضع بعض الشروط والضوابط لتنظيم العمل بهذه الاتفاقية حماية للشركات المحلية, فالشركات الاردنية لن تستطيع منافسة نظيراتها الاجنبية في الاسواق الخارجية لذلك فان عملها سيتركز على السوق الداخلية, لذلك فانه لا يجوز السماح للشركات الاجنبية العملاقة الاستحواذ على أغلب العطاءات داخل السوق المحلية, وعليه يجب وضع بعض الشروط على الشركات الاجنبية مفادها السماح لها الاستحواذ على العطاءات الاستراتيجية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها مليون دينار.

وقال: انه لا يجوز ان احالة العطاءات لشركات اجنبية على حساب المحلية بمبالغ 10 الاف او 100 ألف دينار, لذلك فانه لا بد من الاشتراط على الشركات الاجنبية الدخول في العطاءات الحكومية الكبيرة والاستراتيجية التي تفوق قيمتها المليون دينار.

من جهته اكد مدير احدى الشركات المتخصصة في التحضيرات الطبية محمود الحارس ان دائرة العطاءات الحكومية عمدت خلال الفترة الماضية على عقد العديد من الاجتماعات مع اصحاب الشركات وذلك ل¯ استمزاج ارائهم حول نية الحكومة الدخول في هذه الاتفاقية التي ستلحق الضرر الكبير بالشركات المحلية وتفتح المجال امام الشركات الكبرى العالمية للدخول في الاسواق الاردنية على حساب المحلية.

وقال ان مثل هذه الاتفاقيات التي تختص في المشاركة والمنافسة بالحصول على العطاءات في دول العالم المشاركة فيها, لن تفيد الشركات الاردنية لانها لن تحقق المنافسة العادلة لهم, فالشركات المحلية لا تمتلك الامكانيات من جميع النواحي خاصة المالية والتكنولوجية للدخول ومنافسة الشركات العالمية, التي من المؤكد انها ستستحوذ على جميع العطاءات الخارجية واغلب الداخلية في حال دخولها للسوق المحلية, مشيرا ان هذه الاتفاقية لن تحقق عنصر المنافسة العادلة.

وطالب الحارس عدم الدخول في مثل هذه الاتفاقيات والمشاركة فيها, لانه لن يكون هناك فائدة مرجوة منها بل على النقيض من ذلك ستلحق الضرر بالشركات المحلية لان الشركات الاردنية لن تستطيع منافسة الشركات العالمية العملاقة ذات الامكانيات الضخمة في التصدير والحصول على العطاءات, وبالنتيجة النهائية ستحصل الشركات الاجنبية على أغلب العطاءات الداخلية وجميع الخارجية على حساب الشركات الاردنية.

وقال ان عمل الشركات الاردنية في الوقت الحالي جيد ويحقق النجاحات من دون الحاجة للمشاركة في مثل هذه الاتفاقيات, مقترحا اجراء بعض التعديلات للتخفيف من تبعات هذا القرار, من خلال تخفيض سقف العطاءات.العرب اليوم