1550 معاملة تخليص على أثاث مغتربين عائدين للمملكة

وسجل عدد المعاملات في اول ستة اشهر من العام الحالي 1550 معاملة مقابل 844 معاملة في اول خمسة اشهر من العام ذاته بحسب الأرقام الصادرة عن جهات رسمية.

ويعتبر عدد معاملات التخليص على أثاث المغتربين العائدين للمملكة إحدى الأدوات التي يتم من خلالها تحديد أعداد الأردنيين العاملين في الخارج الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.

وبحسب أرقام رسمية فان عدد المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج يصل الى 600 الف موظف 80 بالمئة منهم في دول الخليج العربي.

وكان محللون في الشأن الاقتصادي ابدوا مخاوفهم العام الماضي من ارتفاع عدد الأردنيين العائدين من دول الاغتراب وبالذات من الخليج العربي نتيجة تقليص عدد الوظائف هناك في قطاعات اقتصادية واسعة خصوصا الخدمية والعقارية كأحد الآثار التي ترتبت جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويرى هؤلاء ان قرار الحكومة بوقف جميع أشكال التعيين في وزارات ومؤسسات الدولة بالتزامن مع توجه معظم شركات القطاع الخاص الى ضبط الإنفاق وعدم التوسع في التعيين يشير ان السوق المحلي لن يستوعب توظيف المغتربين الأردنيين العائدين للإقامة في المملكة مما يدل على ان نسب البطالة مرشحة للزيادة كما الفقر الذي أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الصادرة حديثا ارتفاع نسبته الى جانب زيادة جيوبه في المملكة.

وتعاني خزينة الدولة من عجز سجل العام الماضي مستويات قياسية تجاوزت 1.5 مليار دينار فيما تسعى الحكومة حاليا من خلال حزمة القرارات الضريبية التي تم فرضها حديثا الى عدم تجاوز العجز خلال العام الحالي حاجز المليار دينار.

وتمنح الحكومة الشخص الذي أقام لمدة سنة على الأقل للعمل في الخارج فرصة إدخال أثاثه المنزلي المستعمل الى البلاد لمرة واحدة ضمن شروط من أهمها ضمان الإقامة الدائمة في المملكة من خلال إبراز عقد عمل محلي وعقد إيجار أو شراء منزل بقصد الإقامة الدائمة فيه وإعفاء من الرسوم الجمركية بواقع قطعتين من كل صنف.