الانتخابات في عين (الاخوان) .. ميل الى المقاطعة أو المشاركة المحدودة

واكدت مصادر داخل الحركة بان معظم الهيئات العامة والادارية والوسيطة لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الجبهة اوصت بالمقاطعة لقناعتها بعدم جدوى المشاركة امام عدم وجود ثقة بتحقيق نزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة رغم وعود الحكومة بتحقيقها تكرارا لتجربة انتخابات 2007 على ان يحسم مجلس شورى الاخوان في جلسته نهاية الشهر الموقف النهائي للحركة من الانتخابات النيابية المقبلة.

ونوهت المصادر الى انه حتى لو اتخذ مجلس شورى الاخوان قرارا بالمشاركة وتم البدء بتطبيقه الإ أن هناك ترجيحات بالعودة عن القرار والتوجه نحو المقاطعة, وخاصة ان هناك اجتماعا ثانيا للحركة سيعقد منتصف ايلول وثالثا في نهاية تشرين الاول المقبل.

دراسة المشاركة المحدودة

وفي المقابل كشفت المصادر عن وجود طرح جديد تتم دراسته حاليا في صفوف الحركة باتجاه المشاركة المحدودة في الانتخابات النيابية المقبلة بعدد لا يتجاوز الخمسة مرشحين لهم ثقلهم في الحركة وذلك لتجنب سلبية المقاطعة والمشاركة الكاملة وفي محاولة لايصال رأي الحركة داخل قبة البرلمان.

ولا يعبر عدد المرشحين المحدود بحسب المصادر عن ثقل الحركة وانما جاء للتأكيد على رفضها لقانون الانتخاب الذي وصفته قياداتها بالشكلي الى جانب حرصها الى ايصال صوتها لقبة البرلمان.

وقال الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في تصريح ل¯"العرب اليوم" بان هذا التوجه هو احد الطروحات المقدمة الي جانب طروحات اخرى تتجه نحو التحالف مع القوى الاخرى للمقاطعة.

ويشار الى انه سبق هذا الطرح الجديد على طاولة الاسلاميين ترجيحات في حال قرار المشاركة بترشيح 30 مرشحا للكتلة و12 مرشحا خارج الكتلة.

توجه لتشكيل جبهة وطنية تدفع بالمقاطعة

ووسط هذه الطروحات تحدثت تسريبات داخل صفوف الحركة عن توجه يجري بحثه بقوة نحو تشكيل جبهة وطنية عريضة مشكلة من الاسلاميين والقوى الاخرى الحزبية والشخصيات الوطنية تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت مصادر داخل الحركة بان التوجه لتشكل الجبهة جاء بعد توافق بين مختلف الاطراف بضرورة الدفع باتجاه المقاطعة لعدم توفر اية ضمانات لنزاهة الاتتخابات.

ويشار الى ان القواعد في كل من تياري الحركة "الصقور والحمائم" يدفعون باتجاه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

الا انه من المنتظر ان يحسم الموقف النهائي للحركة من الانتخابات النيابية المقبلة بالمشاركة او المقاطعة مجلس شورى الاخوان في جلسته المزمع عقدها نهاية الشهر.

اتجاهات بين المقاطعة والمشاركة

وقال ابو بكر "حتى اللحظة هناك اتجاهان لدى الحركة بشأن الانتخابات النيابية المقبلة, الاول يقضي برغبة بعض المستويات القيادية الوسيطة بالمقاطعة فيما تتعادل نسبة المقاطعة مع المشاركة في الهيئات الاخرى على ان يحسم مجلس شورى الاخوان الموقف النهائي للحركة في جلسة يعقدها نهاية الشهر.

ونوه رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات في تصريح ل¯"العرب اليوم" الى ان القاعدة العامة في الحركة هي ان الاصل المشاركة والاستثناء المقاطعة مشيرا الى انه على ضوء النتائج التي ستصل الى مجلس الشورى سيتم اتخاذ القرار النهائي للحركة من الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال عربيات ان الاصل ان يلتزم مجلس شورى الاخوان بقرار القواعد مع مراعاة الظروف المحيطة ونوعية المعارضة.

ونوه امين عام حزب الجبهة حمزة منصور الى ان الشعور العام يشير الى ان هناك اتجاهين بشان الانتخابات بين المقاطعة والمشاركة على ان يحسم مجلس الشورى الموقف النهائي.

واشار منصور الى ان المهلة التي حددها الحزب لاستقبال ردود الفروع تنتهي الثلاثاء المقبل على ان يتبعها دراسة المكتب التنفيذي للردود ثم عرضها على مجلس الشورى ليأخذ قراره منها.

واكتفى عضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد بدعوة جميع الاطراف داخل الحركة بضرورة الالتزام برأي القواعد حول الانتخابات النيابية سواء بالمشاركة او المقاطعة.

وبدوره قال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود بان التوجه الاقرب لدى الحركة الاسلامية يدفع نحو مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وذلك لوجود قناعة انه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات وفق مواصفات قانون الانتخابات الذي لم تحدث فيه سوى تغييرات شكلية.

وزاد"هناك قناعة بانه سيصار الى انتاج نسخة لمجلس النواب المقبل مكررة عن المجلس السابق مشيرا الى انه لا يوجد اقبال حقيقي على التسجيل للانتخابات رغم ان الاهم من التسجيل هو التوجه الى صناديق الاقتراع".

وشدد الزيود على انهم يرفضون ان يكونوا معارضة شكلية معتبرا وجودهم خارج اطار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة انتصارا لارادة الشعب.

اربعة مستويات تمت استشارتها بشان الانتخابات

ويشار الى ان هناك اربعة مستويات تمت استشارتها بشأن الانتخابات بحسب المصادر وهي:

الهيئات العامة والادارية والوسيطة للجماعة والحزب والتي اوصى معظمها للآن بالمقاطعة الى جانب الدائرة السياسية للجماعة والنواب السابقين والمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب.

وقالت المصادر من المنتظر ان ترفع جميع التوصيات والنتائج لمجلس شورى الجماعة والذي حسب النظام الاساسي يملك الحق بمخالفة التوصيات التي تأتيه ويستطيع ان يتخذ القرار من دون الالتزام بهذه التوصيات.

واشارت الى ان مجلس الشورى الذي سيعقد في نهاية الشهر سيقرر قرارا مبدئيا وسيخول المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب باجراء اللازم ثم يجتمع بعدها ويقرر قرارا نهائيا اما بالمشاركة او المقاطعة.

ويذكر بان القرار النهائي هو لمجلس شورى الجماعة وله الصلاحية بمخالفة رأي الهيئة العامة او المكتب التنفيذي او الدائرة السياسية وله الحق بالموافقة على المشاركة وان يختار هو الاعضاء بدلا من ان يكلف المكتب التنفيذي باختيار الاعضاء.

انتهاء مهلة استقبال ردود الفروع الثلاثاء

الى ذلك ينتهي الحزب الثلاثاء المقبل من استقبال ردود فروعه حول موقفهم من الانتخابات النيابية المقبلة وسط تأكيدات داخل صفوف الحزب بان اغلبية الردود دفعت باتجاه مقاطعة الانتخابات على ان يدرسها المكتب التنفيذي للحزب ويرفعها لمجلس الشورى ليتخذ قراره.

وكانت فروع الحزب قد شرعت الاحد الماضي باستشارة الكوادر بشأن الانتخابات النيابية المقبلة استنادا الى قرار المكتب التنفيذي للحزب لتدارس الفروع موقفها من الانتخابات عبر استبيان على أعضاء الهيئات العامة والإدارية لتحديد موقف كل عضو من المشاركة أو المقاطعة من اجل الاسترشاد بهذه النتائج لدى مناقشة المكتب التنفيذي ومجلس الشورى الموقف من العملية الانتخابية وذلك إعمالا لمبدأ الشورى قبل اتخاذ قرار في هذه القضية الوطنية المهمة.

وفي المقابل كان الحزب قد وجه كتابا لرؤساء فروع الحزب حول قرار المكتب التنفيذي بالطلب من الهيئة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحض جميع أعضاء الحزب والمؤازرين وجميع المواطنين في مناطقهم على التسجيل للانتخابات المقبلة بغض النظر عن الموقف من قضية المشاركة في الانتخابات من عدمه.

ويشار الى ان الحركة الاسلامية شرعت خلال الاسبوعين الماضيين بعقد جلسات عصف فكري لاستكمال الحوار حول قرارها من الانتخابات النيابية المقبلة بالمشاركة او المقاطعة ضمن سلسلة حواراتها الداخلية التي تجريها من اجل اتخاذ موقف لها من الانتخابات النيابية المقبلة.