نقابة المواد الغذائية تدعو المواطن لاختيار بدائل للأرز المصري

 وتضمن الكتاب الذي حصلت"الدستور" على نسخة منه انه وبموجب القرار الوزاري رقم 879 للعام الماضي تتضمن تراخيص لتصدير مادة الارز المصري يتم منحها للشركات المصرية من خلال مزايدات علنية بالمظاريف المغلقة.

 

وتضمن الكتاب انه صدر مؤخرا قرار بوقف المزايدات على تصدير مادة الارز المصري لحين صدور اشعار اخر وتوفر المادة في الاسواق المصرية بأسعار مناسبة لضمان الاكتفاء الذاتي للشعب المصري.

 

وبناء على عدد من القرارات المصرية للاعوام السابقة قرر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بسماح تصدير الارز المصري المضروب بند جمركي في حدود الحصص التي يحددها الوزير.

 

وتضمنت القرارات التي استطاعت"الدستور" الحصول على نسخة منها ان يكون اصدار تراخيص التصدير الارز المصري المضروب بند جمركي عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة ، وذلك وفقا للقواعد العامة المنظمة للمزايدات العامة.

 

وتوقع المهندس جوابرة عدم توفر كميات من مادة الارز المصري في السوق المحلية في رمضان ، خصوصا وان محصول الارز في مصر يحصد بعد شهر رمضان الكريم.

 

وأشار المهندس جوابرة الى ان التعاقدات القديمة مع الشركات المصرية وتجار مادة الارز الاردنيين سارية المفعول ، ويحق لهم استيراد الكميات المتعاقد عليها مع التجار المصريين الذين يحملون رخصا للتصدير.

 

ونوه المهندس جوابرة الى وجود بدائل عن مادة الارز المصري في حال تعرض السوق المحلي الى نقصان لهذه المادة مثل الارز التايلندي والذي يكون أقل سعرا عن الارز المصري ، اضافة الى توفر أنواع ارز اخرى بديلة منها الامريكي والايطالي في السوق المحلية.

 

ويذكران الحكومة المصرية اصدرت قرارا بوقف تصدير مادة الارز الى جميع الدول المستوردة منها وتشمل المملكة ، ذلك بهدف المحافظة على أسعار هذه المادة محليا ، ويشار الى ان القرار تضمن عدم اصدار رخص جديدة للتجار والشركات المصرية لتصدير الارز لاشعار أخر ، بخاصة وان الزيادة في تصدير المصري تؤدي الى ارتفاع الاسعار المحلية.