الذهبي يؤكد أن جوهر فكرة الأقاليم يكمن في تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال انتخابات حرة مباشرة

 وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على انجاز مشروع الاقاليم بشموليته كما جاء بتوصيات اللجنة الملكية الخاصة بالاقاليم مشيرا الى ان الحديث عن اي جزئية من هذا المشروع المتكامل يجب ان لا تفهم على أن الحكومة تعمل على الأخذ ببعض جوانب المشروع دون غيرها .

 

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماعا في دار رئاسة الوزراء اليوم للجنة التوجيهية العليا بشان وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية بموضوع التقسيمات الادارية للمملكة / الاقاليم / بحضور وزراء الداخلية والطاقة / المالية بالوكالة / والشؤون البلدية وتطوير القطاع العام .

 

وابدى رئيس الوزراء استغرابه من الاجتهادات والشائعات التي يتم تداولها بشان المشروع حيث يقول البعض ان مشروع الاقاليم يمكن ان تخرجه الحكومة منزوع الدسم بان تاخذ بعض الامور وتترك اخرى في حين "اشتط" البعض الآخر اكثر من ذلك بالقول ان مشروع الاقاليم لا يشمل 3 اقاليم في المملكة فقط وانما يمكن ان يكون هناك اقليم غرب الاردن واقليم شرق الاردن .

 

واكد رئيس الوزراء ان هذا الكلام غير صحيح مبينا أن الحكومة ستخرج مشروع الاقاليم كما جاء بتوصيات اللجنة الملكية كاملا غير منقوص وستعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بالكامل نافيا ان يكون لرئيس الوزراء او للحكومة أي تحفظات على ما جاء في توصيات اللجنة الملكية لمشروع الاقاليم .

 

وشدد الذهبي ان جوهر فكرة الاقاليم يكمن في تحقيق المشاركة المجتمعية والعدالة في التنمية وان تتحقق المشاركة من خلال انتخابات حرة مباشرة وهذا ما تعكف الحكومة على تنفيذه .

 

وبين ان بداية الاجراءات المتعلقة بمشروع الاقاليم كانت خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الامة الخامس عشر مقتبسا ما جاء في خطاب جلالته بشان المشروع " إن رؤيتنا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، تسير جنبا إلى جنب، مع رؤيتنا في التنمية السياسية، التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص.

 

كما أن المشاركة في صنع القرار وتنفيذه، وخاصة في المحافظات، تستدعي التفكير في أسلوب إدارة محلية، يميل إلى اللامركزية، ويضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.

 

وكنا قد شكلنا لجنة ملكية متخصصة، لوضع أفضل تصور، لإدارة الحكم المحلي في مناطق المملكة، على أساس إحتياجات وأولويات أقاليمها.

 

وهنا لابد من التأكيد، على أن تفعيل مفهوم الحكم المحلي، هو من أفضل السبل، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

 

وبناء على هذه القناعة، فقد أصبح من الضروري اليوم، أن تبادر الحكومة، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إعادة دراسة توصيات لجنة الأقاليم، ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات، يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية، من تحديد إحتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها". بترا