إصلاح الإدارة العامة والحوكمة – نحو مؤسسات فعّالة وجاذبة للاستثمار (الحلقة الرابعة)

 

م. سعيد بهاء المصري

 

إن إصلاح الإدارة العامة هو العمود الفقري لأي عملية تحديث وطني، إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو جذب استثمارات أو تطوير خدمات عامة دون جهاز إداري كفؤ وشفاف وذي رؤية استراتيجية. فالإدارة العامة هي المحرك الذي يترجم السياسات إلى واقع ملموس، وهي الواجهة التي يتعامل معها المواطن والمستثمر على حد سواء، ما يجعل جودة أدائها مقياسًا لمستوى الدولة وقدرتها على المنافسة.

 

الانتقال إلى إدارة عامة حديثة يتطلب اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة، القائمة على الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، وكفاءة استخدام الموارد. هذه المبادئ ليست شعارات، بل هي آليات عملية تشمل وضع معايير واضحة للأداء، وتحديد مؤشرات قابلة للقياس لمدى نجاح الوزارات والمؤسسات في تحقيق أهدافها. إن ترسيخ الحوكمة يخلق بيئة مؤسسية قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويمنع الفساد الإداري والمالي، ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.

 

لا يمكن فصل الإصلاح الإداري عن قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال. فالمستثمر يبحث عن بيئة تنظيمية مستقرة، وإجراءات ترخيص واضحة وسريعة، وأجهزة حكومية تتسم بالكفاءة والاحترافية. لذلك، فإن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص البيروقراطية، وتوفير نافذة موحدة للخدمات الاستثمارية، تعد من أهم الأدوات التي تجعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. كما أن ربط أداء الإدارات العامة بمؤشرات لجذب الاستثمارات يعزز التنافسية بين مؤسسات الدولة، ويجعل الإصلاح الإداري جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

 

نجاح أي إصلاح إداري يقاس في النهاية برضا المواطنين والمستثمرين عن الخدمات التي يتلقونها. وهنا يأتي دور الأتمتة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي كأدوات لتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات أسرع وأدق. إن التحول الرقمي للخدمات الحكومية لا يقلل فقط من الوقت والتكلفة، بل يقلل أيضًا من فرص الفساد عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع.

 

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف بعدًا جديدًا لتطوير الخدمات، مثل تحليل بيانات المستفيدين للتنبؤ باحتياجاتهم، أو الرد الفوري على استفساراتهم عبر المساعدات الافتراضية، أو تحسين إدارة الموارد الحكومية بناءً على توقعات دقيقة للطلب. هذه التقنيات، إذا ما طُبقت ضمن إطار حوكمة قوي، ستجعل الإدارة العامة الأردنية أكثر مرونة واستجابة للتغيرات.

 

يمتلك الأردن اليوم ميزة ديموغرافية مهمة تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، وهو ما يعرف بـ «الفرصة السكانية». لكن هذه الفرصة قد تتحول إلى تحدٍ إذا لم تُستثمر بالشكل الصحيح. الإدارة العامة الحديثة مطالبة بوضع سياسات عملية لتمكين الشباب من دخول سوق العمل بكفاءة، عبر برامج تدريبية متقدمة، وشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

 

كما أن استغلال الطاقات الشابة يتطلب إصلاح بيئة العمل الحكومية والخاصة على حد سواء لتكون جاذبة للإبداع والمبادرة. ومن خلال دمج الشباب في عملية صنع القرار، وإشراكهم في صياغة السياسات، يمكن تحويلهم من فئة متلقية للخدمات إلى قوة منتجة ومبتكرة تدفع عجلة الاقتصاد. إن الاستثمار في الشباب ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو شرط أساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المستقبل.

 

الإصلاح الإداري الناجح يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة، بحيث يدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة. فعندما تعمل الإدارة العامة بكفاءة، فإنها تمكّن الحكومة من تنفيذ سياسات فعّالة في قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبنية التحتية، مما يخلق حلقة إيجابية من النمو والتنمية.

 

إن الأردن، وهو يدخل مئويته الثانية، أمام فرصة تاريخية لتحديث جهازه الإداري وتحويله إلى أداة تنموية حقيقية. الحوكمة، وجذب الاستثمارات، ورضا متلقي الخدمة، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب، ليست مسارات متوازية، بل هي مكونات متكاملة لرؤية واحدة: بناء إدارة عامة حديثة، فعّالة، وموثوقة، قادرة على قيادة التنمية الوطنية في القرن الحادي والعشرين.